القاعدة القانونية قاعدة سلوك ملزمة obligatoire و هي في هذا لا تتميز عن قواعد السلوك الأخرى كقواعد العادات الاجتماعية و التقاليد الأخلاقية و غيرها, فكل قاعدة سلوك تنطوي على أمر و كل أمر يتضمن حتما فكرة الإلزام, و لهذا فإن فكرة الإلزام و إن كانت من مميزات القاعدة القانونية إلا أنها لا تكفي بمفردها لتمييزها عن قواعد السلوك الأخرى. فكما أن كل قاعدة سلوك تنطوي على أمر ملزم فإن كل قاعدة سلوك تنطوي أيضا على جزاء يترتب على مخالفة هذا الأمر و يصدق هذا على قواعد القانون كما يصدق على قواعد السلوك الأخرى. و مع ذلك فهنا يظهر أول فارق بين قواعد القانون و غيرها من قواعد السلوك, فبينما الجزاء في قواعد السلوك غير القانونية يتمثل فقط في استنكار المجتمع أو غضب الرأي العام, و بتعبير آخر فإن الجزاء في القاعدة القانونية يتم عن طريق الإجبار الاجتماعي أو القهر العام الذي تباشره السلطة العامة في المجتمع و هي سلطة الدولة. فكما أن القانون صادر عن سلطة الدولة فإن هذه السلطة ذاتها هي التي تكفل احترام القانون بوسائل القهر التي تملكها. قلنا أن القهر عن طريق السلطة العامة هو نوع من أنواع الجزاء التي تنفرد بها القاعدة القانونية, أما الإلزام فهو صفة كامنة في كل قاعدة من قواعد السلوك. المقصود بالقهر الذي يميز القاعدة القانونية عن غيرها من قواعد السلوك الأخرى هو استخدام القوة المادية التي تملكها الدولة لمنع مخالفة القاعدة أو للتعويض عن مخالفتها أو للانتقام من مخالفتها,