يجب أن يكون محل الالتزام موجودا ،  فعدم وجوده يستلزم انتفاء وجود العقد ، فإذا كان المحل موجودا ثم هلك قبل إبرام العقد، وإجمالا يشترط أن يكون محل الالتزام موجودا عند إبرام العقد،  أو يكون ممكن الوجود في المستقبل وإمكانية الوجود تعني أن لا يكون المحل غير مستحيل في ذاته ؛ كان العقد باطلا بطلانا مطلقا ".     والاستحالة المقصودة هي الاستحالة المطلقة،  فالجزاء هنا هو بطلان العقد بطلانا مطلقا.