مرت الجزائر كغيرها من الدول الإقتصادية بعدة مراحل وتحولات وتميزت فترة ما بعد الاستقلال بإنشاء وتطوير مجمعات ضخمة تساعد في ذلك الارتفاع في اسعار البترول انذاك، وعلى خلفية الأزمات السعرية للنفط في السوق الدولية ما خلف اختلال في الايرادات و البرامج الإتمانية المعتمدة كانت الحاجة الى طرح اسلوب جديد لإنعاش الاقتصاد ولذلك قررت إعادة بناء النسيج المؤسساتي من خلال دعم إنشاء وتطوير شركات صغيرةومع التحول الذي عرفته السياسة الاقتصادية في الجزائر نحو التنوع الاقتصادي، وذلك إدراكا بالدور المرتقب للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة في توسيع قاعدة الاقتصاد الوطني قامت الحكومة بعدة مبادرات هدفت إلى تشجيع الشباب وصغار المستثمرين للتوجه نحو هذا القطب الاستثماري الجديد بإقامة مثل هذه المؤسسات نظرا لما يمكن أن تؤديه مستقبلا إذا ما حظيت بالاهتمام اللازم.