مستقبل النظام العالمي الجديد
 التنافسية في التجارة الدولية،  التي كانت أحد أهم مبادئ النظام العالمي الجديد،  أصبحت اليوم تواجه أسوأ مراحلها بسبب الفوضى الخلاقة للسياسات الحمائية التي تنتهجها الدول الرأسمالية المؤسسة للعولمة الاقتصادية.  هذا ما أكده تقرير مركز أبحاث السياسات الاقتصادية في لندن الصادر عام ٢٠٢٠،  محذرا دول العالم عامة ومجموعة العشرين خاصة،  بأن التنافسية العالمية تئن تحت وطأة تراجع معظم الدول الرأسمالية عن تطبيق اقتصاد السوق وحرية التجارة،  لتحتل الدول الاشتراكية مكانة الصدارة في التجارة العالمية، وأكد التقرير أن الدول الكبرى احتلت المرتبة الأولى كأكثر الدول استخداما للسياسات المشوهة للتجارة من خلال تطبيق أكثر من 600 نوع من الإجراءات التمييزية ضد الشركات الأجنبية في العقد الماضي. 8 في المائة عام 2019،  ما يجعله العام الخامس على التوالي الذى يحقق فيه هذا النمو نسبة أقل من 3 في المائة، هذه السياسات المشوهة للتجارة أخذت في العام الماضي منحنى خطيرا بعد أن فرضت أمريكا رسوما جمركية حمائية على وارداتها من الحديد الصلب الصيني،  وتشمل 266 في المائة رسوم مكافحة الإغراق و256 في المائة رسوم تعويض الدعم.  لأن فرض هذه الرسوم بصورة مزدوجة في وقت واحد على المنتجات المستوردة يتعارض حكما ونظاما مع التزامات الدول الأعضاء في المنظمة كافة. وبينما لا تعترف الدول الرأسمالية بأن الصين دولة ذات اقتصاد حر،  لكون معظم شركاتها هي شركات حكومية تتعامل بالتجارة نيابة عن الدولة،  ما نتج عنه تهديد أمريكا بفرض رسوم جمركية أخرى على وارداتها من الصين تصل إلى 45 في المائة،  المتهمة خطأ بمناصرتها للعولمة،  استغلت الصين وروسيا فتح الأسواق العالمية،  التي تشكل مختصرا للحروف الأولى من أسماء هذه الدول.  أعلنت تأسيس نظام عالمي جديد،  واتفقت على مواصلة التنسيق بينها لمواجهة التحديات الاقتصادية العالمية،  ولا يزيد عدد سكانها على 45 في المائة من سكان الأرض،  وتحتفظ بنحو 40 في المائة من مجموع احتياطيات العالم،  لتنافس بحلول عام 2030 اقتصادات أغنى دول العالم بما فيها أمريكا وأوروبا واليابان ودول الخليج العربية. ورغم ما يربط دول مجموعة "بريكس" من تحديات مشتركة وقضايا دولية شائكة إلا أن المجموعة عقدت العزم على مواجهتها بتسريع إصلاحات هيكلتها الإدارية وتطويع أزماتها المالية وتذليل عقباتها التنموية،  إلى جانب تدويل عملاتها المحلية.  لذا أسست المجموعة قاعدة تعاون استثمارية وتجارية مشتركة،  لدفع احتساب التجارة البينية بالعملة المحلية،  وتسهيل مبادلاتها الاستثمارية وتعاونها المشترك في المجالات كافة.  فحجم اقتصاد قريتنا الكونية سيتكون مستقبلا من أربعة تحالفات استراتيجية،  متفوقة بذلك على مجموعة الاتحاد الأوروبي التي ستحتل المرتبة الثانية بناتج محلي إجمالي لا يزيد على 38 تريليون دولار،  تليها دول شمال أمريكا لتحتل المرتبة الثالثة بناتج محلي إجمالي يفوق 36 تريليون دولار،  لتحتل المرتبة الرابعة.  وهذا ما يؤكد التقارير الدولية التي تتنبأ أن النظام العالمي الجديد بدأ يتحول في العالم من العولمة إلى الأقلمة،  لتتربع الشراكات الاستراتيجية وأقاليم التحالفات التجارية على عرش الاقتصاد العالمي.  التي بلغ عددها 205 تكتلات،  دعت هذه التكتلات كل المنظمات الدولية إلى إرساء قواعد نظام عالمي جديد ومميز للإنطلاق بسرعة البرق من عصر العولمة إلى عصر الأقلمة.  وأهدرت ما تبقى من خيراتها ومصالحها،