وأثار تحديد سيادة الدولة على البحر الإقليمي خلافا فقهيا دوليا طويلا ،  وظهرت أول محاولة لرسم حدود البحر الإقليمي في القرن الرابع عشر ،  حيث حدد البحر الإقليمي بأقصى مدى الأبصار في يوم مشرق ،  وأقترح الفقيه الهولندي ) بنكر شكوك في القرن الثامن عشر امتداد البحر الإقليمي إلى المدى الذي تستطيع فيه الدولة حمايته بواسطة المدافع التي تقيمها على شواطئها ،  وكان أقصى مدى للمدافع آنذاك (۳) أميال بحرية ،  وتبنت العديد من المعاهدات والاتفاقيات الدولية هذا التحديد ،  ومن بينها معاهدة القسطنطينية الخاصة بقناة السويس سنة ۱۸۸۸ ،  والمعاهدة التي أبرمتها الولايات المتحدة الأمريكية واليابان سنة ۱۹۲۹ . إلا أن هذا التحديد لم يكن ملزما للدول ،  بسبب عدم الاتفاق عليه بموجب معاهدة أو اتفاقية عامة ،  من هنا تباينت مواقف الدول في تحديد مدى بحرها الإقليمي ،  فحددته السويد بأربع أميال بحرية ،  وحددته يوغسلافيا السابقة بعشر أميال بحرية ،  وحددته غالبية الدول العربية باثني عشر ميلا بحريا ،  وظل موقف الدول بشأن هذه المسألة مشوبا بالتردد وعدم الوضوح حتى عام ۱۹۸۲ ،  حيث حدد في هذه السنة بموجب اتفاقية جاميكا عرض البحر الإقليمي بمدى لا يتجاوز (۱۲) ميلا بحريا ،  فقد نصت المادة الثالثة من الاتفاقية على أن ( لكل دولة الحق في أن تحدد عرض بحرها الإقليمي بمسافة لا تتجاوز ۱۲ ميلا بحريا مقيسة من خطوط الأساس المقررة وفقا لهذه الاتفاقية ). -:Contigue)
  القوانين الضريبية ،  الجمركية ،  الهجرة ،  الصحة ) ولا يترتب على امتداد سلطة الدولة إلى تلك المنطقة أن تصبح خاضعة لسيادتها بل تبقى محتفظة بوصفها الأصلي . وكانت المادة (۲۳) من اتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار لسنة ۱۹۸۲ ،  قد نصت على
 1- للدولة الساحلية في منطقة متاخمة لبحرها الإقليمي تعرف بالمنطقة المتاخمة أن تمارس السلطة اللازمة لـ :
 منع خرق قوانينها وأنظمتها الجمركية أو الضريبية أو المتعلقة بالهجرة أو الصحة داخل إقليمها أو بحرها الإقليمي . المعاقبة على أي خرق للقوانين والأنظمة المذكورة
 أعلاه حصل داخل إقليمها أو بحرها الإقليمي . خامسا - المنطقة الاقتصادية الإستئثارية La Zone Economique )
 -:Exclusive)
 منطقة تمتد من البحر الإقليمي والمنطقة المجاورة إلى مسافة (۲۰۰) ميل بحري ،  ورغم أن المنطقة الاقتصادية لا تدخل أصلا في إقليم
 ۱ - د.  محمد سامي عبد الحميد أصول القانون الدولي العام ٣- الحياة الدولية منشأة المعارف الإسكندرية 0 من ٢٩٧ الدولة ،  إلا إن المجتمع الدولي أتفق على منح الدولة الساحلية مسافة أخرى في عمق البحر بعد المياه الإقليمية والمنطقة المجاورة تمارس عليها الحقوق السيادية التالية :-
 1- استكشاف واستغلال الموارد الحية وغير الحية للمياه التي تعلو قاع البحر وباقي الأرض وحفظ هذه الموارد وإدارتها . ٢- إقامة واستعمال الجزر الصناعية والمنشآت والتركيبات
 البحث العلمي البحري . حماية البيئة البحرية والحفاظ عليها . الفرع الثالث
 الإقليم الجوي
 يمثل الإقليم الجوي العنصر الثالث من عناصر إقليم الدولة ،  ويمتد الإقليم الجوي ليشمل الفضاء الخارجي الذي يعلو الإقليمين البري والمائي .  من حيث استغلاله وسيادة الدولة عليه ،  وتأثر هذا التنظيم بمدى التطور الذي وصل إليه الاستغلال الجوي ،  وترك الفضاء الجوي حرا للاستغلال من قبل مختلف الدول قياسا على حرية الملاحة في أعالي البحار
  وبهذا الرأي أخذ معهد القانون الدولي سنة ۱۹۰٦ ،  وأستند أصحاب هذاالاتجاه فيما ذهبوا إليه على أساس إن الدولة غير قادرة على السيطرة على قضائها الجوي . وواجه هذا الرأي انتقادات شديدة ،  كونه يعرض أمن الدولة وسيادتها للخطر،  ويبدو هذا الخطر أكثر وضوحا على الدول الصغيرة منها على الدول الكبيرة . وإزاء الانتقادات التي وجهت لأنصار الاتجاه السابق ،  تبنى الفقه رأي آخر يقضي بامتداد سيادة الدولة إلى ما يعلو إقليمها من فضاء جوي يمتد في حده الأقصى إلى (۳۰۰) م ،  ويمثل هذا الارتفاع أعلى عمود لاسلكي ،  ويجد هذا الرأي أساسه ،  في تقسيم البحر إلى بحر إقليمي خاضع السيادة الدولة ،  وبحر عام مفتوح للملاحة الحرة لجميع الدول . وفي تطور لاحق ، 1- منطقة حرة وهي منطقة تصلح للملاحة الحديثة ، ۲ - منطقة الجو الإقليمي : وتمتد إلى (۳۰۰) ميل فوق سطح البحر وتمارس الدولة السيادة عليها مع عدم الإخلال بحق المرور البريء ، وأطلق على هذه المنطقة الفضاء المجاور . منطقة الجو الحر : هي المنطقة التي تعلو (۳۰۰) ميل فوق سطح البحر ،  ويكون فيها الفضاء الجوي حرا ،  ولكن ما يلاحظ على هذا التقسيم أنه نظري أكثر منه واقعي إذ لا يمكن تحديد الارتفاع الذي تحلق فيه الطائرة أو المركبة الفضائية . وإزاء ذلك ظهر اتجاه يدعو إلى سيادة الدولة المطلقة على جميع طبقات الهواء التي تعلو إقليمها ،  وقاس أصحاب هذا الاتجاه ما ذهبوا إليه على القاعدة المتداولة في القانون المدني والتي تقضي بان ملكية الأرض تشمل السفلي والعلوي ،  وما يؤخذ على هذا الرأي أنه يحقق للدولة أمنها ويضمن سلامتها ، وتيسيرا للملاحة الجوية اتجهت الدول إلى إبرام الاتفاقيات الثنائية والجماعية ،