لا يمكن الاستمرار في زراعة غير مناسبة للتربة،  وتستهلك كمية مياه هائلة في بلدان وصلت حالة حرج وشح في مواردها المائية المتاحة،  كما يتم حالياً من زراعة أشجار الموز والتفاح في بلدان تصنف في خانة الفقر المائي. وتفرض التغيرات المناخية في المنطقة العربية تغيير الأنماط السائدة في الزراعة العربية،  وبالتالي ضرورة تمويل البحث والتطوير الزراعي بإنشاء مراكز تعمل على معالجة قلة الموارد المائية المحدودة وضيق مساحة الأراضي الزراعية، بالإمكان تحويل النظم الزراعية والغذائية على نحو مستدام بفضل تكوين أجيال جديدة من المهندسين مختصين في إنتاج البذور وتهجينها وتطوير إنتاج الشتائل الملائمة للبيئات الجافة أو شبه الحافة.  وذلك من أجل بلوغ تحسن في سلة المحاصيل المدفوعة بالتقدم التكنولوجي وحتى لا يؤدي ارتفاع الحرارة إلى تسريع معدل التشبع الغذائي، المستزرعات السمكية حفاظاً على سلامة الأغذية وصحة الحيوان والنبات.  لا بد من تبني سياسات زراعية تشاركية تستحضر في خططها الوطنية والتعاونية مستلزمات التقنية الحديثة لحماية التربة والنبات،  والمعادلة بين قيمة الموارد الغذائية وكمية الاحتياجات المائية المصاحبة لها،