يرى المتحدث أن برنامج رسوم الأراضي البيضاء يعاني من عائق يتمثل في تأخر معاملات الأراضي لدى وزارة العدل،  حيث تنص اللائحة التنفيذية على عدم تطبيق الرسوم على الأراضي التي تواجه مانعاً يحول دون تصرف المالك بها.  كما أن ارتفاع أسعار العقارات قد يكون ناتجاً عن زيادة الطلب أو التضخم،  مما يستدعي مراقبة السوق وتوازن العرض والطلب.  يُطرح اقتراح بفرض ضرائب سنوية على المساكن الخالية المعدة للبيع، لكنه يحتاج لدراسة متأنية.  يشير تقرير الهيئة العامة للإحصاء لارتفاع أسعار العقارات بنسبة 3.6%،  مُفسراً ذلك بزيادة الطلب ونقص المعروض وارتفاع تكاليف الإنشاءات.  يُشدد على أهمية دراسة آثار أي سياسات تمويلية جديدة على منظومة الإسكان،  وأن مشاريع وزارة الإسكان، بدعمها الحكومي،  تسعى لزيادة المعروض من الوحدات السكنية بأسعار مناسبة،  مع الإشارة إلى  مشاكل برنامج البيع على الخارطة.  ويُؤكد على أن الحلول المناسبة لمعالجة ارتفاع أسعار الأراضي تكمن في تطوير المزيد من الأراضي السكنية ومعالجة مشكلة تأخر إصدار الصكوك العقارية وتطوير البنية التحتية.