القواعد العامة في الحسابات المصرفية التحويل أو النقل المصرفي الحساب الجاري ٢٤٣.  أنواع الحسابات: قد يحدث أحياناً أن تتم بعض عمليات البنوك دون أن يؤدي ذلك إلى قيام البنك بفتح حساب للمتعامل معه،  أو تحويل عملة وطنية إلى عملة أجنبية،  وتعرف عادة هذه العمليات غالباً مع المتعاملين العابرين حيث تنتهي علاقة البنك بهم لمجرد تنفيذ العملية.  فإن هذه العمليات تتم عن طريق الحساب Par compte،  حيث يقوم البنك بفتح حساب باسم هذا الشخص تقيد فيه جميع العمليات المتعلقة به،  فيدرج في الجانب الدائن من هذا الحساب المدفوعات الصادرة منه أو عن آخرين لحسابه،  ويعتبر صاحب الحساب عندئذ من عملاء البنك (٥٨).  وأهم الحسابات المصرفية وأكثرها شيوعاً هو حساب الودائع والحساب الجاري،  ولكن إلى جانب هذين الحسابين يوجد العديد من الحسابات الخاصة،  فضلاً عما يعرف باسم الحساب العابر
  بل بعملية واحدة لا يمكن أن تتم بطريق الصندوق حيث يستلزم القيام بها بعض الوقت كعملية بيع أو شراء بعض الأوراق المالية.  فيقيد البنك هذه العملية في الحساب ويجري قفله بمجرد إنهائها.  ولكن هذا النوع من الحسابات قليل الوقوع في العمل،  إذ الغالب أن تكون الحسابات لدى البنوك حسابات دائمة.  حساب الودائع والحساب الجاري ويتمتع هذان الحسابان بصفة الدوام حيث يقيد فيهما العمليات المتتابعة التي يجربها العميل مع البنك،  والاكتتاب في الأسهم،  ولا يتضمن هذا الحساب في الأصل منح ائتمان للعميل.  والإئتمان للاستهلاك ليس ضرورياً كالائتمان للإنتاج ،  وعائدات الأوراق المالية التي يقبضها البنك لحسابه لقاء القسائم المستحقة،  وغيرها من المبالغ التي يحصلها البنك لحساب العميل أو تستحق للعميل عليه،  ويطلق عادة على هذا الحساب اسم حساب الشيكات compte de cheques،  وبعبارة أخرى لا يعد الشيك أداة صرف نقود ينفرد بها حساب الودائع النقدية دون سائر الحسابات المصرفية .  ويلاحظ أخيراً أن حساب الودائع ليس إلا تمثيلاً مادياً للعمليات التي يجريها العميل مع البنك مع احتفاظ كل عملية باستقلالها وذاتيتها القانونية.  أما الحساب الجاري فيفتحه البنك عادة للعملاء من التجار،  والتي تجعل رصيد هذا الحساب تارة مديناً وطوراً دائناً،  ومن ثم يتضمن الحساب الجاري غالباً منح ائتمان للعميل في حدود الضمانات المقررة،  وتتحول إلى مجرد بنود في الجانب الدائن أو المدين وتندمج في كل لا يتجزأ حتى يقفل الحساب ويصفي فيظهر الرصيد النهائي الذي يستقر في ذمة أحد الطرفين (٥٥٢).  أما البعض الآخر فقد نشأ نتيجة تنظيم الرقابة على النقد كالحسابات المفتوحة بالعملات الأجنبية سواء كانت لمقيم أو لغير مقيم (٥٥٣).  نعرض في الأول القواعد العامة للحسابات المصرفية،  وندرس في الثاني أحكام التحويل أو النقل المصرفي،  ونتناول في الثالث الحساب الجاري
  أو تشغيله،  أو قفله وذلك في ثلاثة مباحث على التوالي.  شروط العقد يتم فتح الحساب بموجب عقد يبرم بين البنك والعميل،  ويشترط لقيام هذا العقد رضاء الطرفين غير أن هذا الرضاء لا يلزم إفراغه في شكل معين،  إذ أن عقد فتح الحساب عقد رضائي يتم بمجرد اتفاق الطرفين،  ومن ثم يجوز أن يكون رضاء العميل ضمنياً،  كما إذا كان هناك تعامل مستمر بين البنك والعميل ترتب عليه أن ترك العميل مبالغ نقدية في حيازة البنك يستطيع سحبها في أي وقت ففي هذا الغرض يفتح البنك حساباً للعميل بطريقة تلقائية استناداً إلى رضاه الضمني،  بل لا بد أيضاً من موافقة البنك.  ولذا فإن البنك لا يوافق في العادة على فتح الحساب إلا بعد التحري عن سمعة العميل وملاءته المالية خاصة إذا كان تاجراً،  وخلال يومي عمل للحسابات التي يتطلب فتحها موافقات خاصة وقد جرى العمل في المملكة في السابق على أن يطلب البنك تزكية الشخص الذي يطلب فتحالحساب من شخصين على الأقل،  ويتعين على البنك أن يتحقق عند فتح الحساب من شخصية العميل،  ومن صفة الممثل للشخص الاعتباري وسلطانه،  كما يجوز فتح حساب باسم الشركة تحت التأسيس،  حتى يتحقق في المستقبل من صحة توقيع العميل وذلك بمضاهاة توقيع العميل على الشبكات والأوراق الأخرى بالتوقيع المودع لديه،  وإذا تعلق الأمر بوكيل فيطلب البنك منه ما يثبت وكالته مع إبداع نموذج لتوقيعه،  وإلا كان البنك مسئولاً عن تلك الإلتزامات وبراءة ذمة الموكل من المديونية
 تعدد الحسابات العميل واحد يجوز أن تكون للشخص عدة حسابات لدى البنك الواحد ،  وأحدها أو بعضها دائناً في ذات الوقت،  وقد استقر القضاء الفرنسي،  وتطبيقاً لذلك فإنه إذا سحب العميل شيكاً على حساب له رصيد كاف،  فلا يجوز للبنك أن يرفض دفع قيمة هذا الشيك بحجة أن حساباً آخر هو مدين وأن دمج الحسابين يظهر رصيداً غير كاف لدفع قيمة الشيك،  وأن يتقدم في التفليسة بقيمة الرصيد المدين الحساب آخر لنفس العميل ولتفادي هذه النتائج يعمد البنك عادة إلى الاتفاق مع العميل على ربط هذه الحسابات فيما بينها،  سواء بتخصيص الرصيد الدائن لأحدها لضمان الرصيد المدين للآخر،  أو بتوحيدها بحيث تعتبر كلها كحساب واحد،  كما يحق للبنك في حالة إفلاس العميل أن يتمسك بالمقاصة بين أرصدة هذه الحسابات،  ٢٤٧.  الحساب الشائع والحساب المشترك يجوز أن يفتح البنك حساباً واحداً باسم شخص أو أكثر،  كالحساب الذي يكون للشركاء المشتاعين مثل الورثة بعد وفاة مورثهم الذي يكون له حساب في البنك وذلك قبل إجراء القسمة،  أن التضامن لا يفترض في الحساب المشترك في النظام السعودي،  وعلى ذلك لا يجوز تحميل شريك في حساب مشترك ديناً على الشريك الآخر"
  ويقيد في الجانب الدائن منه المبالغ التي يدفعها العميل أو تكون مستحقة له،  وفي الجانب المدين المبالغ المسحوبة من العميل أو المستحقة عليه للبنك،  وكل مبلغ يقيد في الحساب يشكل عنصراً فيه ويصبح بنداً من بنوده،  وقد تقدم أن الديون المتبادلة التي تقيد في الحساب الجاري تفقد كيانها وذاتيتها وتشكل بكاملها كلاً لا يتجزأ بحيث لا يعتد إلا بالرصيد النهائي الذي يستقر في ذمة أحد الطرفين،  ويكون للعميل أن يتصرف بالرصيد الدائن للحساب بطريق السحب المباشر،  فلا يجوز تصحيح هذا القيد مادياً بمحوه أو بشطبه وإنما يجب إجراء قيد جديد عكسي فلو قيد البنك في الجانب الدائن لعميله قيمة ورقة تجارية كشيك أو كمبيالة،  كان للبنك أن يقيد نفس المبلغ في الجانب المدين،  مما يترتب عليه قانوناً إلغاء القيد الأول،  ولكن يلاحظ أن البنك لا يلتزم بدفع الفوائد إلا إذا كان مديناً،  أما إذا كان دائناً فإن الذي يلتزم بدفع الفوائد هو العميل.  ومصدر التزام البنك بدفع الفوائد في الحساب العادي هو الاتفاق،  فإذا لم يتفق صراحة على حساب الفوائد فلا يلتزم البنك بدفع فوائد على المبالغ المودعة لديه حتى ولو كانت لأجل وذلك بخلاف الحساب الجاري حيث إن المدفوعات في القانون المقارن تنتج الفوائد بقوة القانون دون حاجة إلى اتفاق خاص (٥٦١) ،  وتتعهد بتسديد الحساب المدين مع ما يترتب عليه من عمولات فور طلب البنك ذلك منا. ». وتختلف طريقة حساب الفوائد في حساب الودائع النقدية عنه في الحساب الجاري،  ويجري العرف التجاري على تجميد الفوائد بإضافتها إلى رأس المال عند قطع الحساب في المواعيد الدورية.  ولا يترتب على قطع الحساب سوى وقف تشغيله لحظة معينة يتم خلالها استخلاص الرصيد في تلك اللحظة ثم ترحيل هذا الرصيد إلى الحساب ذاته الذي يستأنف حركته مباشرة،  وقطع الحساب فضلاً عن أنه شرط لتجميد الفوائد فإنه يمكن العميل من معرفة مركزه المالي في الحساب.  إذ يقوم البنك على إثره بإخطار العميل بمستخرج من الحساب،  وما أدرج فيه من عمليات،  ورصيد الحساب في نهاية المدة السابقة،  وقد ترتب على استخدام وسائل التقنية الحديثة في البنوك قيامها بتسوية رصيد الحساب عقب كل عملية أولاً فأول،  وأن تكون قيمتها متفقة مع العادات المصرفية،  وإلا اعتبرت من قبيل الفوائد المستترة وجاز تخفيضها
  إذ الغالب هو أن يفتح الحساب المدة غير معينة،  كما يجوز لأي منهما قفل الحساب بإرادته المنفردة بشرط أن يكون ذلك في وقت مناسب ووفقاً لما يقضي به حسن النية في المعاملات،  والغالب أن يضع العميل حداً للحساب من جانبه في حالة رفض البنك منحه بعض التسهيلات أو تقديم بعض الخدمات ،  أما البنك فهو لا يضع حداً للحساب من جانبه إلا إذا فقد ثقته في العميل نتيجة المماطلة،  أو الحجر عليه،  أو إفلاسه أو إعساره،  كما يقفل الحساب بالنسبة للأشخاص المعنوية بانقضائها.  وتحرص البنوك دائماً على التأكيد على مبدأ الموافقة الضمنية في سائر معاملاتها مع العملاء،  إلا باتفاق الطرفين،  ولكن يجوز تصحيح الحساب في حالة الغلط المادي،  أو السهو،  أو التزوير،  أو الغش أو التكرار،  لأحد القيود 
  تعريفه وفوائده التحويل أو النقل المصرفي عملية مصرفية يتم بموجبها نقل مبلغ معين من حساب مصرفي إلى حساب آخر بمجرد قيود في الحسابين،  وقد يجري التحويل بين حسابين في بنكين مختلفين أو بين حسابين داخل بنك واحد ويستوي في الحالتين أن يكون الحسابين لعميلين مختلفين أو لذات العميل.  وللتحويل المصرفي فائدة كبرى حيث يجنب المتعاملين استعمال النقود،  فبدلاً من سحب النقود ثم دفعها من جديد تنتقل الحقوق المالية فيما بين المتعاملين عن طريق القيود في الحسابات،  ولذلك يطلق عادة على الأمر بالتحويل المصرفي اسم النقود القيدية ew Monnie scripturale) وقد يقترن التحويل المصرفي بالشيك،  إذ يجوز لحامل الشيك بدلاً من تحصيل قيمته نقداً أن يظهره للبنك للقبض ويطلب منه قيد قيمته في حسابه وعندئذ يقوم البنك بعملية تحويل مصرفي بخصم قيمة هذا الشيك من الجانب المدين لحساب العميل مصدر الشيك وإضافته إلى الجانب الدائن الحساب العميل المستفيد،  وترتبطتان بوجود وتشغيل حسابات مصرفية - إلا أن لكل منهما خصائصه المتميزة من الناحية القانونية
 الطبيعة القانونية للتحويل المصرفي اختلف الفقه الفرنسي حول الطبيعة القانونية للتحويل أو النقل المصرفي،  فذهب البعض إلى القول بأن التحويل المصرفي هو مجرد حوالة حق شخصي،  ولن نحاول الدخول في مناقشة هذه النظريات إذ تسلم اليوم غالبية الفقه والقضاء بأنه لا فائدة من محاولة تفسير عملية التحويل المصرفي على أسس من نظم القانون المدني،  ومن ثم ترى الغالبية تكييف التحويل أو النقل المصرفي بأنه عملية مادية شكلية مماثلة من الناحية القانونية لعملية تسليم مادية لمبلغ من النقود،  إذ يترتب على تنفيذها بإجراء القيد نقل مفرد من حساب الأمر إلى حساب المستفيد،  ومن ثم يكون شأن القيد الحسابي شأن التسليم المادي للنقود تماماً،  فالعميل المستفيد قد تسلم نقوداً بالفعل من العميل الأمر غاية ما هناك أن طريقة التسليم طريقة مصرفية حديثة تمت بطريقة القيود الحسابية،  ولهذا أطلق على عملية النقل أو التحويل المصرفي «النقود القيدية» (٤٨٢).  (۵۸۲) ٢٥٣.  الصور المختلفة للتحويل المصرفي للتحويل المصرفي ثلاث صور أساسية: 1.  قد يتم التحويل المصرفي بين حسابين لنفس العميل في ذات البنك.  وفي هذه الحالة يقوم البنك بمجرد خصم المبلغ من الحساب الأول وإضافته إلى الحساب الثاني.  . قد يتم التحويل المصرفي بين حسابين لعميلين مختلفين في ذات البنك،  ويترتب على ذلك نقص جانب أصول حساب العميل الأمر ليزيد بنفس القدر حساب العميل المستفيد مع ثبات مجموع أرصدة البنك قد يتم التحويل من حسابين في بنكين مختلفين لذات العميل أو العميلين مختلفين وفي هذه الحالة يقوم بنك العميل الأمر بخصم المبلغ من حساب هذا الأخير،  أمر التحويل أو النقل المصرفي تبدأ عملية التحويل المصرفي بأمر يصدر من العميل إلى البنك،  والغالب أن يكون الأمر مكتوباً على ورقة من النماذج التي تضعها البنوك تحت تصرف عملائها والتي يطلق عليها البعض اسم أذون التسوية (0) .  وتاريخ ومكان الإصدار،  والأصل أن يكون الأمر بالتحويل اسمياً يصدر باسم شخص معين،  ومن النادر أن يكون أذنياً أو الحامله،  ويترتب على التداول تظهير الدفوع وانتقال ملكية مقابل الوفاء إلى الحامل الأخير،  ويرى البعض أن العميل لا يستطيع أن يصدر أمر تحويل أذنياً،  أو لحامله دون موافقة البنك الذي يتعامل معه وذلك بسبب المخاطر التي يتعرض لها البنك في مثل هذه الحالة (7).  وفيما عدا هذه الحالة فإن رضاء البنك لا يعتبر شرطاً لإصدار الأمر بالتحويل المصرفي،  ومن ثم فإن البنك يلتزم بتنفيذ جميع أوامر التحويل الصحيحة الصادرة من العميل متى كان لها مقابل وفاء كاف.  ولكن طالما أن البنك لم يقم بتنفيذ عملية التحويل،  فإن إصدار الأمر لا يعد وفاء للعميل المستفيد ميرياً لذمة الحميل الأمر،  لا سيما توقيع صاحب الحساب وإلا كان مسئولاً عن ذلك،  ولكن بالمقابل ليس على البنك أن يتحقق أو يسأل عن السبب القانوني لهذا الأمر،  فعطية التحويل المصرفي تعتبر تصرفاً قانونياً مجرداً،  وبعبارة أخرى فإن الأمر بالتحويل له سبب،  وهذا السبب غالباً ما يكون دفع مبلغ من النقود،  وقد يكون ذلك على سبيل القرض أو الهية،  كما يعتبر مسئولاً كذلك عن كل تأخير في تنفيذ العملية لا تبرره ظروف العمل المصرفي".  ويتحدد تاريخ عملية التحويل المصرفي من الناحية العملية بالتاريخ الذي يجري فيه البنك قيد العملية في دفاتره،  كما يتحدد مكان العملية بموطن البنك الذي يقوم بالتحويل
 آثار عملية التحويل المصرفي يترتب على تنفيذ عملية التحويل أو النقل المصرفي آثار هامة بالنسبة لجميع ذوي الشأن في هذا الصدد وهم العميل الأمر والمستفيد والبنك .  ففي العلاقة بين العميل الأمر والمستفيد يترتب على تنفيذ العملية براءة ذمة الأول نحو الأخير من الدين الذي كان عالقاً في ذمته،  لأن التحويل،  كما تقدم،  . وفي العلاقة بين البنك والمستفيد،  يترتب على تنفيذ العملية اعتبار البنك مديناً في مواجهة هذا الأخير بمقدار المبلغ الذي تم تحويله،  وحق المستفيد قبل البنك هو حق مستقل تماماً عن وديعة العميل الأمر لدى البنك،  . أما في العلاقة بين البنك والعميل الأمر،  فيعتبر البنك كما لو كان قد اقرض العميل الأمر المبلغ الذي تم تحويله (1) (١٤) ويلاحظ أنه إذا قام البنك بتنفيذ عملية التحويل نتيجة غلط كما إذا لم يتحقق من وجود رصيد دائن كاف للأمر لدى البنك.  كان للبنك أن يقوم بإجراء قيد عكسي،  وذلك ما لم يكن المستفيد قد سحب المبلغ أو قبل الحساب،  إذ يصبح عندئذ التزام البنك نهائياً،  والمعروف أن البنك ملزم بإجراء التحويل في أقرب وقت،  وبإخطار المستفيد به،