مقدمة
 المبحث الأول : معايير و أهمية التفرقة بين القانون العام والخاص
 المطلب الأول : معايير التمييز بين القانون العام والخاص
 المطلب الثاني : أهمية تقسيم القانون إلي عام وخاص
 المبحث الثاني : فروع كل من القانون العام و الخاص
 المطلب الأول : فروع القانون العام
 خاتمة
 مقدمة
  أو إذا كان أعضاؤه لا يعترفون بأن عليهم التزامات معينة في مواجهة بعضهم بعضًا.  أيضًا، 1- القانون الخاص. فأما القانون الخاص يعني بتنظيم الحقوق والالتزامات التي تنشأ نتيجة علاقات أفراد المجتمع بعضهم ببعض. ويمكن تقسيم كل من القانون الخاص والقانون العام إلى عدة أقسام فرعية.  تتقارب الفروع المتعددة للقانون العام والقانون الخاص،  وتتداخل في حالات كثيرة. فماهي أقسام القانون العامة و أقسامه الخاصة ياتري ؟؟؟؟؟
 المبحث الأول : معايير و أهمية التفرقة بين القانون العام والخاص
 المطلب الأول : معايير التمييز بين القانون العام والخاص
  التي تكون الدولة،  أو أيّ فرعٍ من فروعها طرفاً فيها،  أو شخصياتٍ اعتبارية خاصّة.  أم مكملة : حيث تعتبر قواعد القانون العام،  بينما تعتبر قواعد القانون الخاص،  بما يتناسب مع المصلحة العامة، 3- يهدف القانون العام إلى تحقيق المصلحة العامة،  بينما يهدف القانون الخاص لتحقيق الأهداف الخاصّة، القانون الدستوري ,  القانون المالي ,  القانون الإداري , أولا: القانون الدولي العام.  و تحدد حقوقها وواجباتها في حالة السلم و الحرب ,  فتبين الشروط اللازم توافرها لقيام الدولة و حقوقها باعتبارها صاحبة السيادة.  لأنه لا توجد سلطة عامة تضع القواعد و تراقبها ,  و تتولى توقيع الجزاء على مخالفيها لكن يمكن الرد على هذا الرأي بأنه و إن لم توجد سلطة تشريعية تسن قواعد القانون الدولي إلا أن مصادر القانون العرف أيضا ,  و القانون الدولي مصدره العرف الدولي و المعاهدات الدولية ,  أما بخصوص عدم وجود سلطة عليا توقع الجزاء فإن ميثاق الأمم المتحدة نص على توقيع الجزاء على مخالفيه ,  ومن الجزاءات قطع العلاقات الدبلوماسية وفرض الحصار و استعمال القوة المسلحة و قد طبق هذا الجزاء في حرب الخليج 1990,  لكن لا يمكن الاستناد إلى هذا للقول بأنه جزاء عام يطبق بنفس الدرجة على جميع الدول . هو القانون الأساسي في الدولة و هو أعلى درجة في النظام القانوني و يظم مجموعة قواعد تبين نظام الحكم و السلطات العامة في الدولة و الهيئات التي تمارسها و اختصاصها و علاقاتها ببعضها البعض.  كما يبين الحريات العامة للأفراد,  كحرية الرأي و الاجتماع و التنقل و الواجبات العامة للأفراد: كأداء الخدمة الوطنية. هذا القانون يتضمن القواعد التي تبين الإدارة المالية للدولة فيتعرض لميزانية الدولة والضرائب و القروض و كيفية تحصيلها و توزيعها فيبين بصفة عامة النفقات العامة و الإيرادات العامة,  و قد أصبحت الأحكام التفصيلية للضرائب المباشرة و غير المباشرة موضوع قانون مستقل ,  كما صدر أيضا قانون مستقل خاص بالتسجيل و يشمل إيضاح مختلف رسوم التسجيل مع ملاحظة أن قانون التسجيل و إن كان قانونا عاما فهو مرتبط بالقانون الخاص إذ يقتضي معرفة الأحكام الخاصة بالميراث و الهبات و التصرفات الناقلة للملكية بوجه عام لتقدير رسوم التسجيل المتعلقة بها. رابعا: القانون الإداري.  كما يتعرض لعلاقة الحكومة المركزية بالإدارات الإقليمية و بالمجالس البلدية و المحلية و المؤسسات العامة و على العموم على كيفية استغلال السلطة التنفيذية للأموال العامة.  و ذلك للحصول على تعويض في حالة إصابات العمل ,  و قيامهم بدفع أقساط شهرية محسوبة بنسبة معينة من مرتب كل منهم و يتمتع صندوق الضمان الاجتماعي في تحصيله لأقساط الاشتراك بكل مميزات السلطة العامة. 1-قانون العقوبات :
  و تذهب غالبية الفقه إلى اعتبار القانون الجنائي قانونا عاما لأن الجريمة اعتداء على حق المجتمع ككل وليس على الفرد فقط,  فالدعوة العمومية ترفعها النيابة العامة مدافعة عن حق المجتمع فلا يملك وكيل الدولة الصلح أو التنازل عن الدعوى متى رفعت للقضاء.  فيبين الإجراءات الخاصة بضبط المتهم و القبض عليه و التفتيش و الحبس الاحتياطي و التحقيق الجنائي و محاكمة المتهم و تنفيذ العقوبة و طرق الطعن. من أهم فروع القانون الخاص،  القانون المدني،  كالقانون التجاري ،  و قانون التأمين ،  و يعتبر القانون المدني الأصل العام بالنسبة لها جميعا و يرجع إلى القواعد فيه.  كحق الارتفاق ، كما يتعرض لكيفية إمساك الدفاتر التجارية ،  و تنظيم الشركات التجارية ، 1-في الإثبات :
 ج بالكتابة. 2-الإفلاس :
 وهو خاص بالقانون التجاري إذ تقوم جماعة الدائنين أو وكيل التفليسة نيابة عنهم بإجراءات جماعية تحقق مبدأ المساواة بينهم،  أما في القانون المدني فيستطيع أي دائن الحجز أو حبس أموال مدينه بإجراء إنفرادي ، القانون المدني يجيز للقاضي أن يمنح أجلا للمدين للوفاء بالدين،  بينما القانون التجاري يستلزم الوفاء بالدين في ميعاده نظرا لما يقتضيه هذا القانون من سرعة و تداول. ثالثا : القانون الدولي الخاص.  و القانون الواجب التطبيق فإذا كان أحد عناصر العلاقة أجنبيا سواء من حيث الأشخاص كزواج جزائري من أجنبية أو من حيث الموضوع كأن يتوفى جزائريا تاركا عقارات بالخارج ،  أو من حيث المكان،  كأن يبرم عقد زواج أو بيع في الخارج فيتناول القانون الدولي الخاص القانون الواجب التطبيق هل هو القانون الوطني أو الأجنبي ،  و تسمى هذه القواعد بقواعد الإسناد. أما أحكام الجنسية فقد وردت في قانون مستقل يبين شروط اكتساب الجنسية و كيفية فقدها و سحبها. خاتمة
 في خاتمة هذا البحث نستنتج بإعتبار الدولة منظمة للقواعد القانونية و تملك السلطة القدرة على الإهتمام بالمسائل التي تنظم الصالح العام فقواعد القانون العام هي مجموعة القواعد القانونية التي تنظم العلاقات التي تكون الدولة طرفا فيها باعتبارها صاحبة سيادة وسلطان وسواء أكانت هذه العلاقات بين الدولة وبين غيرها من الدول أيضا بين الدولة وبين الأشخاص العاديين