فإذا كان الاستحسان في أكثر الأحوال هو الالتفات إلى المصلحة والعدل - حسب عبارة ابن رشد الحفيد،  فإن تقدير المصلحة هو وظيفة تحقيق المناط، أما القياس فعلاقته به حميمة في التعرف على الفرع وبخاصة بتنقيح المناط في مسلك السبر، تلك هي البيئة الأصولية لتحقيق المناط؛  توقع أحيانا في تضييق شديد و حرج لعدم اقتدار المتعاطي على فتح الأبواب وولوج السبل الموصلة إلى مقاصد الشرع والميسرة على الخلق وفي نفس الوقت المنضبطة بضوابط الاستنباط.  لكنه قد يؤدي إلى انفلات وخروج عن ضبط الشرع - حسب عبارة الباقلاني بناء على استحسان لغير معنى، وسنسوق أمثلة مختصرة من هذا النوع الأخير:
 أولاً: من ذلك أن بعضهم قاس مال الشركة على مال العبد يباع وله مال،  فأجاز التعامل بالربا في بيع أموال الشركات بناء على هذا الأصل الفاسد تحقيقا لمناط غير مسبوق بتخريج مناط،  فكان من باب فساد الاعتبار؛  لأن الأصل هنا لا يمكن القياس عليه .  واقتراح توقيت الحرمين معياراً للصوم والافطار والشمس في رابعة النهار،  ذلك بأن قياس الاختلال بعدم الاعتدال على الانعدام والاختفاء والاضمحلال غير سديد؛  ونصب علامة ظاهرة منضبطة على النهار إذ جعل الشمس عليه دليلاً؛  فهو من باب فساد الاعتبار
 والخُلْفُ لِلنَّص والاجماع دَعَا
 ثالثا: مسألة تحقيق المناط بالبصمة الوراثية في حالة تناكر الأزواج الموجب للعان بدلاً من هذا النوع.  فتقوى جانب إلغاء تحقيق المناط،