Lakhasly

المقدمة: يعتبر التلوث البيئي من أهم المشكلات التي تواجه الإنسان في الآونة الأخيرة فهي تحتل قمة هرم مشكلات العالم بأسره المتقدم منه والمتخلف على حد سواء وذلك راجع إلى التقدم الصناعي والتكنولوجي الذي تشهده المجتمعات المعاصرة مما يستدعي في الوقت الحالي إلى حماية الأشخاص وأموالهم والذي يستوجب ذلك تبني قواعد خاصة للمسؤولية المدنية الناشئة عن الأضرار البيئية وتعويض الكامل للمضرورين من هذه الأضرار ولهذا نطرح الإشكال التالي : ما هو الأساس القانوني للمسؤولية التقصيرية التي تنجم عن التلوث البيئي ؟ وفيما تتمثل الآثار التي تترتب على هذه المسؤولية ؟ أولا: التعريف بمدلول البيئة و بمدلول التلوث البيئي : تعريف مدلول البيئة : – 1 لغة : إن كلمة البيئة مشتقة من الفعل بوأ والمشتقة من فعل باء ويقال باء يبوء ومباءة

2

وهي لفظ شائع الاستخدام يرتبط مدلولها بنمط العلاقة بينها وبين مستخدميها حيث نجد أن بيئة الإنسان الأولى 1 2هي رحم أمه ثم بيته ثم مدرسته اصطلاحا: هي الوسط أو المجال المكاني الذي يعيش فيه الإنسان يتأثر به ويؤثر فيه بكل ما يشمل هذا المجال المكاني من عناصر ومعطيات سواء كانت طبيعية كالصخور و مناخية كالحرارة أو معطيات بشرية أسهم الإنسان في وجودها 3من عمران وطرق ومصانع وغير ذلك قانونيا:اختلفت الكثير من القوانين في وضع تعريف قانوني ملائم للبيئة فلقد تعددت التعريفات والتي سنذكرها فيما يلي: يعرفها المشرع الكويتي بأنها " المحيط الحيوي الذي يشمل الكائنات الحية من إنسان وحيوان ونبات وكل ما يحيط بها من هواء وماء وتربة وما يحتويه من مواد طلبة أو سائلة أو غازية أو إشعاعات طبية والمنشآت الثابتة أو المتحركة 4التي يقيمها الإنسان " المتعلق بالبيئة " البيئة هي المحيط 1994 لسنة 4 من قانون رقم 01ويعرفها المشرع المصري في المادة الأولى في الفقرة الحيوي الذي يشمل الكائنات الحية وما يحتويه من مواد وما يحيط بها من هواء وماء وتربة وما يقيمه الإنسان من 5منشآت" أما المشرع الجزائري نجده قد قام بحصر مدلول البيئة ضمن العناصر الطبيعية بحيث عرفها في المادة الرابعة الفقرة المتعلق بحماية البيئة في إطار التنمية المستدامة " تتكون البيئة من الموارد الطبيعية اللاحيوية 10/03 من قانون 07 والحيوية كالهواء والجو والماء والأرض وباطن الأرض والنبات والحيوان بما في ذلك التراث الوراثي وأشكال التفاعل بين 6هذه الموارد وكذا الأماكن والمناظر والمعالم الطبيعية" - تعريف مدلول التلوث البيئي وعناصره وأنواعه: 2 أ- تعريف التلوث البيئي : لغة : تشير المعاجم اللغوية إلى أن التلوث يعني خالط الشيء بما هو خارج عنه فيقال:لوث الشيء بالشيء خلطه 8 و يقال لوث ثيابه بالطمي تلويثا أي لطخها ولوث الماء أي كدره7به
.16 ،ص 2014 ،مكتبة الوفاء القانونية ، مصر ،سنة 1 - سايح تركية، حماية البيئة في ظل التشريع الجزائري ، ط 1 24 ،ص2011 - حميدة جميلة، النظام القانوني للضرر البيئي وآليات تعويضه، دار الخلدونية ،الجزائر سنة 2 . 7، ص2002 - عبد القوي محمد حسين ، الحماية الجنائية للبيئة الهوائية ، النسر الذهبي للطباعة ، بيروت ، سنة 3 .11 - نفس المرجع، ص 4 .20 - سايح تركية، مرجع سبق ذكره ، ص 5 المتعلق بحماية البيئة في إطار التنمية المستدامة ، المادة الرابعة . 43 الجريدة الرسمية رقم 2003 جويلية 19 المؤ رخ في 10/03 - قانون رقم 6 15 - ز كي زكي حسين زيدان، الأضرار البيئية وأثرها على الإنسان وكيف عالجها الإسلام، دار الفكر الجامعي ، مصر ، بدون سنة النشر، ص 7 158،ص 2014 - طارق ابراهيم الدسوقي عطية ، النظام القانوني لحماية البيئة، دار الجامعة الجديدة، مصر، سنة 8

3

اصطلاحا : إن التل وثالبيئي هو مجموعة التغيرات غير المرغوبة التي تحيط بالإنسان من خلال حدوث تأثيرات مباشرة أو غير مباشرة من شانها التغيير في المكونات الطبيعية والكيميائية والبيولوجية للبيئة مما يؤثر على الإنسان ونوعية 9الحياة قانونا : هناك تعريفات قانونية مختلفة للتلوث البيئي نذكر أهمها : المتعلق بالبيئة بأنه" إدخال أية مادة ملوثة في 1986 لسنة 91يعرفه المشرع التونسي في المادة الثانية من قانون رقم وعرفه المشرع الجزائري بمقتضى 10المحيط بصفة مباشرة أو غير مباشرة سواء كانت بيولوجية أو كيميائية أو مادية " بأنه " كل تغيير مباشر أو غير مباشر للبيئة يتسبب فيه كل 2003 جويلية 19 المؤرخ في 10/03 قانون البيئة رقم فعل يحدث أو قد يحدث وضعية مضرة بالصحة وسلامة الإنسان والنبات والحيوان والهواء والجو والماء والأرض 11والممتلكات الجماعية والفردية " ب- عناصر التلوث البيئي : يتجسد التغيير الذي يحدثه التلوث في الصور التالية : التغيير الكيفي : يكون بإضافة مركبات صناعية على الأنظمة البيئية الطبيعية حيث لم يسبق لها وان كانت ضمن دوراتها حيث تتراكم في الماء أو الهواء أو الغذاء أو التربة مثل مواد مبيدات الأعشاب. التغيير الكمي : يكون بزيادة المكونات الطبيعية للبيئة كزيادة ثاني أكسيد الكرب ون عن نسبته المعتادة نتيجة للحرائق الهائلة التي ما تزال تطرأ في مناطق الغابات . التغيير المكاني : تغيير مكان بعض المواد الموجودة في الطبيعة إلى تلوث البيئة وإلحاق الضرر بها ، فتنقل المواد المشعة 12 والخطرة من مكان لآخر قد يترتب عليه إضرار بالبيئة. ج - أنواع التلوث البيئي: 13 تلوث الهوائي يعني اختلاط الهواء بمواد معينة مثل الدخان والذي يؤدي إلى إضرار بصحة النباتات والحيوانات وهناك تلوث المائي هو التغيير في طبيعته وخواصه وفي مصادره الطبيعية المختلفة حيث يصبح غير صالح للكائنات وهناك تلوث التربة هو التدمير الذي يصيب طبقة التربة الرقيقة الصحية 14 الحية التي تعتمد عليها في استمرار بقائها المنتجة والتلوث الصناعي الذي ينتج بفعل نشاط الإنسان أثناء ممارسته لحياته والذي يجد مصدره في أنشطة الإنسان . 15الصناعية والزراعية والتجارية والخدماتية

61 - حميدة جميلة ، مرجع سبق ذكره ، ص 9 163 - طارق ابراهيم الدسوقي عطية ، مرجع سبق ذك ره ، ص 10 09 ، مرجع سبق ذكره ، المادة الرابعة فقرة 10/03 - قانون رقم 11 - حسونة عبد الغاني، "الحماية القانونية للبيئة في إطار التنمية المستدامة"، أطروحة مقدمة لنيل درجة دكتوراه علوم في الحقوق ، جامعة محمد خيضر 12 18 ، ص 2013/2012بسكرة، سنة 17،ص 2010 - سحر أمين حسين، موسوعة التلوث البيئي، دار الدجلة، المملكة الأردنية الهاشمية، 13 19 - حسونة عبد الغاني، مرجع سبق ذكره، ص 14 وما بعدها20 - سحر أمين حسين، مرجع سبق ذكره، ص 15

4

ثانيا: المسؤولية المترتبة عن التلوث البيئي : هناك نظريتين تتنازعان حول أساس المسؤولية التقصيرية بصفة عامة وتتمثلان في النظرية الذاتية والنظرية الموضوعية وعليه سوف نبين أساس الذي تقوم علية هذه المسؤولية في مجال التلوث البيئي. إن المسؤولية الذاتية تقيم المسؤولية على أساس الخطأ الواجب الإثبات ، فالمتضرر من نشاطات البيئة يجب عليه أن يثبت الخطأ في جانب المدعى عليه الأمر الذي يؤدي أيضا إلى أن يثبت العلاقة السببية بين الخطأ والضرر الذي أصابه . فهناك جانب من الفقه يرى أن أساس المسؤولية المدنية عن الأضرار البيئية هو الخطأ وبالتالي نادى بتطبيق 1383و1382المسؤولية الذاتية أو المسؤولية التقليدية للمسؤولية المدنية، حيث يقدر الفقه الفرنسي أن المادتين من التقنين المدني الفرنسي عموميتها تكون قابلتان للتطبيق على الأضرار البيئية بوجه عام بل إنه من الممكن أن والخطأ يتخذ عدة صور فقد يأتي في صورة إهمال اتخاذ التدابير أو عدم الحيطة في إتيان 16 يتزايد دورهما في المستقبل السلوك أو الامتناع عن إتيان سلوك يلزمه القانون به والذي من شانه أن يؤدي إلى المحافظة على البيئة والمحيط وعدم ، إن هذه النظرية لم تسلم من الانتقادات فعصر التقدم الصناعي والتكنولوجي 17الإضرار بمكونات وعناصر البيئة الذي تمر به البشرية يتسم بأنه عصر الأضرار الضخمة والمعقدة التي لا يمكن تجنبها ويصعب في كثير من الحالات مما يؤدي ذلك إلى بقاء العديد من الأضرار بدون تعويض نتيجة استحالة 18تحديد أو معرفة من المتسبب في إحداثها مما دفع الكثير من التشريعات إلى ترك النظرية الذاتية والأخذ بالنظرية الموضوعية كأساس للمسؤولية 19إثبات الخطأ المدنية في المجال البيئي وهذا لمواكبة التطور التكنولوجي والصناعي. إن موضوعية المسؤولية تعني أنها أساس لا يحتاج إلى البحث فيها وإثبات قيامها ولا ينظر فيها إطلاقا إلى عنصر 20.الخطأ أو إثباته فهي بهذا لا تستند إلا على أساس وحيد هو الضرر فإذا استطاع المضرور إثبات الضرر يكون مسبب الضرر مسؤولا اتجاهه ، سواء كان فعله خاطئا أو غير خاطئ وسبب تسميتها بالموضوعية لأنها لا تهتم بخطأ المسؤول فقط بل تهتم بالضرر. وبالنسبة للتشريعات العربية فإننا لا نجد نصا صريحا في القوانين المتعلقة بحماية البيئة على غرار المشرع الجزائري الذي من القانون المدني 138 لم ينص صراحة على هذه المسؤولية في قانون حماية البيئة.لكن نعتقد انه يجوز تطبيق المادة الجزائري الخاصة بالمسؤولية في حراسة الأشياء التي تحتاج إلى عناية خاصة على كثير من مصادر الأضرار البيئية والتي تسبب تدهورا أو تلويثا في عناصرها المختلفة فيمكن للمضرورين التمسك بمسؤولية حارس الأشياء من أجل المطالبة باعتبارها مسؤولية شبه موضوعية ، بحيث هذه المسؤولية تعفي المضرورين ،21بالتعويض عن الأضرار التي لحقت بهم 36 ،ص2013 - خروبي محمد ،"الآليات القانونية لحماية البيئة في الجزائر"،مذكرة مقدمة لاستكمال شهادة الماستر،جامعة قصدي مرباح ، ورقلة ، 16 11317 - حميدة جميلة ، م رجع سبق ذكره ، ص 17518 - حسونة عبد الغاني، مرجع سبق ذكره ، ص 19 155 - حميدة جميلة ، مرجع سبق ذكره ، ص 16020 - حميدة جميلة ، مرجع سبق ذكره ، ص 37 - خروبي محمد ، مرجع سبق ذكره ،ص 21

5

من إثبات خطأ المسؤول هذا من جهة ومن جهة أخرى أن المشرع لم يحدد مفهوم الشيء الغير الحي تحت الحراسة حيث تركه على إطلاقه وبالتالي يمكن إدخال أي شيء يحدث ضررا للغير ، بحيث يكفي للمتضرر من أن يثبت العلاقة السببية بين الخطأ المفترض والضرر ليتحصل على التعويض، لكن قد يواجه المضرور صعوبات في مجال الأضرار البيئية فمن بين هذه الصعوبات فيما يتعلق بإثبات هذه الرابطة السببية . لأنه في أغلب الأحيان يكون الضرر البيئي ضررا غير مباشرا الأمر الذي يخلق صعوبة حقيقية لإثبات وجود رابطة " مالم يثبت أن وقوع الضرر كان 138 سببية مباشرة بين النشاط القائم والضرر الحادث وأيضا جاء في نص المادة بسبب أجنبي لا يد له فيه" ومنه يجد المضرور نفسه بلا حماية تشريعية،و من بين الصعوبات أيضا تلك التي تخص الضرر نفسه بحيث هذا الأخير يتحقق في اغلب الأحيان بالتدريج وليس دفعة واحدة فالتلوث الإشعاعي مثلا لا تظهر أثاره الضارة بطريقة فورية بل تحتاج إلى وقت يطول حتى تصل درجة تركيز الجرعات الإشعاعية السامة إلى حد فهذه الصعوبات تجعل الأخذ بالنظرية مجرد محض الخيال ، و لذلك 22معين بعدها تأخذ أعراض الضرر في الظهور اتجه الفكر القانوني إلى البحث عن أساس أكثر انسجاما مع المتطلبات الحديثة للنشاطات البشرية والتي من شأنها أن تحقق نسبة من العدالة داخل المجتمع ، وعليه تم اللجوء إلى المسؤولية التي تعتمد على الضرر بصفة مطلقة دون التي ظهرت كفكرة 23 إثبات الخطأ في جانب المسؤول عن هذا الضرر لذلك سميت بالمسؤولية الموضوعية المطلقة حديثة للمسؤولية المدنية في محال الأنشطة الخطرة فهذه المسؤولية تغطي العديد من الأضرار لاسيما تلك التي يصعب فيها معرفة مصدر الخطأ ثالثا: التعويض عن أضرار التلوث البيئي : إن التعويض طبقا للقواعد العامة للمسؤولية المدنية يكون على نوعين التعويض بمقابل وتعويض عيني فحسب المادة من القانون المدني الجزائري يكون التعويض النقدي هو الأصل أما التعويض العيني لا يكون إلا إذا طلبه 132 المضرور . أفريل 21لكن إذا تعلق الأمر بتعويض الأضرار البيئية يكون الأمر مختلف، فالتعليمة الصادرة من المجلس الأوروبي في حول الأضرار البيئية قد ركزت على أهم نوع من التعويض وهو إعادة الحال على ما كان عليه واستبعاد 2004 فإعادة الحال إلى ما 25 فالتعويض العيني هو وسيلة لإصلاح الضرر 24التعويض المالي متى كان التعويض العيني ممكنا كان عليه أفضل الطرق التعويض عن الضرر البيئي والذي يهدف إلى إصلاح الوسط البيئي المصاب من التلوث فهو كل وسيلة معقولة يكون الغرض منها إعادة تهيئة أو 26وإعادته إلى الحال التي كان عليها قبل حدوث التلوث ، 2007 - إدريس بوكرا ، الحماية القانونية للبيئة من التلوث بالماود الخطرة في التشريع الجزائري ،أطروحة دكت وراه في الحقوق، جامعة الجزائر، سنة 22 356ص 191 - حميدة جميلة ، مرجع سبق ذكره ،ص 23 300 - نفس المرجع ، ص 24 15،ص2004 - سعيد السيد قنديل،آليات تعويض الأضرار البيئية دراسة في ضوء الأنظمة القانونية والاتفاقيات الدولية ،دار الجامعة الجديدة، 25 177 - حسونة عبد الغاني، مرجع سبق ذكره، ص 26

6

إصلاح المكونات البيئية المضرورة وكذلك الوسائل التي يكون قصدها إنشاء حالة من التعادل إذا كان معقولا وممكنا ونجد المشرع الجزائري نص عليه كعقوبة جزائية نطبق على الأشخاص المسؤولين 27 بالنسبة للعناصر المكونة للبيئة بأنه يمكن للقاضي في حالة رمي أو إفراغ أو ترك 10/03 من قانون 3 فقرة 100عن التلوث مثل نص المادة تسرب في المياه السطحية أو الجوفية إما في مياه البحر الخاضعة للقضاء الجزائري بصفة مباشرة أو غير مباشرة لمادة أو مواد يتسبب مفعولهاأو تفاعلها في الإضرار ولو مؤقتا بصحة الإنسان أو النبات أو الحيوان أو يؤدي ذلك إلى تقليص استعمال مناطق السباحة فهنا يمكن للمحكمة أن تفرض على المحكوم عليه إصلاح الوسط المائي ، أيضا من نفس القانون المتعلقة باستغلال منشأة دون الحصول على ترخيص حيث يجوز للمحكمة 3 فقرة 102في المادة .28المر بإرجاع الأماكن إلى حالتها الأصلية في أجل محدد لكن التعويض العيني في مجال الأضرار البيئية ليس من السهولة في شيء خاصة وأن قضايا التلوث البيئي شائكة ومثال ذلك الأضرار الناتجة عن النفايات النووية 29 ومتعددة الجوانب لا سيما إذا كان هناك أكثر من مصدر للضرر وبالتالي لا يكون التعويض العيني متاح بشكل بسيط 30وطريقة التخلص منها ومن الإشاعات التي تصدر منها ومستمر فقدلا يكون هناك محل للحكم بتعويض العيني و لا يكون أمام القاضي قي هذه الحالة سوى الحكم بتعويض فهذا التعويض يتمثل في الحكم للمتضرر بمبلغ من النقود نتيجة ما أصابه من ضرر فهو يعد بمثابة المجازاة 31النقدي. لكل تلف للأماكن الطبيعية في الحالةالتي لا يمكن إعادتها عن طريق التعويض العيني لاستحالة أو لعدم وجود مصلحة . وبالتالي يعد تعويضا احتياطيا أي لا يتم اللجوء إليه إلا عندما بكون التعويض العيني غير 32ما وراء هذا الإصلاح .33ممكن لكن قد يلقى القاضي صعوبات كثيرة وكثيرة جدا من اجل تقييم هذا الضرر البيئي نقدا فتارة يعتمد على التعويض الجزافي لا سيما إذا مس الضرر الموارد الحيوية للبيئة كالغابات وتارة أخرى يستند إلى تقنيات تقدير تتماشى مع خصوصية الضرر البيئي ومنه يستند إلى خبراء متخصصين في التحليل من اجل معرفة مدى ومقدار الضرر الذي 34أصاب الموارد البيئية.

30 - سعيد السيد قنديل، مرجع سبق ذكره ، ص 27 301.302 - حميدة جميلة ، مرجع سبق ذكره ، ص ص 28 3029 - سعيد السيد قنديل، مرجع سبق ذكره ، ص 30530 - حميدة جميلة ، مرجع سبق ذكره ، ص 3431 - سعيد السيد قنديل، مرجع سبق ذكره ، ص 932 - خروبي محمد ، مرجع سبق ذكره ،ص 18133 - حسونة عبد الغاني، مرجع سبق ذكره، ص . 371 - حميدة جميلة ، مرجع سبق ذكره ، ص 34

7

الخاتمة: إن المسؤولية التقصيرية التي تترتب على التلوث البيئي موضوع جدير بالعناية والاهتمام فمن خلال دراستنا لهذا الموضوع تحدثنا عن النظرية الذاتية والتي تكون صعبة التطبيق فيما يخص التلوث البيئي ويرجع ذلك إلى صعوبة إثبات الخطأ في جانب المسؤول باعتبار الضرر البيئي غير مباشر وغير شخصي مما جعل الكثير من التشريعات ،المتضرر الأخذ بالمسؤولية الموض وعية أي تطبيق قواعد المسؤولية الموضوعية في مجال التلوث البيئي،والتي تعتبر الأساس القانوني الوحيد الذي من خلاله تتم تغطية الأضرار، فهي تعتبر وسيلة سهلة يلجأ إليها المتضرر للمطالبة بالتعويض جراء الأضرار التي أصابته من التلوث البيئي. قائمة المراجع - حسين زيدان زكي زكي ، الأضرار البيئية وأثرها على الإنسان وكيف عالجها الإسلام، دار الفكر الجامعي ، مصر ، بدون سنة النشر 2014 - طارق ابراهيم الدسوقي عطية ، النظام القانوني لحماية البيئة، دار الجامعة الجديدة، مصر، سنة - حسونة عبد الغاني، "الحماية القانونية للبيئة في إطار التنمية المستدامة"، أطروحة مقدمة لنيل درجة دكتوراه علوم 2013/2012في الحقوق ، جامعة محمد خيضر بسكرة، سنة 2010 - سحر أمين حسين، موسوعة التلوث البيئي، دار الدجلة، المملكة الأردنية الهاشمية، - خروبي محمد ،"الآليات القانونية لحماية البيئة في الجزائر"،مذكرة مقدمة لاستكمال شهادة الماستر،جامعة 2013قصدي مرباح ، ورقلة ، - بوكرا إدريس ، الحماية القانونية للبيئة من التلوث بالمواد الخطرة في التشريع الجزائري ،أطروحة دكتوراه في الحقوق، 2007جامعة الجزائر، سنة - سعيد السيد قنديل،آليات تعويض الأضرار البيئية دراسة في ضوء الأنظمة القانونية والاتفاقيات الدولية ،دار .2004الجامعة الجديدة، .2014 ،مكتبة الوفاء القانونية ، مصر سنة 1 - سايح تركية، حماية البيئة في ظل التشريع الجزائري ، ط

8

24 ،ص 2011 - حميدة جميلة، النظام القانوني للضرر البيئي وآليات تعويضه، دار الخلدونية ،الجزائر سنة 2002 - محمد حسين عبد القوي ، الحماية الجنائية للبيئة الهوائية ، النسر الذهبي للطباعة ، بيروت ، سنة المتعلق بحماية البيئة في إطار التنمية 43 الجريدة الرسمية رقم 2003 جويلية 19المؤرخ في 10/03 - قانون رقم المستدامة