تعتبر الأجور التي تدفع للعمال في المؤسسة من المواضيع الهامة التي لاقت ولا زالت تلاقي الاهتمام الكبير من طرف الباحثين في المجال الاقتصادي والإداري من قبل الخواص،  ويعود السبب في ذلك إلى أثرها المباشر على المستوى المعيشي للعامل وعلى الدولة وأرباب العمل وذلك أن الأجور تمثل تكلفة عمل بالنسبة للمؤسسة والدولة ومصدر إشباع للرغبات بالنسبة للعامل (الفرد)
  وهذا لا يأتي إلا من خلال تحقيق سياسة أجرية عادلة إذ أن درجة رضا الفرد عن عمله يتوقف الى حد كبير على قيمة ما يحصل عليه نقدا أو عينا،  والإشكالية التي تواجه الباحث في هذا الموضوع هي كيفية تناوله من الناحية الكلية المتمثلة في قياس أثر سياسة الأجور في تنشيط وتحجيم نمو الاقتصاد الوطني،