تمهيد وتقسيم
 يشكل الوعاء العقاري للدولة مطلبا مهما خاصة لتنفيذ المشاريع
 الاقتصادية والاجتماعية،  لذا فمن واجبها - كما من حقها - أن تقوم بتكوين احتياط عقاري كاف لتحقيق كل مطالبها،  وتحتفظ لنفسها باختصاص سن القوانين التي تروم تنمية الاستثمار وكذا حراسته عن طريق
 امتيازات السلطة العامة،  إضافة إلى تعبئة العقارات - الملك الخاص - لهذه الغايات.  عن طريق جميع الوسائل التي يتيحها لها القانون الخاص أو العام.  خاصة الاقتناء والهبات والحيازة.  كما أن الامتياز الذي تتمتع به الدولة تضيف بعض الطرق الممتازة لهذا
 التكوين ونخص بالذكر نزع الملكية لأجل المنفعة العامة والاسترجاع والاستخراج.  وتدخل هذه العمليات في مشتملات تكوين الرصيد العقاري للدولة (المبحث الأول).  بل لا بد أن تقوم بتحصين هذه الأملاك بواسطة التحفيظ العقاري وكذا التحديد الإداري حيث تتم تسوية وضعية العقار بالشكل الذي يمنع قيام منازعات غير تلك التي كانت