تطبيقاً لذلك لا يتوافر شرط التبادل إذا اتضح من الاتفاق أن البنك يجب أن يظل دائماً دائناً لما يقدمه للعميل دون أن إذ أنه يودع ويستنفذ وديعته بالسحب النقدي أو بشيكات، أما التشابك: فيعني أن تتخلل مدفوعات أحدهما مدفوعات الطرف الآخر، تطبيقاً لذلك لا يعد حساباً جارياً الحساب الذي يتفق فيه البنك مع العميل على فتح اعتماد بقرض، على أن يبدأ بالسداد على أقساط خلال مدة تالية للمدة الأولى، إلا أنه حساب يفتقد للتداخل والتشابك، القابض فحسب أو الدافع فقط. وقد ذهب بعض الفقه إلى أنه يغني عن شرط التشابك، ضرورة توافر إمكانية التبادل منذ لحظة فتح الحساب وحتى قفله. ومن جانبنا نرى الأمر على نقيض ذلك استناداً إلى نص المادة (٣٦١) من قانون التجارة، س: اكتب في نطاق الحساب الجاري ؟ ويقصد بنطاق الحساب الجاري حدوده المرسومة له، ويتم تسويتها مستقلة عن مفرداته مؤدى ذلك أن الحساب الجاري يفتح لتسوية عمليات متعددة تتم بين طرفيه، وهي ما تعرف بقاعدة عمومية الحساب، أنه أي الحساب الجاري - لا يستوعب كل العمليات، حاجة إلى تعيين كل دين مقدماً على أنه تظل القاعدة العامة والجاري عليها العمل هي عمومية الحساب، دون الحاجة بأن ينعقد بصدد كل دين اتفاق خاص، بيد أنه ثمة استثناءات معينة - فضلاً عن دور الإرادة في استبعاد قاعدة العمومية ترجع إلى طبيعة الدين أو إلى كالشريك في شركة الذي يجب عليه سداد حصته أو الباقي منها نقداً، القيد في حساب جاري بين الشريك والشركة. ٢- لا يدخل في الحساب الديون الناشئة عن معاملات غير متوقعة إذ لا يشمل الحساب إلا الديون المتعلقة بالمعاملات المتوقعة التي يبرمها الطرفان بما يترتب عليه أن لا تدخل الديون الناشئة عن الروابط العائلية، الوقائع غير المألوفة بين الطرفين، ٣- نصت المادة (٣٦٧) من قانون التجارة على التي تتم بين طرفي الحساب مالم تكن هذه الديون مصحو المؤمنة بتأمينات من نطاق الحساب الجاري. الجارى جميع الديون الناشئة عن علاقات الأعمال بيد أن الفقرة الثانية من ذات المادة قد أجازت قيد الديون المصحوبة بتأمينات اتفاقية سواء أكانت لك التأمينات مقررة رصيد الحساب الجارى عند قفله بمقدار الدين المضمون. وقت دخول المدفوع في الحساب الجاري: مدفوع أو بند يفقد كيانه السابق والمستقل،