شهدت األنظمة الدستورية الحديثة خاصة منها في فرنسا،  المغرب و الجزائر تطورا هاما في مجال 
 الرقابة على دستورية للقوانين التي تعتبر الضامن األساسي لحماية الحقوق والحريات الفر دية المقررة دستوريا. األمر الذي دفع الكثير من الفقهاء إلى ضرورة البحث عن آليات تمكن القضاء من بسط رقابته على القوانين 
 المعيبة بعدم الدستورية باإلضافة إلى منح األفراد حق اللجوء إلى القضاء من أجل الدفاع عن حقوقهموحرياتهم المكفولة دستوريا،  وذلك عن طريق منحهم حق تقديم دفع بعدم دستورية أي نص قانوني يمس 
 بهذه الحقوق والحريات. ومنه يعتبر الدفع بعدم دستورية القوانين إحدى اآلليات التي بمقتضاها يمكن لألفراد الدفاع عن 
 حقوقهم وحرياتهم المصونة دستوريا متى انتهكت بموجب نص قانوني مخالف الدستور.  فقد عرفت من 
 دستوريا والمراد تطبيقه على موضوع الدعوى األصلية
 الدفع بعدم دستورية القوانين،  ومن هنا تتبادر للطرح اإلشكالية التالية إلى أي مدى قيدت الشروط التي 
 وضعتها النظم القانونية لتقديم الدفوع بعدم الدستورية،