يمتلك مالك القاعدة التجارية (المحل) حق استثماره واستغلاله، إلا أنه قد يعهد ذلك لغيره.  تنظم العلاقة القانونية بين المالك والغير المستثمر بعقدٍ قد يأخذ شكلين: تسيير مستأجر، وتسيير حر (تأجير تسيير أو عقد إدارة تسيير).  لذا، يجب التمييز بين هذين الشكلين لفهم طبيعة العلاقة بينهما، إذ يختلف كل منهما عن الآخر في بنوده وشروطه القانونية.  يتمثل جوهر الموضوع في تحديد طبيعة العقد المبرم بين مالك المحل التجاري والغير المستثمر لتحديد الحقوق والواجبات لكل طرف.