يُحدد النصّ أنّ صدور قانون جديد يُجسّد وحدة القانون في تنظيم المسائل، ويمنع ازدواجية التشريعات.  يُعتبر القانون الجديد إقرارًا بقصور القانون القديم وعدم ملاءمته،  لذا من المصلحة تعميم تطبيقه.  يُضرب مثال التقادم، كوسيلة لإخماد الحقوق،  فمدة التقادم وشروطه تُحدّدها القوانين،  وإصدار قانون جديد يُغيّر مدة التقادم أو شروطه يُعدّ تطبيقًا لمبدأ إعمال القانون الجديد.