يشكل التعاقد إحدى الطرق للتعامل بين الأشخاص في إطار القانون الخاص وعند إبرام العقد بين الطرفين أو أكثر فإنه يولد حقوقا والتزامات على الأطراف المتعاقدة،  ويعتبر العقد هنا كشريعة للمتعاقدين في جميع مراحل تنفيذ العقد أو أثناء إنهائه أو فسخه، حتى اللجوء إلى القضاء.  لكن وضعها كسلطة عامة تهدف إلى تحقيق المصلحة العامة جعل من الضروري الأخذ بعين الاعتبار هذه الحقائق عند إبرام هذه العقود،  لهذا فإن الدولة في هذا الإطار قد خول لها القضاء الإداري والمشرع عدة امتيازات سواء في حقوقها أو في الواجبات الملقاة على عاتقها تختلف