التي تعد أكبر أسواق العمل في دول مجلس التعاون،  فإن قوة العمل فيها ارتفعت من ٦, ٢٤٠ مليون بين عامي ۲۰۰۳ و ۲۰۰۸ ، وبمساهمة محلية في إجمالي قوة العمل تصل إلى ٥١%.  فإن حجم العمالة في السعودية ارتفع إلى نحو ١٣,  أي ما نسبته %۲۱% من إجمالي قوة العمل،  عموماً إن إجمالي حجم العمالة في دول مجلس التعاون قد ارتفع من ۱۱, ۲۰۳ عام ٢٠١٥ 
  بفعل صغر جسمها السكاني،  ليست قادرة على سد حاجاتها من العمل إلا من الخارج.  ومع استمرار العوائق الفنية والسياسية والتنظيمية المرتبطة بطرق استقدام العمالة العربية،