ومن شأن ذلك ان يحدث آثارا توسعية كونه يتسبب في زيادة الطلب الفطي وتوسيع دائرة النشاط الاقتصادي. اما لو جاءت أموال القروض من مبالغ كانت مشتركة في النشاط الاقتصادي،  أي أنه كان من الممكن توجيهها نحو الاستثمار في القطاع الخاص لو لم تقم الدولة بامتصاصها عن طريق القرض،  فأن ذلك يؤدي إلى حصول منافسة بين القطاع الخاص والقطاع العام على الأموال المدخرة بالشكل الذي يعمل على رفع أسعار الفائدة وهذا ما تسبب في حصول آثار انكماشية بالنسبة للنشاط الاقتصادي الخاص لا سيما وان سعر الفائدة يعد جزء منالتكلفة التي يتحملها المشروع الاقتصادي والتي تقلل من مستوى ارباحه على أن هذه الآثار الانكماشية يمكن ان تتلاشى إذا استخدمت الدولة حصيلة القرض في تمويل إنفاق استثماري