فعندمايتعلق الأمر بالرقابة السابقة،  فيمكن القول أنها تتجسد من خلال تحويل منح التراخيص لممارسة نشاط اقتصادي معين كما هو الحال بالنسبة للترخيص الممنوح من مجلس النقدي والمصرفي لإنشاء البنوك والمؤسسات المالية قبل اعتمادها من قبل محافظ بنك الجزائر. والترخيص الذي يمنحه مجلس المنافسة بخصوص التجميعات الاقتصادية كما بيناه سابقا. أما فيما يخص الرقابة اللاحقة فهي تتعلق بنشاط الأعوان الاقتصاديين في السوق،