على هذا الأصل أباح الترخص بصلاة ركعتين،  فإذا لم يقصد الترخص حين الإحرام خوطب بما هو الأصل المستقر وهو
  وهذا التعليل الثاني هو الذي عللوا به .  ومثله أنه خرج للمزني وابن حنبل استدلالا أصوليا في مسألة
 من سافر بعد دخول الوقت فقال : وقال ابن حنبل والمزني – في أحد قوليه : لا يجوز له القصر إذا سافر بعد دخول الوقت.  وكأنهما رأيا أن الوجوب معلق بأول الوقت،  فيتعلق القصر بحالة
 الوجوب كما لو سافر بعد خروج الوقت . 2 ومثله أيضا أنه أورد قول الشافعية أن من نوى الإقامة في أثناء