وخلال الفترة اللاحقة أجريت إصلاحات على نظامي الرقابة علـى
  حيث طبق السعر الرسمي (٣٠٧٥ ريالات للدولار) على الواردات الاستهلاكية الضرورية وسعر السوق الحرة على الواردات الكمالية.  ولقد أدى التطبيق الحازم للبرنامج إلى تمكين الحكومة من إلغاء نظام مراقبة النقد وتثبيت سعر صرف الريال على أساس ٤٠٥٠ ريالات للدولار ابتداء من رجب عام 1379هـ (٨ يناير ١٩٦٠م).  صدر نظام جديد لمؤسسة