ويقع على عاتق كل من الدول المعنية أن تعمد ،  وفق تقديرها السيادي وتشريعها الداخلي إلى إزالة العقبات التي تعترض سبيل إنتاج الأغذية وإلى توفير حوافز مناسبة للمنتجين الزراعيين.  ومن الجوهري لتحقيق هذه الأهداف اتخاذ تدابير فعالة للتحول الاجتماعي الاقتصادي تتناول إصلاح السياسات الزراعية والضريبية والتسليفية والاستثمارية،  كإصلاح شروط الملكية،  وتشجيع التعاونيات الإنتاجية والاستهلاكية،  وحشد كامل طاقات الموارد البشرية لدي الذكور والإناث على السواء،  في سبيل إنماء ريفي متكامل وإشراك المزارعين الصغار وصيادي السمك والعمال الذين لا أرض لهم في تحقيق الأهداف المطلوبة في مجال الإنتاج الغذائي والعمالة.  وهذا يلزم الاعتراف بما للمرأة من دور مهم في الإنتاج الزراعي والاقتصاد الريفي في كثير من البلدان،  والعمل على إتاحة التعليم المناسب والبرامج الإرشادية المالية للمرأة على قدم المساواة مع الرجل.