يُعدّ تسبيب الأحكام القضائية حقاً للمتقاضين وواجباً مهنياً للقاضي، وهو ركن أساسي لضمان سير العدالة وتحقيق الأمن القضائي وحماية الحقوق والحريات.  فالتعليل الصحيح يثبت شرعية الحكم ويُحقق هدف المشرع والأطراف، أما التقصير أو الغموض فيه فيؤدي للتعسف وانعدام الضمانات.  يتحمل القاضي مسؤولية شرعية الحكم، ويتطلب ذلك تأهيلاً مهنياً يسمح له بالفصل العادل، مع مراعاة المبادئ والقواعد القضائية، وخاصةً منطقية التسبيب وتطابق المنطوق مع الأسباب.  يُشترط تسبيب الأحكام دستورياً (المادة 169) وقانونياً في القوانين الإجرائية المدنية (المادة 277) والجزائية (المادة 379 و 521)،  بحيث يشمل الحكم الوقائع، القانون، النصوص المطبقة، والمنطوق.