Lakhasly

ارتبطت نشأة نظام التحقيق القضائي بظهور نظم الإجراءات الجنائية هما: النظام الاتهامي ونظام التنقيب والتحري، ويعد النظام الاتهامي أقدم النظم من الناحية التاريخية، ويرجع في أصل نشأته إلى شعوب الشرق وعنهم أخذه الإغريق والرومان وظل سائدا في فرنسا حتى القرن الثاني عشر الميلادي وكانت الدعوى الجنائية في ظله ترفع مباشرة إلى القاضي دون أن يكون هناك قضاء خاص بالتحقيق يتولى تهيئة الدعوى أمام قضاء الحكم، ولم يكن القاضي وقتها يملك أية صلاحية في البحث عن الدليل، وإنما كان دوره يقتصر على الموازنة بين ما قدم له من أدلة والحكم في النهاية على مقتضى هذه الأدلة. وبظهور الدولة كسلطة في العصر الروماني ظهر نظام التنقيب والتحري، فأصبحت معه الدعوى الجنائية، باعتبارها نزاعا عاما موكلا للمجتمع عن طريق من ينيبه كوكلاء عنه، فظهرت النيابة العامة باعتبارها سلطة اتهام كما ظهرت أيضا مرحلة التحقيق الاعدادي وأصبح للقاضي دور إيجابي في البحث عن الحقيقة بتمحيص الأدلة واستظهار مدى توافر الدلائل الكافية حول نسبة الجريمة للمتهم. لكن رغم ظهور مرحلة التحقيق الإعدادي والدور الإيجابي الذي كان القاضي يلعبه في ظل هذا النظام، إلا أنه لم يسلم هو الآخر من الانتقادات، لذلك عمدت الأنظمة القانونية في العصر الحديث إلى تتبني منهجا يستمد من النظامين حد سواء، حيث اتفقت كل هذه التشريعات على ضرورة إجراء تحقيق اعدادي، وإن اختلفت فيما بينها في مسألة إسناده إلى قاضي التحقيق كسلطة مستقلة عن سلطة الاتهام، كما سارت على ذلك فرنسا وبعض الدول الإفريقية والمغاربية، أو إسناده إلى النيابة العامة كما هو بالنسبة لمصر وبعض الدول الأنجلوساكسونية التي تجمع فيه النيابة العامة بين سلطة الاتهام والتحقيق.
أما المغرب فقد سار على النهج التشريعي الفرنسي، فبصدور القانون الجديد المتعلق بالمسطرة الجنائية ، تبنى المشرع المغربي نفس النهج الذي كان سائرا عليه، أي مبدأ الفصل بين سلطة المتابعة وسلطة التحقيق. مع إدخال بعض التعديلات، ويمكن القول بأن تبني المشرع لمبدأ ثنائية التحقيق جاء نتيجة وإدراكا منه لأهمية بعض الجنح التي كان من النادر تصور إجراء تحقيق فيها كجرائم المخدرات والتزوير والنصب والتي يمكن أن تصل العقوبات الحبسية في بعضها إلى عشر سنوات، هذا بالإضافة إلى عمله على تفادي بعض الانتقادات التي كانت موجهة لظهير الإجراءات الانتقالية المؤرخ في 28 شتنبر 1974 خاصة فيما يتعلق بتقليص نطاق التحقيق الإعدادي . وذلك نظرا لأهمية جهاز قضاء التحقيق واعترافا بالخدمات الجليلة والمتعددة التي يقدمها بهدف تحقيق المحاكمة العادلة، وكذا لأهمية مردوديته وما حققه من تبسيط لمساطر المحاكمة أمام المحاكم وتصفية القضايا قبل إحالتها على هيئة الحكم، من خلال الحفظ المؤقت وعدم المتابعة لنقصان الأدلة وانعدام وسائل الإثبات. كما تبنى المشرع المغربي نظام ثنائية التحقيق"، بحيث نجد أنه بالإضافة إلى قضاة التحقيق أمام محاكم الاستئناف، الذين يختصون بالتحقيق في الجرائم المنصوص عليها في القانون"، هناك قضاة للتحقيق على مستوى المحاكم الابتدائية، يختصون بالتحقيق في القضايا المحالة عليهم بصفة اختيارية في نطاق المطالبات بإجراء التحقيق، المقدمة من طرف النيابة العامة، في الجنح التي يكون الحد الأقصى للعقوبة المقررة لها خمس سنوات أو أكثر.
ولعل هذا الاهتمام بمؤسسة التحقيق ما هو إلا محطة من محطات أنسنة الدعوى الجنائية بما توفره من ضمانات للمتهم أثناء البحث في القضية عن وسائل الإثبات وتجاوزا للانتقادات الموجهة لمسطرة البحث التمهيدي خاصة فيما يتعلق بضمانات وحقوق المتهم .
فأسندت مهمة التحقيـق الاعدادي لقاضي التحقيق الذي يعد إحدى الضمانات الهامة التي يحرص المشرع الإجرائي المغربي على توفيرها، كما يعمل على إبعاد سلطة التحقيق عن سلطتي الاتهام والحكم، إذ يعتمد مبدأ الفصل بين سلطتي الاتهام والتحقيق والحكم لتحقيق ضمانات حقوق الأفراد وحرياتهم الشخصية.
يوم وقوع الجريمة إلى غاية صدور الحكم النهائي الحائز لقوة الشيء المقضي فيه، فقواعد هذه المسطرة هي التي تبين كيفية سير الدعوى الجنائية ابتداء من مرحلة التحقيقات التمهيدية التي تجريها الضابطة القضائية، ثم تكييف الوقائع و توجيه الاتهام من طرف النيابة العامة، ثم مرورا بمرحلة التحقيق القضائي والتي تكون بمعيـة قاضي التحقيق، ثم مرحلـة المحاكمة و التي يتم من خلالها التحقيق النهائي للقضية، و في الأخير تنفيذ تلك الأحكام و القرارات القضائية. وإذا كانت قواعد قانون المسطرة الجنائية توصف بأنها شكلية، فإن قواعد القانون الجنائي هي قواعـد موضوعية مادية ترتبط بالجريمة والعقوبة، حيث أن قانون المسطرة الجنائية هو الوسيلة الوحيدة لوضع قانون العقوبات موضع التنفيذ والتطبيق ومن هنا كان ارتباطا وثيقا بينهما. فباعتباره قانون يوفق بين مصلحتين، مصلحة المجتمع في معاقبة المجرم نظرا لاعتدائه على أمن المجتمع و نظامه، ومصلحة المتهم في ضمان حقه للدفاع عن نفسه حتى يتمكن من إثبات براءته، و لتحقيق هـاتين المصلحتين يلتزم كـل واحد منهـا بقواعد إجرائية تهدف كلها لتحقيق هدف واحد ألا وهو البحث عن الحقيقة.
وإن كـان قانون المسطرة الجنائية و القانون الجنائي يتعامل مع أعز شيء يملكه الإنسان ألا وهو حريته فيقتضي لهذا القانون أن يكون مبسطا في إجراءاتـه وواضحا في نصوصه وسريعا في ملاحقة الواقعة الإجرامية و الكشف عنها و حماية البريء من إمكانية إدانته، ولا يترك فرصة للمجرم للإفلات من يد العدالة ومن توقيع العقاب ضده. وعليه فإن القواعد الإجرائية لقانون المسطرة الجنائية تبين السلطات المختصة القائمة بالإجراءات و هي جهاز الضبط القضائي والمتمثلة في ضباط الشرطة القضائية، وجهاز النيابة العامة والمتمثلة في وكيل الملك و الوكيل العام للملك ونوابهم على مستوى كل محكمـة، و قضـاء التحقيق ممثلا في قضاة التحقيق. حيث أن تلك السلطات المختصـة قائمة بالإجراءات خاصة جهاز النيابة العامة وقاضي التحقيق لها علاقة وطيدة في مجال الدعوى العمومية ومباشرتها، وهذا طبقا للمادة الثالثة من ق.م.ج، إذ تنص على أنه:" يقيم الدعوى العمومية ويمارسها قضاة النيابة العامة، كما يمكن أن يقيمها الموظفون المكلفون بذلك قانوناً ". وبالتالي فإنه يوجد علاقـة وظيفية بين جهاز النيابة العامة و قضاء التحقيق سواء كانت علاقة قضائية أو علاقة إدارية والتي تتسم بالطابع الإجرائي.
وتعتبر النيابة العامة أحد الركائز الأساسية والجوهرية، بل هي حجر الزاوية، لهذا النظام، نظرا لتواجدها في جل أطوار الدعوى الجنائية، فهي كما يقال خصم شريف، تمثل المجتمع وتدافع عنه، وبالتالي تهدف إلى حمايته. ومادامت النيابة العامة تتصف بالخصم الشريف في الدعوى العمومية، على أساس أنه إذا كانت العادة قد جرت على أن طلباتها تهدف إلى إدانة المتهمين، فإنها إذا تفطنت إلى أن الإدانة تتعارض مع العدالة بسبب وجود أدلة على براءة المتهم، فإنها تغير ملتمسها السابق، الرامي إلى إدانة المتهم، وتدافع عن الأصل الذي هو براءة الإنسان، مادامت طرفا استثنائيا في الدعوى العمومية يهدف إلى تحقيق مصالح المجتمع، لكن ليس على حساب الأبرياء. ويتوجب على النيابة العامة تحريك الدعوى العمومية بمجرد علمها بارتكاب الجريمة ضد الشخص المنسوبة إليه، حتى لو كانت أدلة الإدانة غير كافية أو غير موجودة، انطلاقا من كون النيابة العامة وجدت للدفاع عن مصالح المجتمع ضد الظاهرة الإجرامية وليس للحكم على قيمة الأدلة المتوفرة، ولا يفرض عليها تحريك الدعوى العمومية للحكم على مدى قيمة الادلة المتوفرة.
والجدير بالذكر أن التحقيق الاعدادي عملية إجرائية الغرض منها هو أن يقف المحقق موقف الفصل في النزاع المعروض عليه، من أجل الكشف عن الحقيقة وتطبيق القانون تطبيقا سليما مع مراعاة الحياد التام والنزاهة، ولهذا أسندت معظم التشريعات الحديثة مهمة التحقيق إلى جهات التحقيق لما يتوفر لديها من حياد واستقلال . بالإضافة الى أن التحقيق القضائي هو الذي تقوم به جهات التحقيق تكملة للبحث الأولي أو التمهيدي الذي غالبا ما يسبق التحقيق القضائي والذي تتولاها الضابطة القضائية، كما أنه يختلف عن التحقيق النهائي الذي تتولاه جهات الحكم أثناء جلسة المحاكمة. وقد ترتكب الجريمة ولا يوجد بين يدي السلطات المختصة أدلة دامغة وفاصلة في نسبة الجريمة إلى شخص معين بذاته، بل كل ما لديها مجرد قرائن توحي بنسبتها لأحد الأفراد. وهنا يأتي دور النيابة العامة إذ تتدخل لتوجه الاتهام في حال وجود قرائن قوية تفيد وقوع الجريمة وتباشر الدعوى العمومية وفقا للقانون، فتتصرف فيها وفق التكييف الذي تراه مناسبا فقد تكون جنحة أو مخالفة أو جناية حسب درجة وجسامة الجريمة، فتقوم بتوجيه الاتهام وترسل ملف الدعوى إما لجهة الحكم أو قاضي التحقيق، وهذا الأخير يتصل بالجرائم المعقدة كالجنايات أو الجنح الخطيرة بموجب طلب افتتاحي لإجراء تحقيق من النيابة.
وهنا يستدعي الأمر بحثا معمقا ودقيقا خاصة في المسائل الجنائية نظرا لخطورة الأفعال المرتكبة فيها، حيث أن قاضي التحقيق أسند له القانون صلاحيات واسعة ومعتبرة سواء اتجاه الأشخاص أو الأموال، كما نصت على ذلك المادة: 85 من ق.م.ج على أنه "يقوم قاضي التحقيق – وفقا للقانون – بجميع إجراءات التحقيق التي يراها صالحة للكشف عن الحقيقة".
فبموجب نص هذه المادة يتمتع قاضي التحقيق بجميع الصلاحيات كسلطة توجيه الاتهام وإجراء استجوابات ومواجهات والانتقال للمعاينة وإجراء التفتيش واللجوء إلى الخبرات والإنابات القضائية كما يصدر أوامر قسرية ضد المتهمين كالأوامر بالقبض والإيداع والضبط والإحضار، كما له سلطات في الحبس المؤقت والرقابة القضائية والإفراج، وضبط وحجز الأشياء التي تشكل أدلة إقناع في ملف الدعوى، فقاضي التحقيق، وهو يتخذ هذه الإجراءات هدفه هو جمع الأدلة والقرائن واثبات الوقائع المعروضة عليه بتحديد ظروف ارتكابها والشخص الذي ارتكبها. إذن فهدفه الأخير هو البحث عن الحقيقة والوصول إليها، وذلك لا يكون إلا بإتباع الإجراءات القانونية، ثم يتصرف في الملف طبقا للأدلة الموجودة به ولاقتناعه الشخصي ولما يمليه عليه القانون، ومسألة التصرف في الملف ليست سهلة بل تعتبر من المهام الصعبة التي يقوم بها المحقق لأنها تقوم على أسس منها قيام الدليل وكفايته ضد المتهم، أو عدم قيامه، وهنا نقول أن قاضي التحقيق يبذل جهده في الوصول إلى الحقيقة كما جرت في الواقع، ويقع عليه عبء دراسة الملف دراسة وافية ومركزة مستعملا ذلك الصلاحيات والاختصاصات التي خولها له قانون المسطرة الجنائية.