على أهمية تبني المجتمع الدولي إستراتيجية شاملة وفعّالة تتكامل فيها الجهود الوطنية مع جهود الشركاء الإقليميين والدوليين لمواجهة التحديات المشتركة وضمان حماية ممرات الملاحة الدولية والأمن والسلم الدوليين،  وقال السفير السعدي " إن الجمهورية اليمنية تؤمن ان أحد ركائز تحقيق الأمن والاستقرار وازدهار دولنا جميعاً يعتمد على أمن وسلامة ممرات الملاحة الدولية،  تشارك الجمهورية اليمنية بشكل فاعل في كل المحافل الدولية والإقليمية لتحقيق هذا النوع من التعاون والتنسيق،  وترى انه لا يمكن لدولة بعينها ان تواجه كل التحديات في البيئة البحرية بمفردها دون ان تعمل ضمن منظومة تعاون".  كما أكد على أهمية امتثال جميع الدول الأعضاء في مجلس الأمن الدولي لالتزاماتها والتنفيذ الكامل للقرار 2216 (2015) وقرارات مجلس الأمن ذات الصلة بحظر الأسلحة المستهدف،  وعلى أمن وسلامة الملاحة الدولية ككل.  إلى تعزيز التعاون العملي،  وأهمية استجابة المجتمع الدولي لتهديدات الأمن البحري من خلال التعاون الدولي لتحقيق الاستقرار العالمي والحفاظ على السلم والأمن الدوليين.  وقال " تتمتع الجمهورية اليمنية بشريط ساحلي يمتد لأكثر من 2500 كيلومتر،  وبرز الأمن البحري في هذه المنطقة كمسألة مهمة للمجتمع الدولي وعلى جدول أعمال هذا المجلس الموقر،  بالإضافة إلى تنامي علاقة التعاون والتنسيق بين المليشيات الحوثية والجماعات الإرهابية الأخرى،  سعت الجمهورية اليمنية بالتعاون مع المنظمة البحرية الدولية،  ما يؤكد ان تعاون وتكاتف الدول الأعضاء يحقق تقدماً في سبيل الأمن والسلامة البحرية في هذه المنطقة الهامة من العالم".  وجدد دعوة الجمهورية اليمنية،