فإذا أخذ وصف الواقعة هنا يقع على الخصوم أصحاب المصلحة الذين تمسكوا بتطبيقه أما إذا أخذ وصف القانون هنا يقع على القاضي ويصبح ملزما بتطبيقه تلقائيا،  ويتحدد التفسير وفقا أي قانون يكون طبقا لقانون القاضي أم قانون الدولة الأجنبية،