أدان المجلس الأعلى للحراك الثوري لتحرير واستقلال الجنوب،  الهجمات التي تشنها جماعة الحوثيين على المملكة العربية السعودية واستهداف المنشآت المدنية والحيوية،  كما أدان استهداف مطار عدن الدولي،  مؤكداً تضامنه الكامل مع المملكة وضرورة حماية المدنيين والمنشآت الحيوية،  أن استهداف المدنيين والمنشآت المدنية يمثل انتهاكاً خطيراً يستوجب المساءلة وفقاً للقانون الدولي،  محمّلاً الدعم الإيراني العسكري والمالي والتقني والسياسي للحوثيين مسؤولية الإسهام في استمرار التصعيد وتهديد أمن الجنوب والمملكة واستقرار المنطقة.  ولا ينتقص من حق شعب الجنوب في تقرير مصيره واستعادة دولته واستقلال قراره الوطني. واستحضر المجلس ما شهدته العاصمة عدن خلال حرب عام 2015م من قصف للأحياء السكنية وسقوط ضحايا مدنيين واعتقالات وتهجير وتدمير للمنازل والمنشآت وقطع للخدمات، ودعا المجلس المجتمع الدولي إلى تحمل مسؤولياته في حماية المدنيين والأرواح والمنشآت الحيوية،  ووقف الدعم الخارجي للجماعات المسلحة،  ومحاسبة المسؤولين عن الانتهاكات الجسيمة،  بما يضمن معالجة عادلة للقضية، كما أكد المجلس تمسكه باستعادة دولة الجنوب وبناء علاقات عربية متينة،  وفي مقدمتها العلاقات الأخوية مع المملكة العربية السعودية، واختتم المجلس بيانه بتجديد تمسكه بثوابته الوطنية وتضامنه مع المملكة العربية السعودية،  مؤكداً أن السلام الحقيقي يقوم على احترام سيادة الدول والشعوب، بسم الله الرحمن الرحيم
  مؤكدا أن هذه الثورة ستظل رمزا للحرية والكرامة ورفض الهيمنة والوصاية، وفي هذه المناسبة،  يدين المجلس برئاسة المناضل محمد الحضرمي،  واستهدافها للمنشآت المدنية والحيوية،  لما يمثله ذلك من تهديد لحياة المدنيين وتعطيل للمصالح العامة والإضرار بأمن العاصمة عدن واستقرارها.  باعتباره عاملا في استمرار هذا العدوان وتهديد أمن الجنوب وأمن المملكة واستقرارها،  وجعل بلادنا ساحة حرب واستهداف للمصالح الإقليمية والدولية في المنطقة. ويجدد المجلس تضامنه الكامل مع المملكة العربية السعودية،  وأن هذا التضامن لا يتعارض مع ثوابت القضية الجنوبية،  بل يستند إلى الإيمان بالشراكة الأخوية القائمة على الاحترام المتبادل واستقلال القرار الوطني. كما يستذكر المجلس ما شهدته العاصمة عدن خلال حرب عام 2015م من قصف للأحياء السكنية،  وهو ما تسعى هذه المليشيات إلى تكراره في تحد صريح للإرادة الدولية. ويدعو المجلس المجتمع الدولي إلى تحمل مسؤولياته تجاه المدنيين وحماية الارواح والمنشآت الحيوية،  ووقف الدعم الخارجي للجماعات المسلحة، كما يؤكد المجلس على ضرورة إدراج القضية الجنوبية وحق شعب الجنوب في تقرير مصيره كحق أصيل ضمن أي تسوية سياسية،  بل هي ذكرى يجدد فيها شعب الجنوب،  ولن يسمح بتحويل أرضه إلى ساحة للمشاريع الخارجية أو منصة لتهديد أمن أشقائه و المصالح الدولية في مضيق باب المندب أو خليج عدن.  كما يؤكد المجلس تمسكه باستعادة دولة الجنوب وبناء علاقات عربية متينة، وفي الختام،  يجدد المجلس الأعلى للحراك الثوري لتحرير واستقلال الجنوب تمسكه بثوابته الوطنية،  بل على وقف المجازر وانصاف الضحايا،