يدافع بعض فقهاء القانون الإداري على وجود المرفق العمومي باعتباره محورا اساسيا لوجود الدولة وأصلا من اصول القانون الإداري والمعيار الوحيد لتحديد الاختصاص بين القضاء العدلي والقضاء الإداري في حالة وجود نزاع مرتبط بالمرفق العمومي .  وعادة ما يلجأ فقه القضاء في تحديده لمفهوم المرفق العام إلى استعمال معيارين أساسيين هما: المعيار العضوي والمعيار الموضوعي
 يقصد بالمرفق العمومي حسب المعيار العضوي الهيكل أو الهيئة أو المؤسسة أو التنظيم المتكون من مجموعة من الأشخاص والأموال الذي ينشأ ويؤسس لإنجازمهمة عامة معينة مثل:الجامعات والمستشفيات ودورالثقافة والمسارح والمتاحف ووحدات وأجهزة الإدارة العمومية. وبمعنى آخر هو المنظمة التي تعمل على أداء الخدمات وإشباع الحاجات العامة. يقصد بالمرفق العمومي حسب هذا المعيار النشاط أو الوظيفة أو الخدمة التي تلبي حاجات عامة للمواطنين مثل: التعليم العمومي والرعاية الصحية والبريد والمواصلات بغض النظر عن المنظمة أو الجهة أو الهيئة القائمة به.  أي هو كل نشاط يباشره شخص عمومي بقصد إشباع حاجة عمومية.  ويعرفه «هاريو» Maurice Hauriou بأنه منظمة عمومية تقدم خدمة عمومية باستخدام أساليب السلطة العمومية.  ويعرفه «دوجي»Leon Duguit  بأنه نشاط يتحتم على السلطة القيام به لتحقيق التضامن الاجتماعي . ويعرفه '' لوبادار '' Andre de Laubadere بأنه كل نشاط يباشره شخص معنوي عمومي أو تحت رقابته مستعملا  نظاما مغايرا للقانون الخاص. وتعرف أيضاً المرافق العامة بأنّها جميع الأنظمة والبنى التحتية التي تبنيها الدولة وتُديرها،  ولديهم حقّ الانتفاع بها بغضّ النظر عن فئاتهم ومستوياتهم الاجتماعية،  حيث تُعتبر هذه المرافق ضروريّةً لتحسين المستوى المعيشي للناس وتلبية حاجاتهم الأساسية،  حيث إنّها تُقدِّم الخدمات التي يحتاجونها وتُناسبهم،  وتسعى الحكومات إلى وضع سياسات ومعايير لتطوير أنواع مختلفة من هذه المرافق،  ورفع جودتها وفقاً لحاجة المجتمع وطبيعته
 الصيانة الوقائية للمرافق العامة :تُعرف الصيانة الوقائية بأنّها إحدى التدابير المهمّة التي تُتخذ للحفاظ على المرافق العامة عن طريق وضع نظام يتمّ فيه مراقبة الأوضاع الاجتماعية والثقافية بشكلٍ منتظم،  بدءاً من الفحص،  ثمّ الصيانة، •	المحافظة على النظافة. •	الفحص والتفتيش الدوريّ. •	حماية المباني والأثاث. •	الصيانة الدورية للمرافق العامة،  بحيث تبقى مناسبةً دائماً للاستخدام. •	تحديد جدول زمني يضمن الرعاية الوقائية. الحفاظ على نظافة المرافق العامة فيما يأتي أهم النصائح التي يُساهم الالتزام بها في الحفاظ على نظافة المرافق العامة:
 •	الحفاظ على روتين تنظيف مناسب؛  فالأماكن النظيفة تُشجّع الناس على الحفاظ على نظافتها. •	وضع صناديق القمامة في أماكن قريبة يسهل الوصول إليها؛  بحيث يتشجّع الأفراد على استخدامها لإلقاء النفايات. •	تعزيز الشعور بالمسؤولية بكتابة توجيهات تُوضّح التصرّفات المرجوّة من الناس للحفاظ على المرافق العامة. •	مكافأة الأشخاص الملتزمين بالحفاظ على المرافق العامة،  وفرض عقوبات حقيقية على المخالفين. •	وضع سياسات واستراتيجيات معينة للحفاظ على المرافق العامة في مختلف الأماكن؛  بحيث يسمح ذلك للأفراد بمعرفة المتوقع منهم دائماً باختلاف الظروف والأماكن. •	إنشاء المبادرات لتشجيع أكبر شريحة ممكنة من الأفراد للمشاركة في الحفاظ على نظافة المرافق العامة. •	تشكيل وحدة فعّالة تضم جميع المسؤولين أو المنتفعين من الحفاظ على المرافق العامة؛  كي يعملوا معاً بشكلٍ أكثر فعالية. •	وضع رؤية طويلة المدى لإدارة المرافق العامة،  بحيث تكون قدوةً ونموذجاً بتنفيذ الإجراءات التي يُراد من الناس تطبيقها،  لما لذلك من دور فعّال في التأثير في سلوكياتهم
 ويمكن تلخيص بعض طرق المحافظة على المرافق العامة فيما يأتي:
 •	إيجاد برامج توعوية للأفراد حول أهمية هذه الممتلكات. •	 فرض عقوبات ومخالفات رادعة للمخربين. •	 تحمل كل فرد مسؤوليته تجاه المجتمع، •	 المحافظة على نظافة وسلامة الممتلكات وذلك من خلال مبادرات مجتمعية. •	 استخدام الممتلكات بالشكل الصحيح الذي وجدت من أجله. أنواع المرافق العامة :
 لا تأخذ المرافق العامة صورة واحدة بل تتعدد أنواعها تباعاً للزاوية التي ينظر منها إليها ،  فمن حيث طبيعة النشاط الذي تمارسه تنقسم إلى مرافق إدارية ومرافق اقتصادية،  ومرافق مهنية،  ومن حيث استقلالها تنقسم إلى مرافق ذات شخصية معنوية مستقلة ومرافق لا تتمتع بالشخصية المعنوية،  ومن حيث مدى الالتزام بإنشائها إلى مرافق اختيارية ومرافق إجبارية. أولاً : المرافق العامة من حيث طبيعة نشاطها . تنقسم المرافق العامة من حيث موضوع نشاطها أو طبيعة هذا النشاط ‘لى ثلاثة أنـواع : 
 1. المرافق العامة الإدارية :
  ومثالها مرافق الدفاع والأمن والقضاء. وتخضع المرافق الإدارية من حيث الأصل لأحكام القانون الإداري،  فعمالها يعتبرون موظفين عموميين وأموالها أموالاً عامة،  وتصرفاتها أعمالاً إدارية،  وبمعنى أخر تتمتع المرافق العامة الإدارية باستخدام امتيازات السلطة العامة لتحقيق أهدافها .  إلا أنها قد تخضع في بعض الأحيان استثناء لأحكام القانون الخاص،  وذلك عندما يجد القائمون على إدارتها أن هذا الأسلوب يكفي لتحقيق أهداف المرفق وتحقيق المصلحة العامة . بفعل الأزمات الاقتصادية وتطور وظيفة الدولة ظهر نوع أخر من المرافق العامة يزاول نشاطاً تجارياً أو صناعياً مماثلاً لنشاط الأفراد و تعمل في ظروف مماثلة لظروف عمل المشروعات الخاصة،  وبسبب طبيعة النشاط الذي تؤديه هذه المرافق دعا الفقه والقضاء إلى ضرورة تحرير هذه المرافق من الخضوع لقواعد القانون العام.   والأمثلة على هذه المرافق كثيرة ومنها مرفق النقل والمواصلات ومرفق توليد المياه والغاز ومرفق البريد. 3- المرافق المهنية :
 وهي المرافق التي تنشأ بقصد توجيه النشاط المهني ورعاية المصالح الخاصة بمهنة معينة،  وتتم إدارة هذه المرافق بواسطة هيئات أعضائها ممن يمارسون هذه المهنة ويخولهم القانون بعض امتيازات السلطة العامة . مثل نقابات المهندسين والمحامين والأطباء وغيرها من النقابات المهنية الأخرى.  وقد ظهر هذا النوع من المرافق عقب الحرب العالمية الثانية لمواجهة المشاكل التي كان يتعرض لها أصحاب هذه المهن والدفاع عنهم وحماية مصالحهم،  لا سيما في فرنسا التي ظهرت فيها لجان تنظيم الإنتاج الصناعي عام1940 . وتخضع هذه المرافق لنظام قانوني مختلط فهي تخضع لنظام القانون العام واختصاص القضاء الإداري في بعض المنازعات المتعلقة بنشاطها غير أن الجانب الرئيس من نشاطها يخضع لأحكام القانون الخاص.  فالمنازعات المتعلقة بنظامها الداخلي وعلاقة أعضائها بعضهم ببعض وشؤونها المالية تخضع للقانون الخاص ولاختصاص المحاكم العادية،  أما المنازعات المتصلة بمظاهر نشاطها كمرفق عام وممارستها لامتيازات السلطة العامة فتخضع لأحكام القانون العام واختصاص القضاء الإداري.  ومن ثم فإن المرافق المهنية تتفق مع المرافق العامة الاقتصادية من حيث خضوعها لنظام قانوني مختلط،  غير أن نظام القانون العام يطبق بشكل أوسع في نطاق المرافق المهنية ويظهر ذلك في امتيازات القانون العام التي يمارسها المرفق،  في حين ينحصر تطبيقه في مجال تنظيم المرفق في المرافق الاقتصادية . تنقسم المرافق العامة من حيث استقلالها إلى مرافق تتمتع بالشخصية المعنوية أو الاعتبارية ومرافق لا تتمتع بالشخصية المعنوية. 1- المرافق العامة التي تتمتع بالشخصية المعنوية  : وهي المرافق التي يعترف لها قرار إنشائها بالشخصية المعنوية ويكون لها كيان مستقل كمؤسسة عامة مع خضوعها لقدر من الرقابة أو الوصاية الإدارية. 2- المرافق العامة التي لا تتمتع بالشخصية المعنوية : وهي المرافق التي لا يعترف لها قرار إنشائها بالشخصية المعنوية ويتم إلحاقها بأحد أشخاص القانون العام وتكون تابعة لها،  كالدولة أو الوزارات أو المحافظات،  وهي الغالبية العظمى من المرافق العامة . وتبدو أهمية هذا التقسيم في مجال الاستقلال المالي والإداري وفي مجال المسؤولية ،  إذ تملك المرافق العامة المتمتعة بالشخصية المعنوية قدراً كبيراً من الاستقلال الإداري والمالي والفني في علاقتها بالسلطة المركزية مع وجود قدر من الرقابة كما أوضحنا ، أما من حيث المسؤولية فيكون المرفق المتمتع بالشخصية المعنوية مستقلاً ومسؤولاً عن الأخطاء التي يتسبب في إحداثها للغير في حين تقع هذه المسؤولية على الشخص الإداري الذي يتبعه المرفق العام في حالة عدم تمتعه بالشخصية المعنوية. ثالثاً: المرافق العامة من حيث نطاق نشاطها
 تنقسم المرافق العامة من حيث نطاق أو مجال عملها إلى مرافق قومية ومرافق محلية. 1- المرافق القومية
 يقصد بالمرافق القومية تلك المرافق التي يتسع نشاطها ليشمل كل أقليم الدولة.  ونظراً لعمومية وأهمية النشاط الذي تقدمه هذه المرافق فأنها تخضع لإشراف الإدارة المركزية في الدولة من خلال الوزارات أو ممثليها أو فروعها في المدن،  ضماناً لحسن أداء هذه المرافق لنشاطها وتحقيقاً للمساواة في توزيع خدماتها. 2- المرافق المحلية :-
 ويقصد بها المرافق التي يتعلق نشاطها بتقديم خدمات لمنطقة محددة أو إقليم معين من أقاليم الدولة ، ويعهد بإدارتها إلى الوحدات المحلية،  كمرفق النقل،  وتتميز المرافق المحلية بالاختلاف والتنوع في أساليب إدارتها بحكم اختلاف وتنوع حاجات كل وحدة محلية أو إقليم تمارس نشاطها فيه كما أن المسؤولية الناتجة عن الأضرار التي تتسبب بإحداثها المرافق المحلية أو موظفيها ويتحملها الشخص المعنوي المحلي أو الإقليمي. رابعاً : المرافق العامة من حيث مدى الالتزام بإنشائها
 تنقسم المرافق العامة من حيث حرية الإدارة في إنشائها إلى مرافق اختيارية وأخرى إجبارية :-
 1- المرافق الاختيارية .  وتملك الإدارة سلطة تقديرية واسعة في اختيار وقت ومكان إنشاء المرفق ونوع الخدمة أو النشاط الذي يمارسه وطريقة إدارته.  ومن ثم لا يملك الأفراد إجبار الإدارة على إنشاء مرفق عام معين ولا يملكون الوسائل القانونية التي يمكنهم حملها على إنشاء هذا المرفق أو مقاضاتها لعدم إنشائها له.  والجسور،  وما إلى ذلك. 2.	المياه: وتشمل إمدادات المياه،  وتوربينات الرياح،  وأنابيب الغاز، 4.	الاتصالات: وتشمل الاتصالات السلكية واللاسلكية،  بالإضافة إلى شبكة الهاتف وخدمات الإنترنت.  مثل: المحاكم والهيئات التنظيمية،  والمعاهد التدريبية. 8.	الترفيهية: وأهمّها الحدائق العامّة، المبادئ التي تحكم سير المرافق العامة : 
 مبدأ دوام سير المرافق العامة : 
 أي يجب أن تمارس المرافق العامة وظائفها وأعمالها بشكل مستمر ومنتظم ودون انقطاع أو توقف أو تعطيل أو تأخير  . ويترتب عليه العديد من النتائج وهي :
 1-	حظر وتجريم الإضراب 
 2-	تنظيم استقالة الموظفين
 3-	نظرية الموظف الفعلي
 4-	تطبيق نظرية الظروف الطارئة في العقود الإدارية
 5-	حظر الحجز على أموال المرافق العامة . 1- حظر وتجريم الإضراب : يقصد بالإضراب توقف الموظفين أو امتناعهم عن القيام بعملهم بصفة مؤقتة ،  والذي يستهدف المضربون منه تلبية مطالبهم المتعلقة بشروط العمل .  فالإضراب إجراء خطير يشل حركة المرفق العام ،  مما دفع المشرع في معظم الدول إلى تحريمه وتجريمه . 2- تنظيم استقالة الموظفين : يقصد بالاستقالة ترك الموظف لوظيفته وفقاً لرغبته أو إرادته ،  فمن حق الموظف أن يطلب إنهاء خدمته باختياره ،  إلا أن هذا الحق ليس مطلقاً وبدون قيود ،  فلا بد من تنظيم الاستقالة بشكل لا يؤثر في سير المرافق العامة ويعطلها .  وعليه للموظف حق تقديم الاستقالة ،  دون الحق في ترك عمله الوظيفي إلا بقبول الإدارة ،  ويكون ملزماً بالاستمرار في أداء عمله حتى تقبل استقالته .  وقد أخذ المشرع بهذا الاتجاه إذ ألزم الموظف المستقيل بالاستمرار في الخدمة حتى ترد الإدارة على طلبه إيجاباً أو سلباً خلال شهر من تاريخ تقديم طلب الاستقالة ،  وإذا ما ترك الموظف عمله قبل إبلاغه بقرار السلطة الإدارية يعتبر فاقداً لوظيفته ،  ويحرم من كافة الحقوق الوظيفية . 3- نظرية الموظف الفعلي :  يقصد بالموظف الفعلي هو الذي يباشر أعمال وظيفة عامة دون أن يصدر بتعيينه قرار إداري ،  فهو موظف واقعي تدفعه الظروف الاستثنائية إلى إدارة المرفق العام 
 مبدأ المساواة أمام المرافق العامة : 
 يهدف مبدأ المساواة أمام المرافق العامة إلى اعتبار جميع المواطنين الراغبين في الانتفاع بخدمات المرافق العامة لهم الحق في هذا الانتفاع بشكل متساوي دون تمييز أو تفرقة ،  متى توافرت فيهم الشروط المنصوص عليها في القانون أو النظام الذي يحكم المرافق العامة . مبدأ قابلية المرافق العامة للتعديل والتغيير : 
 أي أن الإدارة تستطيع في أي وقت أن تتدخل لتعديل أو تغيير القواعد التي تحكم المرافق العامة لتحقيق المصلحة العامة  ،  ففي هذه الحالة يكون لها حق التعديل أو التغيير بطريقة أفضل لزيادة كفاءة إنتاج المرفق كحالة تعديل شروط الانتفاع أو زيادة المقابل لهذا الانتفاع ،  دون الاعتراض عليه من قبل المنتفعين من خدمات المرفق ،  بل وحتى من الموظفين العاملين في المرفق ، فوائد وجود المرافق العامة:
 ومن إحدى فوائد المحافظة على المرافق العامة هي تعزيز النشاط الاقتصاد بحيث تسهم المرافق العامة في خلق فرص العمل وتعزز النشاط الاقتصادي في المجتمع. ومن أبرز الفوائد:
 •	دعم الاقتصاد المحلي. •	جذب الاستثمارات التجارية. •	التحفيز على التطوّع. •	الحدّ من الجريمة من خلال إقامة الحدائق والمنتزهات. •	الاهتمام بسلامة المشاة وأمنهم. •	التشجيع على استخدام وسائل النقل العام.  المحافظة على البيئة. •	العمل على تعمير الدولة وتقوية المجتمع.  المساعدة في كل العمليات التي تخص التنمية الاقتصادية. •	العمل على خلق بيئة آمنة في الدولة. •	مساعدة الأطفال على التعلم. •	العمل على تحسين وتطوير كل مرافق الجذب السياحي للدولة. أسباب تدهور المرافق العامة
 من الطبيعي أن يكون المرفق العام عرضة لتدهور حالة فضائه أو ما يشتمل عليه من التجهيزات والوسائل؛  وذلك بفعل عوامل شتى،  فتعاقب السنين،  وما يتخلله من تقلبات في الأحوال الجوية،  وضغط في الاستعمال يسهم تدريجيا في تدهور حالة المرفق العامة؛  علما بأن ثمة مرافق صمدت أمام سطوة الزمن،  وحافظت طويلا على سلامتها،  ويحلو لبعضهم،  كلما أثير هذا الموضوع،  ضرب أمثلة لقناطر وطرقات ومؤسسات يعود تاريخ بنائها إلى فترة الاستعمار.  إذ كثيرا ما سمعنا أو قرأنا عن وقائع مثيرة وصادمة؛  بل وعاينا عن كتب مرافق بانت عيوبها بشكل صارخ فاضح ولم يمض على تشييدها سوى فترة يسيرة،  ومن أشهر العيوب التي تلحق البنايات تصدع وتشقق الجدران والأرضيات والأسقف،  وذلك بسبب الغش والتلاعب في مواد البناء،  وهنا توجه أصابع الاتهام مباشرة إلى المقاول الذي آلت إليه الصفقة،  إلا أن المسؤولية يتحملها كذلك القائمون على تدبير الصفقات العمومية في مختلف أطوار هذا التدبير،  بدءا من الإعلان عن الصفقة،  ومرورا بكيفية إسنادها،  وتنفيذ ما يترتب على أي إخلال صغر أو كبر من الجزاءات. •	إهمال الصيانة: لا شك أن الاستهانة بالأضرار الصغيرة والأعطال الجزئية،  وعدم المسارعة إلى إصلاحها في الإبان؛  مما يوفر الجهد والوقت والمال،  يؤدي بالضرورة إلى تراكمها وتفاقمها واتساع دائرتها؛  الأمر الذي يتسبب في رداءة الخدمة،  أو وتوقفها أحيانا توقفا نهائيا،  في انتظار الإصلاحات الكبرى التي تقتضي تعبئة موارد مالية هامة،  وتتطلب المرور بمساطر دقيقة وبطيئة،  وقد يطول الانتظار فيظل المرفق كدار لقمان على حاله إلى أن يشاء الله،  وللتوضيح نسوق مثال حديقة عمومية كان مبتدأ تدهورها اقتلاع قطعة واحدة من البلاط المستعمل لترصيف الساحة،  وسرعان ما اقتلعت جل القطع الواحدة تلو الأخرى؛  ليعم بعد ذلك التردي فيطول كل شيء،  النافورة والمقاعد والمجالات المخضرة والأعمدة الكهربائية،  لتصبح الحديقة في الأخير في حالة مزرية تثير الاشمئزاز والاستنكار.  فما أكثر المشاهد الشنيعة التي سجلتها الكاميرات،  ويكفي أن نشير إلى وقائع مثل سرقة أغطية مجاري الصرف الصحي،  والجهالة النكراء،  والوعي الغائب. تتلخّص الأسباب التي تُؤدّي الى تدهور المرافق العامة فيما يأتي:
 •	انتشار الجهل. •	العادات الخاطئة تجاه البيئة. •	إهمال المرافق العامة. •	عدم توجيه الأشخاص الذين يُلحقون الضرر بالبيئة. •	الإدارة: يكون نشاط المرفق العام خاضعاً للإشراف المباشر،  والتنظيم،  والرقابة على التفاصيل من قبل الإدارة العامة،