وأن تكون مساوية في التنوع لعدد الوظائف الاجتماعية نفسها .  وعلى ذلك فإن نسبة هذه وتلك هي النسبة بين القانونين اللذين يكتملان بهما ،  وإذا نحن لم نلاحظ هذه النسبة إلا في مجتمعاتنا الحالية ، وصلنا اليها من تاريخها بالذات،  ولعلها مرضية.  ولكننا رأينا منذ قليل ،  انه كلما اقترب النموذج الاجتماعي من نموذجنا،  وبالعكس،  وبالشيء الأساسي في هذه البنية ،  وذلك لأنها تزداد نموا كلما ازدادت بنيتنا الاجتماعية الحالية وضوحاً .  يبدو لنا مزدوج الفائدة،  فإنه يتيح لنا ان نقرر الآن شمول هذه النتيجة ولكننا لسنا بعد بقادرين على أن تستخلص من هذه المقارنة وحدها ،  أثر
 التعاون العضوي في الانسجام العام للمجتمع .  ليس هو كثرة نقاط الارتباط وقلتها فحسب،  على الرغم من كثرتها ،  وان يكون ما لهذه الأخيرة من قوة كبرى معوضا عن قلتها العددية .  والواقع ان العكس هو الصحيح .  تلك التي تنكسر من أقل ضغط ،  ولكن سرعة الانكسار تحدث أكثر ما تحدث في المجتمعات البدائية .