قانون الثقة في الاقتصاد الرقمي: حاول تطبيق التوجيه الأوروبي بشأن التجارة الإلكترونية في وقت متأخر 1،  وبالتالي فهو يكمل أحكام قانون الإثبات الذي تم إدخاله في القانون المدني بموجب قانون 13 مارس 2000 (المادة 1316 وS. أما فيما يتعلق بتكوين العقود فإن مساهمات القانون على أمرين: