تمت دراسة الإشكاليات المتعلقة بتنفيذ الأحكام الجزائية،  التي قد تعيق سير تنفيذ الأحكام النهائية الصادرة عن المحاكم المختصة.  وهو ما يستوجب حماية هذه الحقوق فوق كل اعتبار.  ويُعتبر قياس تقدم الأمم متمثلًا في قدرة هذه الأمم على الحفاظ على حرية وكرامة أفرادها، وقد اعتمد المشرع نظام الإشكاليات في التنفيذ باعتباره من أبرز الضمانات التي تضمن تنفيذ الأحكام الجزائية وفقًا للقانون،  وذلك كوسيلة لتصحيح أي تنفيذ غير قانوني أو لحماية المحكوم عليهم من أي عسف أثناء التنفيذ.