وقد أرست اتفاقية لاهاي لعام 1954 الخاصة بحماية التراث العالمي في وقت النزاعات المسلحة والحرب، مبدأ هام وهو التزام دولة الاحتلال الحربي باحترام قواعد القانون الدولي العام، والاتفاقيات الدولية فيما يخص التراث الثقافي والطبيعي. ففي المنطقة الخاضعة للاحتلال الحربي يجب تخصيص سلطات وطنية لإدارة المناطق المحتلة، وعلى سلطات الاحتلال احترام العادات والتقاليد والقوانين المحلية السارية على هذه المناطق، وعليها تقديم المساعدات في حفظ التراث العالمي الثقافي والطبيعي. فإن هناك بعض الالتزامات تقع على عاتق أطراف النزاع، وتختلف تلك الالتزامات وتتنوع من حالة إلى حالة، فتقع على الطرف الذي يسيطر ويشرف على هذه الأهداف، مسؤولية عدم استخدامها في الأغراض العسكرية أو في أعمال تضر بالخصم حتى لا يقوم الأخير مخالفة وانتهاك ما يقع عليه من التزام ويوجه هجماته ضد هذه الأهداف كما يلتزم الطرف الذي يسيطر على الأهداف التي تمنح حماية خاصة بإقامتها بعيدة قدر الإمكان عن الأهداف العسكرية( 401). وقد أقر البرتوكول الأول مبدأ الحماية العامة للأعيان المدنية وكذلك أولى عناية خاصة لبعض مجموعات من الأعيان والمواد المدنية، نظراً لما تمثله من أهمية خاصة لحماية السكان المدنيين أو لتراثهم الحضاري والثقافي والروحي، وهي:1- الحماية الخاصة للأعيان الثقافية وأماكن العبادة.2- الحماية الخاصة للأهداف والمواد التي لا غنى عنها لبقاء السكان المدنيين.3- حماية الأشغال والمنشآت التي تحوي طاقات خطرة. وهي:1- الحماية الخاصة للأعيان الثقافية وأماكن العبادة.2- الحماية الخاصة للأهداف والمواد التي لا غنى عنها لبقاء السكان المدنيين.