المعروف عن الجرائم المعلوماتية أنها حال وقوعها لا تترك آثار مادية ملموسة ،  فهي ترتكب في الخفاء ودون ترك آثر يشير إلى مرتكبيها بخلاف الجرائم التقليدية التي يخلف مرتكبها عادة آثار مادية ملموسة كالدماء أو جثة أو شواهد مادية كالشعر أو البصمات،  كما أن الجاني قادر على محو وإزالة الادلة التي تدرينه خلال لحظات،  وترتكب الجريمة المعلوماتية دون ان يتلتقي طرفا الجريمة (الجاني والمجني عليه) غالبا فقد لا يكتشف أو يدرك المجني عليه نفسه أوه وقع ضحية لجريمة معلوماتية،  وخاصة في حالة كون الضحية أحد المصارف أو المؤسسات المالية أو التجارية،  فيؤدي ذلك إلى الاخلال بالمركز المالي لها واهتزاز ثقة المتعاملين معها،  وكذلك نقص الخبرة الفنية لدى المحققين في هذة الجرائم التي ترتكب في الغالب بوسائل تقنية متطورة،  والتي تقتضي إلماما واسعا باستخدام الحاسب الآلي وملحقاته،  وفي هذا الصدد يعتقد معظم الخبراء أن 15 بالمائة من جرائم الاحتيال المعلوماتي يتم الآعلان عنها من قبل الشركات والمؤسسات المجني عليها وان العديد من هذة الجرائم تمر دون كشفها ويندر أن تتن إحالة الحالات المكتشفة للقضاء،  كل هذه الأسباب والعوامل تجعل من جرائم نظم المعلومات صعبة الاكتشاف والإثبات.