في خضم هذه الأزمة وبالرغم مما قامت به الحكومات الجزائرية من إجراءات تجابه بها قساواة آثار الأزمة من سياسات تقشف وترشيد للنفقات وتسقيف إلا أنها عجزت عن مواصلة شراء السلم الاجتماعي من خلال التوقف عن تمويل السكن,
 الشغل,
 الهياكل الصحية والبنى التحتية من المداخيل النفطية مما زاد الغضب الاجتماعي والاحتجاجات حيث تلعب السياسة الاجتماعية الدور الكبير في ضمان الاستقرار السياسي ولامتصاص غضب الجماهير من خلال عدة أوراق منها السكن الاجتماعي الممنوح مجانا للمستفدين في صيغ  أخرى ممولة من طرف خزينة الدولة فضلا عن دعم أسعار المواد الغذائية ذات الاستعمال الواسع,
 كذلك الخدمات الصحية والتعليمية،
 تراجع الحكومة عن هذه السياسات وعجزها عن تمويلها من عائدات النفط أثقل كاهل الفئات الهشة والعمالية والشعب ككل تزامنا مع ما يحدث في المحيط الخارجي مما يعرف بثورات الربيع العربي .
إنما حدث و يحدث في الجزائر هو لعنة النفط التي نتج عنها ما يعرف بالمرض الهولندي,
 فالجزائر لم تستغل أوقات الوفرة المالية الناتجة عن عائدات النفط في بناء اقتصاد منتج بل أنتجت اقتصاد استهلاكي فتح أعين المسئولين على توجيه الكثير من هذه المشاريع بما يتنـــــاسب مع مصالحهم الضيقة حيث عمـــــت أعراض الفساد وعـــــــــدم المراقبة والمساءلة و أعراض قلة العمل ليتشكل بما يعرف بالمرض الهولندي،
 بالإضافة إلى هاته الآثار المترتبة عن الأزمة النفطية وعوامل سياسية أخرى أكثر حدة زادت من تأزم الأوضاع في الشارع الجزائري الذي لم يصمد طويلا حتى خرج في مسيرات سلمية في فبراير عام 2019 عرفت بالحراك الشعبي الذي عبر من خلاله الشعب عن فقدان الثقة في النظام الحاكم آنذاك وطالبه بالتنحي عن السلطة ،
في هذا الإطار نرى كذلك مشهد السلطات العسكرية في مرافقة و تأمين المواطنين الذين خرجوا في مسيرات اجتماعية سلمية عير مسبوقة.