والحكومة المركزية (1) والحكومة المحلية (۲) والموظفين (۳)) .  أما المؤلفات التي تحمل اسم القانونا لادارى أو ما يتصل به «4» فان معظمها قاصر على معالجة موضوعي امتيازات الادارة والمحاكم الادارية .  ويمكن أن تفسر هذه الظاهرة بما خلفه تحديد ديسى الخاطيء القانون الاداري من أثر المحيط الفقهي «» .  على أن من المنتظر وقد أخذ الكتاب يتنبهون الى الخطأ الذي وقع فيه ديسى أن توجه الجهود نحو خدمة القانون الادارى ولاسيما أن التطورات الاقتصادية والاجتماعية التي تمت مؤخرا تستلزم تنظيما دقيقا للإدارة ولعلاقتها بالفرد . هل يمكن التمييز بين القانون الدستوري والقانون الاداري في انجلترا ؟
 بينا فيما سبق كيف أن ديسى قد أخطأ فى فهم المدلول الحقيقي للقانون الاداري الفرنسي ،  وكيف أن كتاباته فى هذا الموضوع كانت سببا في أن
 Parry H.  London 1939
  14th edit.  1946.  London 1923.  Administrative Law,  Concerning English Administrative Law, Robson W.