المقطع السادس : تقييم شامل لفاعلية الاجراءات الوقائية العلاجية في مجال المنازعات الجماعية
 يخص جزاء مخالفة الحكام ذات الصلة بالمنازعات الجماعية سواء للعمال الجراء او للمستخدمين . المطلب الاول :جزاء مخالفة الاحكام ذات الصلة بالمنازعات الجماعية وممارسة حق الاضراب:
 فكل توقف جماعي عن العمل ناتج عن نزاع جماعي للعمل يقع خرقا للحكام المذكورة أعلاه يعتبر خطأ مهنيا جسيما بالنسبة لكل العمال المشاركين فيه يتحمل المسؤولية فيه كل شخص يساهم فيه بنشاطه المباشر.  وبذلك يتبين أنه إذا كان الإضراب حقا دستوريا فإن ممارسته تبقى خاضعة لجملة من الضوابط يأتي على رأسها موافقة جماعة العمال على اللجوء للإضراب وهذا لايتم إلا بعقد جمعية عامة في مواقع العمل المعتادة تضم نصف عدد العمال على الأقل و يبت في هذا الأمر بإعتماد أسلوب الإقتراع السري في جمعية عامة يحضرها مساعد عدالة هو المحضر القضائي لتكون وسيلة إثبات في حالة المنازعة ثم بعد ذلك إحترام إجراء الاشعار المسبق المتمثل في الأجل الذي مقرر قانونا وكل مخالفة لهذه الاجراءات تجعل من الإضراب غير مشروع وما ينجر عن ذلك من إجراءات تأديبية في إطار التشريع والتنظيم المعمول بهما ،