تُظهر دراسة حديثة ضعف الصلة بين تعهدات المنظمات الدولية وأفعالها، مُسلطة الضوء على اختلاف وجهات النظر حول تأثير القوانين والمعايير الدولية على سلوك الدول.  يرى الليبراليون أن التفاعل المتكرر مع المعايير يُغيّر سلوك الدول، بينما يرى الواقعيون أن المصلحة الوطنية تُغلب المعايير.  وتُقدم نظرية الانتقائية منظورًا وسطًا، حيث تُؤثر المعايير والمصالح معًا،  بحيث يحدد ولاء القيادة و حجم ائتلافها الفائز مدى تأثير القوانين والمعايير، خاصةً فيما يتعلق بحقوق الإنسان.  وتكمن المشكلة في فهم التفاعل بين تفضيلات السياسات، والقانون الدولي، والتصديق على المعاهدات، وحقوق الإنسان.