•	الفصل الأول: مدخل المراجعة وفق المعايير الدولية المعتمدة للتطبيق في المملكة العربية السعودية•	الفصل الثاني: تخطيط عملية المراجعة•	الفصل الثالث: دراسة وتقويم نظام الرقابة الداخلية•	الفصل الرابع: العينات لأغراض المراجعة•	الفصل الخامس: أدلة وقرائن المراجعة•	الفصل السادس: تقرير المراجع على القوائم المالية ذات الغرض العام•	الفصل السابع: التقارير الخاصة وتقرير فحص التأكيدات والخدمات ذات العلاقة الفصل السادستقرير المراجع على القوائم المالية ذات الغرض العام المحاور:1.	تكوين الرأي وأنواع التقرير عن القوائم المالية3.	التعديلات على الرأي الوارد في تقرير المراجع المستقل4.	فقرات رأي المراجع5.	مواضيع و حالات متنوعة مرتبطة بالقوائم المالية و تقرير المراجعمقدمة ويعتبر تقرير المراجعة مختصر للغاية، ونظراً لإيجازه، فان هؤلاء الذين ليس لديهم معرفة في المراجعة قد ينظروا إليه على انه يحتوى فقط على الجوانب الرسمية القانونية الضرورية، مفتقداً للجوهر.•	ويعتبر ذلك أمر مثير للتناقض لان تقرير المراجعة، ومن الأرجح أن يعتبر هذا الإيجاز خارج اهتمام مستخدمي القوائم المالية. فمضمون التقرير هو ما يسعى إليه مستخدمي التقرير بصرف النظر عن شكل وحجم التقرير.•	عموما في دول كثيرة، تقرير المراجعة المختصر الذي ينشر للجمهور ليس هو فقط ما يقوم المراجع بإعداده، ومناقشة إدارة المخاطر  وموضوعات اختيارية حسب الظروف(.•	حتى عام 2002، لم يكن رؤساء الشركات المقيدة بالبورصة في الولايات المتحدة الأمريكية يحاسبوا عن القوائم المالية المحرفة،1)	قام المدير الموقعّ بفحص التقرير.2)	لا يحتوى التقرير على أي بيان غير سليم لحقيقة جوهرية أو حذف للتعبير عن حقيقة جوهرية. والمعلومات المالية الأخرى، تعبر وبعدالة في جميع جوانبها الجوهرية، عن الحالة المالية للشركة وتقدير قدرة المنشأة على الإستمرار والإفصاح عن ذلك.4)	المدراء الموقعين:•	مسؤلون عن إنشاء نظام رقابة داخلية والمحافظة على أنشطة الرقابة الداخلية التي تمكنهم من إعداد قوائم مالية خالية من التحريف الجوهري بسبب غش أو خطأ.•	تقييم فعالية الرقابة الداخلية للشركة.1-تكوين الرأي و أنواع التقرير عن القوائم المالية:يجب على المراجع أن يكُون رأيا عما إذا كانت القوائم المالية قد أعدت من جميع الجوانب الجوهرية وفقا لإطار التقرير المالي المنطبق.و لأجل تكوين هذا الرأي فيجب على المراجع أن يتوصل إلى استنتاج معقول فيما يخص :1-كفاية الأدلة التي حصل عليها2-خلو القوائم المالية من التحريفات الجوهرية 3-مدى جوهرية التحريفات غير المصححة بمفردها أو في مجموعها-أنواع التقارير المعبرة عن آراء المراجعة:بالمرفقات نماذج لرأي المراجع في حالات مختلفة وفق ا لافتراضات كل حالة.أولا :- اصدار رأي غير المعدل 2-عناصر رأي -تقرير- المراجع المستقل:•	يحرص المجلس الدولي للمعايير الدولية للمراجعة والتـأكيدInternational Auditing and Assurance Standards Board (IAASB)  على تحسين عملية جودة  وجودة المحتوى الإعلامي لتقارير المراجعة بشكل خاص، وجودةالمحتوى الإعلامي لتقرير المراجع المستقل عن القوائم المالية بشكل أكثر خصوصية.•	وقدر أصدرIAASB)) مجموعة من المعايير ISAs خاصة بالتقارير هي المجموعة الخامسة (799-700) تتناول قضية استنتاجات المراجعة والتقرير Audit Conclusions and Reporting وكان آخر معايير هذه المجموعة، معيار مراجعة جديد هو المعيار )701( بعنوان الإبلاغ عن الأمور الرئيسية للمراجعة في تقرير المراجع المستقلCommunicating Key Audit Matters in the Independent Auditor’s Report، والذي بدأ تطبيقه عند مراجعة القوائم المالية للفترات التي تبدأ في أو بعد 2016/12/15. وقد أدى صدور هذا المعيار إلى إدخال بعض التعديلات - بعضها جوهري وبعضها غير جوهري - على بعض المعايير الدولية الأخرى للمراجعة ذات العلاقة بهذا المعيار.•	ينص معيار المراجعة الدولي 700 «تكوين الرأي والتقرير عن القوائم المالية» على انه "يجب على المراجع تقييم ما اذا كانت القوائم المالية قد تم إعدادها،بما يتفق مع متطلبات إطار التقرير المالي المطبق". بما في ذلك المؤشرات عن التحيز الممكن من جانب الإدارة.•	تجدر الإشارة إلى أنه كما سبق العرض أن إصدار المعيار 701 أدى إلى تعديلات في العديد من المعايير المرتبطة، منها المعيار 700 المشار إليه، وبموجب تعديل المعيار تم إدخال تعديلات على تقرير المراجع المستقل، بإعادة ترتيب عناصره وأيضا إضافة عناصر جديدة.•	يلزم التنويه إلى أنه سيتم الاكتفاء هنا علىعرض عناصر ومحتوى التقرير وفقا للمعيار 700المعدل وعرض أي تعديلات في المعايير المرتبطة بما يخدم أهداف هذا الفصل.•محتوى-فقرات- تقرير المراجع•	يجب أن يكون تقرير المراجع كتابيا  ويتضمن العناصر الأساسية مرتبة على النحو التالي:-	1مسؤوليات التقرير الأخرى	10	رأي المراجع	3اسم الشريك المسؤول عن الارتباط	11	أساس الرأي	4عنوان المراجع	13	الأمور الرئيسة للمراجعة	6تاريخ تقرير المراجع	14	مسؤوليات الإدارة والمكلفين بالحوكمة عن القوائم المالية	7•	بالإضافة إلى ما تقدم فحسب الأحوال،•محتوى تقرير المراجع    )تابع(•يجب أن يكون لتقرير المراجع عنوان مناسب والذى يساعد القارئ على تحديده وتمييزه عن التقارير الأخرى، مثل تلك الخاصة بالإدارة. وأكثر العناوين المستخدمة بشكل متكرر هو2)	الطرف الموجه إليه التقرير:•يجب أن يوجه التقرير كما هو مطلوب في ضوء ظروف التكليف والتنظيمات المحلية. وغالباً ما يتم توجيه التقرير إلى حملة الأسهم أو المجلس الإشرافي أو مجلس إدارة الوحدة الذىتمت مراجعة القوائم المالية الخاصة بها.•ويجب ذكر اسم الشركة محل المراجعة133) رأي المراجع:•	يحُدد المنشأة التي قد تمت مراجعة قوائمها المالية.•	ينص على أن القوائم المالية قد تمت مراجعتها.•	يحُدد عنوان كل قائمة تشملها القوائم المالية.•	يشير إلى الإيضاحات، بما في ذلك ملخص للسياسات المحاسبية المهمة.•	يحُدد التاريخ أو الفترة التي تغطيها كل قائمة مالية، تشملها القوائم المالية. مثال: لقد راجعنا القوائم المالية لشركة )اسم المنشأة ونوعها( والتي تشمل )عنوان كل قائمة وتاريخها( والايضاحات بما في ذلك السياسات المحاسبية المهمة، "وفي رأينا" فإن القوائم المالية المرفقة تعرض بعدل من جميع الجوانب الجوهرية المركز المالي كما في. وآداها المالي وتدفقاتها النقدية للسنة. طبقاً للمعايير الدولية المعتمدة في المملكة العربية السعودية والإصدارات الأخرى التي تعتمدها الهيئة السعودية للمحاسبين القانونين.•محتوى تقرير المراجع    )تابع(4) أساس الرأي: وينبغي على قسم أساس الرأي أن:-•	ينص على أن المراجعة تم القيام بها طبقاً للمعايير الدولية للمراجعة.•	يوضح مسؤوليات المراجع بموجب المعايير الدولية للمراجعة.•	يتضمن عبارة بأن المراجع مستقل عن المنشأة، طبقاً للمتطلبات الأخلاقية ذات الصلة المتعلقة بالمراجعة ،وأنه قد أوفي بمسؤولياته الأخلاقية الأخرى طبقاً لتلك المتطلبات. ويجب أن يحدد البيان الدولة المُنشئة للمتطلبات الأخلاقية ذات الصلة، أو يشير إلى القواعد الدولية لسلوك وآداب المهنة. إن تحديد الدولة المُنشئة للمتطلبات الأخلاقية ذات الصلة يزيد من الشفافية بشأن تلك المتطلبات ذات العلاقة بارتباط مراجعة محدد. ويوضح المعيار الدولي للمراجعة )200( أن المتطلبات الأخلاقية ذات الصلة تشمل عادةً على الجزأين )أ( و)ب( من قواعد سلوك وآداب المهنة الصادرة عن المجلس الدولي لمعايير آداب وسلوك المهنة للمحاسبين المهنيين ذات العلاقة بمراجعة القوائم المالية، جنباً إلى جنب مع المتطلبات الوطنية التي هي أكثر تقييد اً.•	ينص على ما إذا كان المراجع يعتقد بأن أدلة المراجعة التي تم الحصول عليها تعُدَ كافية ومناسبة لتوفير أساس لرأيه.•	مثال:•	لقد قمنا بالمراجعة طبقاً لمعايير المراجعة الدولية المعتمدة في المملكة العربية السعودية، ومسؤولياتنا تم توضيحها في قسم مسؤوليات المراجع، ونحن مستقلون عن الشركة طبقا لقواعد سلوك وآداب المهنة، كما وفينا بمتطلبات السلوك الأخرى،•محتوى تقرير المراجع    )تابع(5) الاستمرارية:  )للاطلاع(•	ينص معيار المراجعة الدولي رقم 750«الاستمرارية» على أن أهداف المراجع طبقا لهذا المعيار هي:‌أ-	الحصول على ما يكفي من أدلة المراجعة المناسبة،‌ب-	استناداً إلى أدلة المراجعة التي تم الحصول عليها، استنتاج ما إذا كان يوجد عدم تأكد جوهري ذي علاقة بأحداث أو ظروف، قد تلقي شكاً كبيراً بشأن قدرة المنشأة على البقاء كمنشأة مستمرة.‌ج-	إعداد تقرير طبقاً لهذا المعيار.•	لذلك يتضمن نموذج تقرير المراجعة فقرة عن الاستمرارية خاصة اذا كان هناك عدم تأكد جوهري بخصوص الاستمرارية.•	يختلف نوع رأي المراجع حسب درجة تقديره المتعلق بعدم التأكد الجوهري ذو العلاقة بالاستمرارية، كما سيرد شرحه لاحق اً.•محتوى تقرير المراجع    )تابع(•	الأمور الرئيسية للمراجعة:•	يطبق معيار المراجعة رقم 701 «الإبلاغ عن الأمور الرئيسية في المراجعة في تقرير المراجع المستقل» :-❖	على عمليات مراجعة مجموعة كاملة من القوائم المالية ذات غرض عام لمنشآت مدرجة )في سوق المال(،❖	في الظروف التي يقرر المراجع فيها الإبلاغ عن الأمور الرئيسة للمراجعة في تقريره.❖	عندما يكون مطلوبا ً من المراجع بموجب نظام أو لائحة الإبلاغ عن الأمور الرئيسة للمراجعة في تقريره.•	ومع ذلك، يحظر المعيار الدولي للمراجعة المعدل )705( على المراجع الإبلاغ عن الأمور الرئيسة للمراجعة، عندما يمتنع المراجع عن إبداء رأي في القوائم المالية، إلا إذا كان ذلك التقرير مطلوباً بموجب نظام أو لائحة.•	ويقصد بالأمور الرئيسة للمراجعة تلك الأمور التي كانت - بحسب الحكم المهني للمراجع - لها الأهمية البالغة عند مراجعة القوائم المالية للفترة الحالية.6) الأمور الرئيسية للمراجعة  )تابع(•	والغرض من الإبلاغ عن الأمور الرئيسة للمراجعة هو تعزيز القيمة من وراء عملية التوصيل في تقرير المراجع المستقل، من خلال توفير المزيد من الشفافية عن المراجعة التي تم تنفيذها.•	والإبلاغ عن الأمور الرئيسة للمراجعة في تقرير المراجع يكون في سياق تكوين المراجع لرأيه في القوائم المالية ككل. وجدير بالذكر أن الإبلاغ عن الأمور الرئيسة للمراجعة في تقرير المراجع :-✓	لا يعد بديلا  عن الإفصاحات الواردة في القوائم المالية، التي يطلب إطار التقرير المالي المنطبق من الإدارة إجرائها، أو أن تكون بخلاف ذلك ضرورية لتحقيق عرض عادل.✓	لا يعد بديلا  لإبداء المراجع لرأي معدل، عندما يكون ذلك مطلوبا  بموجب ظروف ارتباط مراجعة محدد طبقا  للمعيار الدولي للمراجعة المعدل )705(.✓	لا يعد بديلا  عن عملية التقرير طبقا  للمعيار الدولي للمراجعة المعدل )570( عند وجود عدم تأكد جوهري ذو علاقة بأحداث أو ظروف قد تلقي شكا  كبيرا  بشأن قدرة المنشأة على البقاء كمنشأة مستمرة. أو6) الأمور الرئيسية للمراجعة  )تابع(•	عند تحديد المراجع لتلك الأمور التي تتطلب منه اهتماماً كبيراً عند تنفيذ المراجعة، يجب عليه أن يأخذ في حسبانه ما يلي:✓	المجالات ذات الخطر المقدر المرتفع لتحريف جوهري، أو المخاطر المُهمة التي تم تحديدها طبقاً للمعيار الدولي للمراجعة )315(.✓	الأحكام المهمة للمراجع ذات العلاقة بمجالات واردة في القوائم المالية، والتي تنطوي على أحكام مهمة للإدارة، بما في ذلك التقديرات المحاسبية التي قد تم تحديدها على أنها ذات عدم تأكد مرتفع في التقدير.✓	تأثير الأحداث أو المعاملات المهمة التي وقعت خلال الفترة على المراجعة.•	وعلى الرغم من أن تحديد المراجع للأمور الرئيسة للمراجعة لمراجعة القوائم المالية للفترة الحالية، ولا يتطلب هذا المعيار من المراجع تحديث الأمور الرئيسة للمراجعة الواردة في تقرير المراجع للفترة السابقة، للنظر فيما إذا كان الأمر الذي كان أمر رئيس )جوهري( للمراجعة عند مراجعة القوائم المالية للفترة السابقة ما زال أمر رئيس )جوهري( للمراجعة عند مراجعة القوائم المالية للفترة الحالية.6) الأمور الرئيسية للمراجعة  )تابع(حيث تركز على:-✓	تحديد مخاطر التحريف الجوهري في القوائم المالية وتقديرها، و✓	تصميم وتنفيذ إجراءات المراجعة استجابةً لتلك المخاطر، و✓	الحصول على أدلة مراجعة كافية ومناسبة لتوفير أساس لرأي المراجع، و✓	رصيد حساب معين أو فئة معينة من المعاملات أو إفصاح معين ،✓	خطر مقدر مرتفع لتحريف جوهري على مستوى الإقرارات.•	وعند تصميم إجراءات مراجعة إضافية، يكون مطلوباً من المراجع الحصول على أدلة أكثر إقناعاً عندما يكون تقدير المراجع للخطر مرتفع. وعند الحصول على أدلة مراجعة أكثر إقناع اً بسبب التقدير المرتفع للخطر، فقد يزُيد المراجع من كمية الأدلة،•	على سبيل المثال، عن طريق وضع مزيد من التركيز للحصول على أدلة من طرف ثالث، أو من خلال الحصول على أدلة مؤيدة من عدد من المصادر المستقلة. وطبقا  لذلك، فان الأمور التي تشكل تحديا  للمراجع عند الحصول على ما يكفي من أدلة المراجعة المناسبة، أو تشكل تحديا  للمراجع عند تكوين الرأي في القوائم المالية قد تكون ذات أهمية خاصة عند تحديد المراجع للأمور الرئيسة للمراجعة23•محتوى تقرير المراجع    )تابع(7) مسؤوليات الإدارة والمكلفين بالحوكمة عن القوائم المالية:•	يجب أن يصف هذا القسم من تقرير المراجع مسؤولية الإدارة عن: أ‌-	إعداد القوائم المالية طبقاً لإطار التقرير المالي المطبق، وعن انشاء نظام الرقابة الداخلية التي تراها الإدارة ضرورية، لتمكينها من إعداد قوائم مالية خالية من تحريفٍ جوهري سواء بسبب غش أو خطأ.ب‌-	تقدير قدرة المنشأة على البقاء كمنشأة مستمرة ،وما إذا كان استخدام أساس الاستمرارية في المحاسبة مناسباً، بالإضافة إلى الإفصاح عن الأمور ذات العلاقة بالاستمرارية، إذا كان ذلك منطبق اً. ويجب أن يتضمن توضيح مسؤولية الإدارة عن هذا التقدير، وصفاً لمتى يكون استخدام أساس الاستمرارية في المحاسبة مناسب اً.•	يجب أن يحدد هذا القسم من تقرير المراجع أيضا المسؤولين عن الإشراف على عملية التقرير المالي، عندما يختلف هؤلاء المسؤولون عن ذلك الإشراف عن أولئك الذين قد أوفوا بالمسؤوليات المبينة في الفقرة السابقة. وفي هذه الحالة،25•محتوى تقرير المراجع    )تابع(8) مسؤوليات المراجع عن مراجعة القوائم المالية:•	يجب على هذا القسم من تقرير المراجع أن:-أ-	ينص على أن أهداف المراجع هي:✓	الحصول على تأكيد معقول عما إذا كانت القوائم المالية ككل خالية من تحريفٍ جوهري سواء بسبب غش أو خطأ.‌ب-	ينص على أن التأكيد المعقول هو مستوى عالٍ من التأكيد، إلا أنه ليس ضمانا  على أن المراجعة ‌ج-	ينص على أن التحريفات يمكن أن تنشأ عن غش أو خطأ، وأن: ✓	يوضح أنها تعُدَ جوهرية، إذا كان يمكن بشكل معقول توقع أنها ستؤثر بمفردها أو في مجموعها ،على القرارات الاقتصادية التي يتخذها المستخدمون على أساس هذه القوائم المالية.‌د-	ينص على أن المراجع يمارس الحكم المهني ويحافظ على نزعة الشك المهني خلال المراجعة ،8) مسؤوليات المراجع عن مراجعة القوائم المالية   )تابع(تحديد مخاطر التحريفات الجوهرية في القوائم المالية وتقديرها سواء بسبب غش أو خطأ، لتصميم وتنفيذ إجراءات  والحصول على أدلة مراجعة كافية ومناسبة لتوفير أساس لرأي المراجع. ويعد خطر عدم اكتشاف تحريف جوهري ناتج عن غش أعلى من الخطر الناتج عن خطأ، لأن الغش قد ينطوي على تواطؤ أو تزوير أو حذف متعمد أو إفادات مضللة أو تجاوز الرقابة الداخلية.الحصول على فهم للرقابة الداخلية ذات الصلة بالمراجعة، من أجل تصميم إجراءات مراجعة مناسبة للظروف، وليس بغرض إبداء رأي في فاعلية الرقابة الداخلية للمنشأة. وفي الظروف التي يكون فيها المراجع مسؤولاً أيضاً عن إبداء رأي في فاعلية الرقابة الداخلية بالتزامن مع مراجعة القوائم المالية، يجب عليه حذف عبارة أن أخذ المراجع للرقابة الداخلية في الحسبان ليس بغرض إبداء رأي في فاعلية الرقابة الداخلية للمنشأة.	.iiتقويم مدى مناسبة السياسات المحاسبية المستخدمة، ومدى معقولية التقديرات المحاسبية والإفصاحات ذات العلاقة التي قامت بها الإدارة.	.iiiاستنتاج مدى مناسبة استخدام الإدارة لأساس الاستمرارية في المحاسبة، واستناداً إلى أدلة المراجعة التي تم الحصول عليها، ما إذا كان هناك عدم تأكد جوهري ذا علاقة بأحداث أو ظروف قد تثير شكاً كبيراً بشأن قدرة المنشأة على  وإذا استنتج المراجع وجود عدم تأكد جوهري، يكون مطلوباً منه لفت الانتباه في تقريره إلى الإفصاحات ذات العلاقة الواردة في القوائم المالية، أو إذا كانت تلك الإفصاحات غير كافية، يتم تعديل الرأي. ومع ذلك، فإن الأحداث أو الظروف المستقبلية قد تتسبب في توقف المنشأة عن البقاء كمنشأة مستمرة.	.ivعندما يتم إعداد القوائم المالية طبقاً لإطار عرض عادل، تقويم العرض الشامل للقوائم المالية وهيكلها ومحتواها،8) مسؤوليات المراجع عن مراجعة القوائم المالية   )تابع( بالنطاق والتوقيت المخطط للمراجعة والنتائج المهمة للمراجعة، بما في ذلك أية أوجه قصور مهمة في الرقابة الداخلية اكتشفها المراجع أثناء المراجعة.2930مكان وصف مسؤوليات المراجع عن مراجعة القوائم المالية: )للاطلاع( أو وفي هذه الحالة يجب أن يتضمن تقرير المراجع إشارة إلى مكان الملحق، أو‌ج-	من خلال إشارة محددة ضمن تقرير المراجع،لسلطة مختصة،وقد يتم وصف المعلومات في الموقع الإلكتروني، التي يتم تضمينها في تقرير المراجع من خلال إشارة محددة إلى مكان الموقع الإلكتروني عندما يكون من الممكن إيجاد تلك المعلومات التي قد تصف عمل المراجع، أو المراجعة طبقاً للمعايير الدولية للمراجعة على نطاق أوسع. ويعني هذا أن صيغة وصف مسؤوليات المراجع في الموقع الإلكتروني قد تكون أكثر تفصيلاً،01)التقرير عن المتطلبات النظامية والتنظيمية الأخرى: يوجد تعميم من الهيئة حوله•	إذا تناول المراجع مسئوليات تقرير أخرى في تقرير المراجع بشأن القوائم المالية بالإضافة إلى مسئولية المراجع وفقاً لمعايير المراجعة الدولية للتقرير عن القوائم المالية، فان هذه المسئوليات الأخرى المتعلقة بالتقرير يجب تناولها في قسم منفصل في تقرير المراجعة والتي يجب أن يكون لها عنوان فرعى "التقرير عن المتطلبات القانونية والتنظيمية الأخرى"، أو بخلاف ذلك بما يتناسب مع محتوى القسم. كل الفقرات يجب ان يشير فيها المراجع إلى انه لم يعدل رأيه بناء عليها عدا فقرة متطلبات نظامية و المعلومات الأخرى[.33•محتوى تقرير المراجع    )تابع(11)اسم الشريك المسئول عن الارتباط:•	يجب تضمين اسم الشريك المسؤول عن الارتباط في تقرير المراجع عن مراجعة مجموعات كاملة من القوائم المالية ذات غرض عام لمنشآت مدرجة، ما لم، في ظروف نادرة، يكون من المتوقع بشكل معقول أن يؤدي ذلك الإفصاح إلى تهديد كبير للأمن الشخصي. وفي الظروف النادرة التي يرغب فيها المراجع عدم إدراج اسم الشريك المسؤول عن الارتباط في تقرير المراجع، يجب على المراجع مناقشة هذه الرغبة مع المكلفين بالحوكمة للإعلام عن تقدير المراجع لاحتمالية وخطورة التهديد الكبير للأمن الشخصي.•محتوى تقرير المراجع    )تابع(21)توقيع المراجع: أو كلاهما، وعادة يتم توقيع تقرير المراجع باسم المكتب، لأن المكتب يتحمل مسئولية المراجعة.ملحوظة: في دول عديدة )مثل الولايات المتحدة الأمريكية، المملكة المتحدة، في بعض الحالات، قد يسمح نظام أو لائحة باستخدام توقيعات إلكترونية في تقرير المراجع.•	يجب أن يسمى التقرير موقع معين،والذى يخدم من خلاله العميل الذى تم مراجعته.•محتوى تقرير المراجع    )تابع(41)تاريخ تقرير المراجع:•	يجب أن يؤرخ تقرير المراجع بتاريخ لا يسبق التاريخ الذي حصل فيه المراجع على ما يكفي من أدلة المراجعة المناسبة، التي يستند إليها رأيه في القوائم المالية، بما في ذلك الأدلة بأن:أ‌-	جميع القوائم التي تتشكل منها القوائم المالية، بما في ذلك الإيضاحات ذات العلاقة، قد أقروا بأنهم يتحملون المسؤولية عن تلك القوائم المالية.فقرة لفت الإنتباه:تشير إلى أمر تم عرضه أو الإفصاح عنه بشكل مناسب من قبل الإدارة في القوائم المالية، والذي يعد حسب حكم المراجع مهم لفهم المستخدمين للقوائم المالية.	تنبيه المستخدمين أن القوائم معدة طبقاً لغرض خاص.	عدم تأكد فيما يتعلق بنتيجة تصرف استثنائي قضائي أو تنظيمي.	حدث لاحق مهم والذي يحدث بين تاريخ القوائم المالية وتاريخ تقرير المراجع.	التطبيق المبكر )عندما يكون مسموحا به( لمعيار محاسبي جديد له تأثير جوهري على القوائم 	اذا تم إعادة عرض الأرقام المقابلة و الإفصاح عنها بشكل سليم.	لا تعد فقرة لفت الانتباه بديلاً عن الافصاحات او تعديل الرأي.فقرة مُضمنة في تقرير المراجع، والتي تعُد حسب حكم المراجع، ذات صلة بفهم المستخدمين للمراجعة أو لمسؤوليات المراجع أولتقريره.ومن الظروف التي قد تكون فيها فقرة أمور أخرى ضرورية:	قد يتطلب أو يسمح نظام أو لائحة أو ممارسة مقبولة قبولا عاما في دولة معينة للمراجع توضيحالأمور التي توفر تفسيرا إضافيا لمسؤولياته عند مراجعة القوائم المالية أو تقرير المراجع بشأنها.وعندما يتضمن قسم الأمور الأخرى أكثر من أمر والذي،المستخدمين للمراجعة أو مسؤوليات المراجع أو تقريره،	في ظروف نادرة، عندما يكون المراجع غير قادر على الانسحاب من الارتباط، على الرغم من أنالتأثير المحتمل لعدم القدرة على الحصول على ما يكفي من أدلة المراجعة المناسبة، بسبب قيد فرضته يكون شائع، لتوضيح سبب عدم إمكانية الانسحاب من الارتباط*ولابد من الإشارة إلى انه لم يتم تعديل الرأي بناء عليها وبشرط أن لا تكون من الامور الرئيسية للمراجعة التي سيتم الإبلاغ عنها في فقرة مستقلة.شائع	غير شائع	أسباب التعديل على الرأيرأي معارض	رأي متحفظ	1/تحريف جوهري في القوائم الماليةامتناع عن إبداء الرأي	رأي متحفظ	٢/ قيد جوهري على النطاق-القيود على نطاق المراجعة:إن عدم القدرة على تنفيذ إجراء ما لا يشكل قيدا على نطاق المراجعة إذا ما استطاع المراجع الحصول على ما يكفي من الإجراءات البديلة، حيث إن المصادر:	قد تكون من إدارة الشركة محل المراجعة عندما تمنع المراجع من حضور الجرد او طلب مصادقاتبنكية.	قد تنتج من ظروف قاهرة، كأن تتلف السجلات أو تصادر من قبل حكومات.	وقد تنتج من ظروف ذات علاقة بطبيعة عملية المراجعة:o	التعاقد بعد نهاية السنة المالية.o	عدم قدرة المراجع الحصول على ادلة مراجعة مناسبة عن المعلومات المالية للمنشئات الزميلة تحت التطبيق طريقة حقوق الملكية.o	إذا قرر المراجع ان الاختبارات الأساسية غير كافية وكان خطر الرقابة عند الحد الأقصى.العبارات المستخدمة في فقرة الرأي المعدل/غير المعدل:صياغة الرأي	نوع الرأي	وفي رأينا فإن القوائم المالية تظهر بعدل.	]غير معدل[	1 فإن القوائم المالية تعرض بعدل.	]متحفظ[	٢	]معارض[ 	٣ ، ونظراً لأهمية الامر الموضح في قسم اسا الامتناع عن إبداء الراي فإننا نمتع عن ابدا الراي حيث لم نكن قادرين في الحصول على ما يكفي من ادلة المراجعة لتوفير أساس لأي المراجعة.	]الامتناع عن ابداء الراي[	٤لابد من تضمين وصف كمي 	يذكر سبب عدم القدرة على الحصولللتأثيرات المالية للتحريف ضمن عليها. وجملة تفيد بذلك.	]متحفظ[تعديلات فقرات تقرير المراجعة في حالة الرأي المعدلونظراً لأهمية الأمر الموضح في الأساس المعارض فإن القوائم المالية لا تعرض بعدل.	3	]معارض[ لقد راجعنا القوائم المالية الموحدة لشركة أ ب ج وشركاتها التابعة )المجموعة(، والتي تشملقائمة المركز المالي الموحدة كما في 31 ديسمبر 1 × 20 ، وقائمة الدخل الشامل الموحدة، وقائمة التدفقات النقدية الموحدة للسنة المنتهية فيذلك التاريخ، وفي رأينا، وبسبب أهمية الأمر الذي تمت مناقشته في قسم أساس الرأيالمعارض في تقريرنا، فإن القوائم المالية الموحدة المرفقة لا تعرض بعدل المركز المالي الموحدللمجموعة كما في 31 ديسمبر × 20 ، وأدائها المالي الموحد وتدفقاتها النقدية الموحدة للسنةلم توحد المجموعة الشركة التابعة س ، لأنها لم تكن قادرة على تحديد القيم العادلة لبعض الأصولوالالتزامات المهمة للشركة التابعة في تاريخ الاستحواذ، وبموجب المعايير الدولية للتقرير المالي المعتمدة في المملكةالعربية السعودية والمعايير والإصدارات الأخرى التي تعتمدها الهيئة السعودية للمحاسبينالقانونيين و ينبغي على الشركة أن تقوم بتوحيد هذه الشركة التابعة،تعديلات فقرات تقرير المراجعة في حالة الرأي المعدلنوع الرأي	التعديلات على فقرة أساس الرأيالامتناع عن 	 حذف عبارة " ومسئوليتنا تم توضيحها" ابداء الرأي[	 حذف عبارة " نعتقد ان ادلة المراجعة التي تم الحصول عليها كافية ومناسبة لتوفير أساس لرأينا"	تحذف فقرة عن الامور الرئيسية للمراجعة	تعديل فقرة مسئوليات المراجع إلى:oانه مستقل والتزم بآداب وسلوك المهنة والمتطلبات الأخلاقية. وإصدار تقرير عنها.oانه وبسبب الامر الموضح في فقرة أساس الراي، فإنه غير قادر على الحصول ما يكفي من الأدلة لتوفير أساس لرأيالمراجعة.لقد تعاقدنا على مراجعة القوائم المالية الموحدة لشركة أ ب ح وشركاتهاالتابعة ) المجموعة(، والتي تشمل قائمة المركز المالي الموحدة كما في31 ديسمبر 1 × 20 ، وقائمة الدخل الشامل الموحدة،حقوق الملكية الموحدة، وقائمة التدفقات النقدية الموحدة للسنة المنتهيةفي هذا التاريخ، والإيضاحات المرفقة مع القوائم المالية الموحدة، بما فيذلك ملخص للسياسات المحاسبية المهمة.ولم نبدي رأي ا في القوائم المالية الموحدة المرفقة للمجموعة،الأمر الموضح في قسم أساس الامتناع عن ابداء رأي في تقريرنا، لتوفيرأساس لرأي المراجعة في تلك القوائم المالية الموحدة.أساس الامتناع عن إبداء الرأي: ويمثل ذلك ما يزيد ××× ع ب عن 90 % ولم يسُمح لنا بما في ذلك توثيقمراجعي الشركة س ص ع للمراجعة. وكنتيجة لذلك، لم نتمكن من تحديد ماإذا كانت أية تعديلات كانت ضرورية، فيما يتعلق بحصة المجموعة كنسبةمن أصول الشركة س ص ع، والتي تسيطر عليها سيطرة مشتركة،وحصتها كنسبة من التزامات الشركة س ص ع،مسؤولية مشتركة، وحصتها كنسبة من دخل ومصروفات الشركة س ص ع والعناصر التي تتكون منها قائمة التغيرات في حقوقالملكية الموحدة، وقائمة التدفقات النقدية الموحدة-مواضيع و حالات متنوعة مرتبطة بالقوائم المالية و تقرير المراجع   )من هنا 5 شرائح للإطلاع( وفقا لمتطلبات العرض و الإفصاح في إطار التقرير المالي المنطبق.ثانيا : الأرقام المقابلة:هي المعلومات المقارنة حيث تكون المبالغ و الإفصاحات الأخرى للفترة السابقة مضمنة كجزء لا يتجزأ من القوائم المالية للفترة الحالية ، و القصد منها أن تقرأ فقط في علاقتها بالمبالغ و الإفصاحات الأخرى المتعلقة بالفترة الحالية )يشار إليها ب"أرقام الفترة الحالية"( و يخضع مستوى التفصيل المقدم في المبالغ و الإفصاحات المقابلة بشكل أساس لمدى ملائمتها للفترة الحالية. الأصل عدم إشارة التقرير لها ويستثنى:1-إذا كان التقرير السنة الماضية معدلاً ولم يتم حل الامر فيجب على المراجع تعديل رأيه للسنة الحالية ،ويكون أساس الرأي:2-إذا حصل المراجع على دليل بوجود التحريف الجوهري في قوائم الفترة الماضية والتي صدر بشأنها رأي غير معدل:•	فيجب على المراجع ناحيتها: التحقق من اتفاق الأرقام المقابلة مع قوائم الفترة السابقة. التحقق من الثبات على السياسياتثالثا: القوائم المالية المقارنة:53•	حالات متنوعة : •	إذا أعدت القوائم المالية بإطارين مختلفين: كلاهما كان عرضه عادل، رأي غير عادل لكلاهما سواء بتقرير واحد أو تقريرين منفصلين.