نجد أن الدبلوماسية التجارية اتخذت أشكالًا متعددة،  حتى قبل صياغة المصطلح رسميًا،  وكانت هذه لحظة محورية في مأسسة الدبلوماسية الاقتصادية.  تطلب تسارع التجارة العالمية زيادة إنتاجية الدول الأوروبية.  مدفوعًا بشبكات استعمارية واسعة النطاق وتجارة عالمية واسعة النطاق.  كان العامل الحاسم الثاني هو ظهور طبقة جديدة،  وأرست الأساس لما سيصبح في نهاية المطاف اللبنات الأساسية للدبلوماسية التجارية.  وكان لها دور أساسي في الدعوة إلى مبادئ التجارة الحرة والأسواق المفتوحة - وهي مبادئ لا تزال تُشكل الدبلوماسية التجارية اليوم.  ساهمت هذه الأحداث في تشكيل المفهوم الحديث للدبلوماسية التجارية كدمج استراتيجي بين السياسة الاقتصادية والدبلوماسية. اتفاقيات التجارة الحرة كممارسة معاصرة للدبلوماسية التجارية:
  تُبرم هذه الاتفاقيات عادةً بين دولتين متحالفتين تشتركان في قيم ومصالح استراتيجية.  ويتمثل هدفها الرئيسي في إرساء إطار قانوني وتنظيمي واقتصادي يُشجع الاستثمار الأجنبي المباشر،  ويُزيل الحواجز الجمركية وغير الجمركية أمام تجارة السلع والخدمات بين الأطراف الموقعة. تُقدم اتفاقيات التجارة الحرة فوائد جمة،  ولذلك،  تنظر العديد من الدول إلى اتفاقيات التجارة الحرة كأدوات استراتيجية لتسريع التنمية الاقتصادية وحماية اقتصاداتها من الصدمات الخارجية. يمكن تلخيص الدوافع وراء السعي إلى الدبلوماسية التجارية من خلال اتفاقيات التجارة الحرة في النقاط التالية:
 2. حماية الشركات المحلية من التقلبات الاقتصادية العالمية. ٤. تعزيز نفوذ الدولة في المنظمات الإقليمية والدولية المعنية بالتجارة والسياسة الاقتصادية والمالية. تبرز مملكة البحرين كمثال رائد في هذا الصدد.  من أبرزها اتفاقية التجارة الحرة لعام ٢٠٠٤ مع الولايات المتحدة،  والتي جعلت البحرين أول دولة عضو في مجلس التعاون الخليجي توقع مثل هذه الاتفاقية مع واشنطن. كان دافع البحرين لدخول اتفاقية التجارة الحرة مع الولايات المتحدة هو ترسيخ دورها كمركز تجاري رئيسي في الشرق الأوسط،  مما يُبرز فعالية الاتفاقية في تسهيل التبادل الاقتصادي وجذب الاستثمارات.  وفي عام 2022،  وهو اقتراح مصمم لتعزيز التعاون الاقتصادي وفتح أسواق جديدة للمستثمرين.  وبناءً على ذلك،  مما سيكون له تأثير إيجابي على الاقتصاد البحريني ويفيد أيضًا الاقتصاد الأمريكي من خلال تعزيز التعاون الاقتصادي والتجاري والصناعي بين البلدين وزيادة حجم التجارة الثنائية.  وأشار إلى أن منطقة التجارة الأمريكية ستساهم أيضًا في تحفيز هذا القطاع للعب دور أكبر في عملية البناء والتنمية في مملكة البحرين.  وأشار إلى نية كل من مملكة البحرين والولايات المتحدة الأمريكية الترويج للمنطقة كمركز إقليمي للتجارة والتصنيع والخدمات اللوجستية والتوزيع بين الشركات الأمريكية في مملكة البحرين وأسواق دول مجلس التعاون الخليجي وخارجها.  تجدر الإشارة إلى أن الاتفاقية جذبت بشكل غير مباشر شركات عالمية كبرى مثل أمازون ويب سيرفيسز (AWS)،  وموقعها الاستراتيجي، تُعد هذه الإنجازات جزءًا من استراتيجية وطنية أوسع نطاقًا لا تزال تتطور.  وتعزيز مرونتها الاقتصادية،  وفتح قنوات جديدة للاستثمار.  ومن المتوقع أن تدفع الاتفاقيات المتوقعة النمو الاقتصادي وتوسع نطاق وصول البحرين إلى الأسواق العالمية،  مما يعود بالنفع على قطاعات رئيسية مثل التصنيع والتكنولوجيا والتمويل والخدمات اللوجستية.  بصفتها عضوًا في مجلس التعاون الخليجي،  تهدف هذه المفاوضات إلى ضمان اتفاقٍ متوازنٍ يُعزز المصالح الاقتصادية لجميع الأطراف المعنية، وإدراكًا منها بأن الدبلوماسية التجارية الناجحة تتطلب تنسيقًا وثيقًا بين القطاعين العام والخاص،  استضافت البحرين أول منتدى للدبلوماسية التجارية في عام 2024.  وقد جمع المنتدى 30 سفيرًا بحرينيًا ودبلوماسيًا رفيع المستوى،  تحت رعاية غرفة تجارة وصناعة البحرين.  كما وفر المنتدى منصةً للحوار والتبادل بين الدبلوماسيين وأعضاء مجتمع الأعمال العالمي. وشدد المنتدى على أهمية مواءمة المبادرات الدبلوماسية مع الأولويات الاقتصادية.  وأكدت شخصياتٌ بارزة من رجال الأعمال البحرينيين على الدور الحاسم الذي تلعبه سفارات وقنصليات البلاد في توفير معلومات اقتصادية ومالية وتجارية دقيقة وفي الوقت المناسب للمؤسسات العامة والشركات الخاصة.  تعمل هذه البعثات الدبلوماسية كجسور بين البحرين وشركائها العالميين،  مما يساعد على الترويج للمنتجات البحرينية،  وجذب الاستثمارات الأجنبية،  تؤدي البعثات الدبلوماسية البحرينية أيضًا دورًا وقائيًا.  يُعد هذا الدور المزدوج للترويج والحماية أساسيًا لاستمرار نجاح البحرين في السوق العالمية. علاوة على ذلك،  وبذلك،  بل تساهم أيضًا في صياغة أطر تجارية عالمية أكثر شمولًا وشفافية وإنصافًا للجميع.