استخدام الاختبار تبدو الاختبارات النفسية شديدة الجاذبية للشخص العادى الذي يكون قد سبق له التعرض لموقف الإجابة عن اختبار، وحتى لأولئك الذين لم يسبق اختبارهم ونتيجة لتداول قدر محدود وغير علمى من المعلومات العامة عن الذكاء وقياسه أو الشخصية وسماتها في وسائل الأعلام غير المتخصصة، ويتجاوزون ذلك إلى تقديم تفسيرات أو تصنيفات السلوك أو أشكال الأداء المختلفة لغيرهم، الذين يتلقون معلومات وتقارير خاطئة وغير علمية عن سلوكهم وقدراتهم وتوافقهم. وتبلغ هذه المخاطر أقصاها عندما يستخدم الاختبارات أشخاص غير متخصصين أو أصحاب تخصصات قريبة من المجال، ممن سبق لهم دراسة قدر محدود من علم النفس سواء تضمنت دراستهم القياس النفسي وقواعده وأساليب استخدام الاختبارات أم لم تتضمنها ، نتيجة لعدم التمييز الدقيق بين حدود التخصصات، أو التوصية بإدخال مفحوص لإحدى المستشفيات النفسية، ولهذا فمن الضروري - وهو ما يحرص عليه الأخصائى النفسى دائما - حجب هذه الاختبارات عن غير المتخصصين سواء أكانوا أصدقاء، أم زملاء أم رؤساء . ولا تكفى الخبرة والتخصص في مجال منهما دون الآخر. هو الدراسة المتخصصة في علم النفس التي يتاح لصاحبها التعرف على أساليب دراسة السلوك الإنساني، وحدود المعرفة العلمية الحالية بهذه القوانين واحتمالية صدقها وهى المعلومات المتخصصة التي تسهم في توفير الإطار المناسب لتقييم البيانات الأولية التي تمدنا بها الاختبارات المختلفة عن سلوك شخص بعينه، يضاف إلى ذلك أن الدراسة المتخصصة تتيح قدراً نوعياً من المعلومات في تخصصات نفسية فرعية تتكامل جميعها لتحقيق فهم جيد للسلوك الإنساني، وما يتوافر من معلومات في إطار الشخصية حول أبعادها المختلفة وكيفية تفسير السلوك في ضوء هذه الأبعاد ومفهوم السواء والتوزيع الاعتدالي لهذه السمات في مجتمع معين والفروض العصبية والبيولوجية لتفسير السلوك، ولا يقل عن ذلك أهمية ما توفره دراسة القدرات العقلية والذكاء وتفسيرنا النسبة الذكاء ومعنى الدرجات المعيارية التي تستخدم كإطار مرجعي لتحديد موضع الفرد بالنسبة لبقية أفراد المجتمع وأهمية الفروق الحضارية في هذا الشأن وتدخل كما يوفر علم النفس الإكلينيكي عدداً كبيراً من النظريات التي تفسر أشكال الاضطراب في الوظائف المختلفة والتعريفات الملائمة لهذه الاضطرابات وأساليب تناولها، وحدود عدم السواء فيها وكيفية التعامل مع أنماط عدم السواء المختلفة، لا يستطيع من يستخدم الاختبارات النفسية أن يحسن استخدامها، والذي يحقق له حسن فهم البيانات الخام وتفسيرها والتي يحصل عليها من الاختبارات، ومنحه الأولوية عند تعامله مع فرد أو أفراد معينين. المجال الثاني : هو الدراسة المتخصصة في القياس النفسي، الدراسة المتخصصة في فروع علم النفس . إلا أنها لا تكفى وحدها لتزويد الأخصائي النفسي بالاعتبارات المنهجية في استخدام المقاييس، وهى الاعتبارات التي توفرها ويتطلب استخدام اختبار معين ضرورة التعرف على المنطق الذي صمم وفقاً له فهذا المنطق وهذا الإطار النظري قد يكونا أساسيين في حالات كثيرة لقبولنا أو رفضنا لبعض الاختبارات، وما إذا كانت هناك اعتبارات حضارية معينة يتضمنها الاختبار ويتعين مراعاتها عند نقله إلى حضارة أخرى أم لا، وتوفر الدراسة المتخصصة للقياس النفسي الأساس العلمي للباحث أو الأخصائي، وهو الأساس الذي يجعله يدرك أهمية التعرف على شروط استخدام الاختبار وشروط تطبيقه، وكيفية تقنين موقف التطبيق، وحدود تدخله، ومدى التزامه في التطبيق الفردى مثلا بالتعليمات الخاصة بإعادة السؤال أو عدم إعادته، أو أهمية توفير الألفة بالاختبار أو ضبط توقيت الأداء، وهذه الشروط الصارمة في تطبيق الاختبار وتصحيحه، لا تتوافر إلا من خلال الدراسة المتخصصة للقياس النفسي، الذي يوفر بالإضافة إلى كل ذلك قدرا من المعارف الخاصة بمصادر الحصول على الاختبارات وقواعد استخدامها والمعلومات الفنية لاستخدامها، ونماذج من المشكلات المنهجية في بعض الاختبارات الشهيرة، وهي المعلومات الأساسية التي دونها لا يتمكن المتخصص في علم النفس من استخدام الاختبارات النفسية. لا تكفى الدراسة المتخصصة في مجالات علم النفس والسلوك الإنساني عامة والقياس النفسى على وجه الخصوص للترخيص باستخدام الاختبارات النفسية بأنواعها المختلفة، إذ يتعين بالإضافة إلى ذلك توافر قدر كبير وواسع من الخبرة العملية من ورغم أن بعض أقسام علم النفس في الجامعات توفر الآن هذه الخبرة العملية إلا أن التدريب على استخدام الاختبارات يجب ألا يقتصر على مجرد تقديم نموذج لأسلوب تطبيق اختبار معين ومحدود؛ إذ يحتاج الأخصائى النفسى الذي يتجه إلى هذه المهنة كما يحتاج الباحث الذي يقوم بدراسة متخصصة، مع الدراسة المتأنية لدليل (۱) كل اختبار والتعرف على المعلومات الأساسية المتعلقة به، ومن الأفضل أن يبدأ الأخصائي أو الباحث تطبيق الاختبار المعين الذى يتدرب عليه تحت إشراف أخصائى متمكن وذي خبرة طويلة حتى تتاح له فرص التعرف على المهارات والتقاليد العلمية في الموقف العملي مباشرة بالإضافة إلى تدريبه على حسن تفسير الدرجة على الاختبار، وهي مهارة تكتسب في ولأن مصادر ومراجع القياس النفسى المختلفة لا تتضمن حصراً شاملاً لكل الاختبارات المتوافرة في المجال، كما لا تتضمن المعلومات المنهجية الأساسية الخاصة بكل اختبار على حدة، كما أن حدود الخبرة الشخصية لأى باحث أو أخصائي لا تتسع لتشمل كل الاختبارات المتوافرة وكل ما يصدر من جديد فيها، فليس من المتوقع إزاء ذلك أن يوجد أمامنا مصدر واحد أو دائم، يمكن الرجوع إليه بالنسبة للاختبارات المختلفة، وسيجد الباحث والأخصائي أمامه بين كل فترة وأخرى الجديد من الاختبارات التي يتعين عليه دراستها والحصول على دليل كل منها ومعرفة حدود استخدامها، قبل وضعها فى قائمة اختباراته المعدة للاستخدام العملي. لكل هذه الأسباب يمكن أن نتبين بوضوح شديد أهمية قصر استخدام الاختبارات النفسية على المتخصصين بالمعنى الذي أوضحناه للمتخصصين، ولهذه الأسباب نفسها أصبح واحدا من أهم بنود الميثاق الأخلاقى (۱) للأخصائي النفسي ضرورة حماية أدواته وعدم تعريضها للنشر غير العلمي، والمحافظة عليها لمنع وقوعها في أيدي غير المتخصصين وحمايتها من التداول العام. توفر بعض المراجع الأساسية في القياس النفسي - أحياناً - المعلومات المناسبة عن الاختبارات المشهورة والواسعة الاستخدام في عدد من المجالات مثل الذكاء أو القدرات النفسية الحركية أو الشخصية أو القدرات الميكانيكية وغيرها، وهي تعرض أساليب تصميم وتقنين واشتراطات استخدام هذه المقاييس، غير أن هذه المصادر من المعلومات محدودة بقدر كبير ولا تكفى وحدها للتعرف على المعلومات اللازمة عن الاختبار الذي يستخدمه الأخصائي لغرض ما. الذي يضعه مصمم يتضمن الإطار النظري للاختبار والمفاهيم المستخدمة فيه، أو مصممو الاختبار والذي وتعريف المصطلحات المستخدمة وأساليب تصميم المقياس واختبار بنوده والتجارب الاستطلاعية التي اتبعت في تحليل البنود والمعالجات الإحصائية الخاصة بالصدق والثبات وعينات التقنين، ومعايير التصحيح وأساليبه ومعايير تفسير الدرجات إلى غير ذلك من المعلومات . ولا يسهل عادة استخدام اختبار لا يوجد دليل خاص به يوفر هذه المعلومات يمكن الحصول على دليل الاختبار، ولا يكفى وحده كمصدر للمعلومات وأحياناً التقييمية الخاصة بالمقياس، التي استعانت به وحصلت على نتائج بواسطته، مستخدمة عينات مختلفة غير تلك التي استخدمها مصمم الاختبار وغالبا ما تتضمن هذه الدراسات اللاحقة التي استخدمت الاختبار مزيداً من المعلومات عن صدقه باستخدام محكات صدق اختبارية أو تحكيمية له، وتوافر الدراسات الارتباطية والعاملية اللاحقة معلومات نقدية عن الاختبار تلقى الضوء على طبيعة ما يقيسه أو أحادية أو تعدد مكوناته . ومن الأفضل باستمرار بالنسبة للاختبارات الصادرة منذ فترة طويلة - سمحت بإجراء دراسات وبحوث لاحقة عليها - الرجوع إلى هذه الدراسات والبحوث، فالتفسير السليم للدرجة على مقياس ما لا يتيسر إلا إذا أمكننا أن نتعرف على ارتباط درجات المقياس نفسه مع درجات مقاييس أخرى وعلى عينات أخرى، وما يعنيه مثل هذا الارتباط في هذه الدراسات، ويصبح التفسير أفضل كثيراً إذا تعرفنا على مصادر التباين التي تعبر عنها الدرجة على المقياس، وهي المصادر التي يتكفل أسلوب كالتحليل العاملي بتوضيحها في ضوء مناخ ارتباطى معين يستخدم فيه الاختبار. وعادة ما تتجمع هذه المعلومات الجديدة عن الاختبار لدى مصمميه والذين يطلبون من مستخدمى اختبارهم تزويدهم بنتائجهم ، ولهذا السبب أيضاً فمن حسن السياسة لتوفير الصحة والحيوية للمجتمع العلمى والسيكلوجي أن يقوم الباحث أو الأخصائي من تلقاء نفسه بتزويد مصممى أو ناشرى الاختبار الذي يستخدمه بما يتوصل إليه من نتائج باستخدام اختبارهم، مصحوبة بكل المعلومات اللازمة عن العينات ومعاملات الثبات وأية تعديلات أو تغييرات أجراها، سواء في بناء أو تصميم الاختبار أو أسلوب تطبيقه أو تصحيحه. بالإضافة إلى دليل الاختبار والبحوث المتعددة المنشورة عن الاختبار، وهي مصدر مهم (*) للتعرف على خصائص الاختبار والمعلومات السيكومترية المتعلقة به، كما توجد أيضا مجلات ودوريات متخصصة في المجال تتولى متابعة الجديد في الاختبارات والمقاييس النفسية بالعرض والنقد، وبعض هذه الدوريات والمجلات يتخصص في اختبارات دون الأخرى ، البعض تقتصر اهتماماته على تقديم الشروط السيكومترية الجديدة التي يوصى بضرورة مراعاتها في الاختبارات والأساليب حديثة النشر في الصدق والثبات ومثال لهذا ما تنشره جمعية علم النفس الأمريكية باسم معايير الاختبارات التربوية والنفسية (۱) والذى يتضمن تلخيصا جيدا لنتائج الممارسات المختلفة التي يوصى بها في تصميم الاختبارات وفقا لأحدث الإضافات في مجال القياس النفسي والذي أصدره بورس منذ أربعينيات القرن الماضي، O. K للمقاييس العقلية (۳) وينشط هذا المعهد على امتداد العقود السبعة الماضية في إصدار الطبعات المتتابعة لتوفير المعلومات حول الاختبارات والمقاييس، والحروف الدالة على الاسم المختصر للاختبار مثال ذلك SB5 للإشارة إلى مقياس ستانفورد . مصادر الحصول على الاختبارات ينشر عدد كبير من الاختبارات نشرًا تجاريًا بواسطة ناشر لها وتوزيع الاختبار، وفي هذه الحالة يطلب الاختبار من الناشر مباشرة ولا يجوز للباحث أو الأخصائى أن يحصل على نسخة واحدة ليقوم بطبع كمية كبيرة منها بوسيلته الخاصة وبتكلفة أقل، فالقوانين الخاصة بالنشر و حقوق التأليف والنشر بالإضافة إلى المعايير الأخلاقية للمشتغلين بعلم النفس تنطبق على الاختبارات كما تنطبق على الكتب المختلفة ويستطيع الباحث أو مستخدم الاختبار شراء نسخة واحدة من الاختبار من الناشر مع عدد معين من كراسات الإجابة إذا كانت الاستجابات تسجل في كراسات خاصة كاختبار ستانفورد - بينيه وكسلر، بينما توجد اختبارات تتم الإجابة عنها في الاختبارات نفسها . ويتيح الناشرون أو مصممو الاختبارات للباحثين الحصول على نسخ من اختباراتهم بهدف البحث العلمى بمقابل زهيد، وهو أمر جوهرى قبل القيام بترجمة اختبار ما ونشره تجارياً. ونتيجة للأسباب التي ذكرناها من قبل عند الحديث عمن يستخدم الاختبارات النفسية فإن شراء اختبار من ناشر يختلف تماما عن شراء كتاب، وبعض هذه الشروط هي الحصول على إذن كتابى من مصمم الاختبار الذي لا يمنح عادة هذا الإذن الكتابي لكل من يطلبه بل يمنحه للمتخصصين بعد التأكد من وما إذا كان الطلب للاستخدام الشخصي أو لاستخدام مؤسسة أو هيئة وطبيعة تخصصات وخبرات من يمكن أن يطلعوا على هذه الاختبارات أو يستخدموها في المؤسسة الطالبة للاختبار كما يطلب بعض الناشرين تقديم توصية من باحث أو أستاذ جامعي متخصص في المجال للموافقة على بيع الاختبارات المطلوبة. وتحتفظ أغلب المؤسسات التي تتولى نشر الاختبارات النفسية بقائمة بأسماء عملائها وتخصصاتهم وخبراتهم لتمكينهم من الحصول على احتياجاتهم ما داموا قد استوفوا البيانات اللازمة التي تطلب في المرة الأولى عند بدء التعامل. ويوضح الشكل التالى (١) - (٦) نموذج لطلب شراء اختبار من ناشر متخصص وتنوع هذه المعلومات التي يستهدف منها منع وصول الاختبارات لأيدى غير المتخصصين الذين يمكن أن يسيلوا ومن أهم ناشرى الاختبارات في الولايات المتحدة الأمريكية المؤسسة السيكلوجية (۱) و «مؤسسة خدمات الاختبارات التربوية والصناعية (٢) . و أخصائيو الاختبارات النفسية (۱) وخدمات الاختبارات التربوية (٢) وجماعة البحث العلمي الأمريكية (۳) و مكتب خدمات البحوث التربوية (٤) وشركة نفر نيلسون الإنجليزية (٥) في إنجلترا بالإضافة إلى عديد من مؤسسات النشر الخاصة في الدول وفي الحالات التي لا يكون فيها الاختبار قد نشر نشرا تجاريا يمكن الحصول عليه مباشرة من صاحبه الذي غالبا ما يطلب هو الآخر التأكد من شخصية ومؤهلات وخبرات طالب الاختبار كما يحافظ على صلته به ومتابعته له للتعرف على النتائج التي توصل إليها ليضمها إلى دليل الاختبار عند إعادة نشره في فترة لاحقة. وبالنسبة لمصر فلا يوجد حتى الآن تنظيم مماثل لاستخدام الاختبارات أو الحصول عليها من الناشرين رغم التوسع حاليا في النشر التجاري للاختبارات والمقاييس سواء التي صممها علماء مصريين أو المنقولة من حضارتها الأصلية بواسطتهم، ترجمة وإعادة نشر وتوزيع الاختبارات الأجنبية دون حماية لحقوق أصحابها المالية المجرد الربح التجارى أو حتى للأغراض العلمية نتيجة لما يترتب على ذلك من خرق لقوانين حقوق النشر والملكية الفكرية وما يعود في جانب آخر بأبلغ الضرر على التخصص والمجتمع العلمى، وتتعرض الاختبارات المنشورة فى مصر للمعاملة غير القانونية ذاتها في بعض البلاد العربية يحكم استخدام الاختبارات بواسطة أخصائيين مدربين ميثاق أخلاقي (1) واضح الحدود والأحكام ، وهو ميثاق منشور ويلتزم به أعضاء جمعية علم النفس الأمريكية ويؤكد هذا المبدأ على أن الأخصائى النفسى مطالب بدور إيجابي يتجاوز مجرد ممارسته للعمل المهنى فى الحدود المشروعة والمستويات المعيارية، ليمتد دوره إلى حماية المجتمع وكرامة مهنته من أى عبث بالأدوات أو التخصص أو الممارسة ويؤكد القانون رقم ۱۹۸ لسنة ١٩٥٦ الذى ينظم ممارسة مهنة العلاج النفسي في مصر أحكاماً لها المضمون نفسه حيث تنص المادة الأولى فيه على الآتي: لا يجوز لأى شخص أن يزاول مهنة العلاج النفسي إلا إذا كان مرخصا له في ذلك من وزارة الصحة العمومية . المطلوب توافرها وحدود الممارسات التي يجوز لكل فئة القيام بها في العلاج. ب كفاءة الأساليب العلمية يتعين على الأخصائي أن يعرف كفاءة أساليبه العلمية ولا يقدم خدماتها ولا يستخدم أساليب اختبارات وأدوات لا تستوفى المعايير المهنية المعروفة في مجالات معينة، وعلى الأخصائي النفسي الممارس أن يساعد عميله في الحصول على المساعدة المهنية لكل جوانب