تهدف هذه الدراسة الى تحليل واقع عملية الاستثمار العام في العراق وطبيعة دراسة موضوع الجدوى الاقتصادية من إقامة المشاريع الاستثمارية المختلفة لاسيما في العراق.  وكذلك قياس وتحليل أثر نتائج دراسة الجدوى الاقتصادية على الاستثمار العام في ترشيد القرار الاستثماري خلال فترة الدراسة في القطاعات الاقتصادية العراقية.  ثم تقديم التوصيات والاجراءات المناسبة التي من شانها تعزز من كفاءة الاستثمار العام وبما يحقق من التنمية الاقتصادية.  وهما المنهج الوصفي التحليلي في جمع وتصنيف وتبويب البيانات ووصف المتغيرات وتحليل المؤشرات ذات العلاقة بالموضوع،  وعلى منهج التحليل الكمي (القياسي) في بيان مدى تأثير دراسة الجدوى الاقتصادية على الاستثمار العام.  تم استخدام البرنامج الإحصائي EVIEWS 10 باستخدام طريقة المربعات الصغرى لاختبار الفرضية الرئيسة والتي مفادها (توجد علاقة ارتباط ذات دلالة إحصائية بين دراسة الجدوى الاقتصادية والاستثمار العام) وتم اختيار القطاعات الاربعة الاقتصادية في العراق (الصناعية،  ولتحليل وقياس العلاقة بين دراسة الجدوى والاستثمار العام تناول الباحثة هنا تحليل بعض من الاختبارات القياسية لتوضح تلك العلاقة بالاعتماد على طريقة المربعات الصغرى (OLS).  منها ان ترشيد قرارات الاستثمار بشكل عام والاستثمارات العامة وتوجيه الموارد وتحقيق أفضل الاهداف بحاجة الى دراسة الجدوى الاقتصادية كأسلوب لمعرفة توجهات المشروع،  يواجه الاقتصاد العراقي والبيئة الاستثمارية عدد من التحديات وخصوصا في ظل عدم الاستقرار الامني وعدم توافر متطلبات الاستثمار في القطاع العام،  مع عدم اعطاء دور فاعل للقطاع الخاص او تكون مشاركته انتقائية مع عدم الالتزام بالمتطلبات ومنها دراسة الجدوى الاقتصادية او جودة اتخاذ القرارات الرشيدة للاستثمارات العامة.  مازالت قاعدة البيانات عن المشاريع والاستثمارات العامة ليس بالمستوى المناسب مع حجم وطبيعة البنية الاقتصادية وخصوصا المتعلقة بالعوامل المؤثرة مثل الأوضاع الاقتصادية والاستقرار السياسي والأوضاع الأمنية والسياسات الحكومية فضلا عن العوامل الخارجية.  يواجه الاستثمار العام العديد من التحديات،  وجود علاقة تأثير إيجابي للجدوى الاقتصادية على الاستثمار العام،  وذلك من خلال العلاقة بين القيمة المضافة للقطاعات الاقتصادية التي تمثل الجدوى الاقتصادية والاستثمار العام في الاقتصاد العراق.  وتوصلت الدراسة الى مجموعة من المقترحات منها ضرورة ان تضع الدولة خطط مركزية واستراتيجية تسهم في تحديد المشاريع الاستثمارية العامة وحسب القطاعات واوليات الحاجة وتحديد جداول في التنفيذ واهمية وضرورة وجود جهات مسؤولة ومتخصصة تقوم بدراسة الجدوى لكل مشروع وتقييم كفاءة الاداء للاستثمار العام والالتزام بأساليب وتقييمات الجدوى والبدائل المتاحة وهذا يجعل عملية تنفيذ المشاريع أكثر جدوى واهمية في الاقتصاد والتنمية.  وتزويدهم بالبيانات والمعلومات اللازمة والمتعلقة بكافة جوانب المشروع لاتخاذ القرار السليم.   التطوير والتعليم وتدريب الكوادر الوطنية القادرة على المنافسة في سوق العمل والقيام بالمتخصصين من دراسة الجدوى الاقتصادية.  يمكن للاستثمار في أنظمة المعلوماتية والرقابة أن يعزز الشفافية والمساءلة في المؤسسات الحكومية،  ان هناك علاقة طردية بين كفاءة الاستثمار العام ودراسة الجدوى والتنمية،