Lakhasly

ﻦ اﻟﻌﻘﻮﺑﺔ اﻟﺘﻲ ﻳﻔﺮﺿﻬﺎ ﻗﺎﻧﻮن اﻟﻌﻘﻮﺑﺎتJ
اﻘﺪﻣﺔ
8
ﻓﻜﺮة اﻟﻘﺎﻧﻮن وا>ﺴﺎﺋﻞ اﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻴﺔ ا>ﺘﻌﻠﻘﺔ ﺑﺤﺮﻣﺔ ﺣﻴﺎة اﻹﻧﺴﺎن ﻣﺜﻞ اﻟﻘﺘﻞ اﻟﺮﺣﻴﻢJ أي ﻗﺘﻞ اﻹﻧﺴﺎن اﻟﺬي ﻳﺸﻜﻮ ﻣﻦ ﻣﺮض ﻋﻀﺎل ﻻ ﺑﺮاء ﻣﻨﻪJ واﻻﻧﺘـﺤـﺎر واﻹﺟـﻬـﺎضJ وﻣﺴﺄﻟﺔ ﻣﺎ إذا ﻛﺎن اﳊﻖ ﻓﻲ اﻟﻄﻼق ﻳﺴﺘﻨﺪ إﻟﻰ ﻓﻜﺮة اﻹﺛﻢ أم ﻳﺘﻮﻗـﻒ ﻋـﻞ اﻧﻬﻴﺎر اﻟﺰواج. ﻛﻞ ﻫﺬه ا>ﺴﺎﺋﻞ ﺗﺸﻴﺮ إﻟﻰ اﻟﺘﻮﺗﺮ واﻟﺘﻌﺎرض اﻟﺬي ﻳﻨﺸﺄ ﺑـS اﻷﻓﻜﺎر اﳋﻠﻘﻴﺔ اﻟﺴﺎﺋﺪة ﻓﻲ ﻣﺠﺘﻤﻊ ﻣﺎ وﺑS اﻟﻘﻮاﻋﺪ اﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻴﺔ اﻟﺘﻲ ﺗﺴﻌﻰ إﻟﻰ إرﺳﺎء ﺣﻘﻮق وواﺟﺒﺎت ﻗﺎﻧﻮﻧﻴﺔ دﻗﻴﻘﺔ. أﺿﻒ إﻟﻰ ذﻟﻚ أن اﻹ„ﺎن ﺑﻘﺎﻧﻮن ﺧﻠﻘﻲ ﻛﺎن ﻟﻪ ﺗﺄﺛﻴﺮ ﻫﺎﺋﻞ ﻋﻠﻰ ﻓـﻜـﺮة اﻹﻧﺴﺎن ﻋﻦ اﻟﻘﺎﻧﻮن اﻟﻨﺎﻓﺬ ﺑﺎﻟﻔﻌﻞ ﻓﻲ ﻣﺠﺘﻤﻌﻪ اﳋﺎص. ذﻟـﻚ ﻷن اﻟـﻔـﻜـﺮة اﻟﻘﺎﺋﻠﺔ ﺑﺄن ﻫﻨﺎكJ ﻣﻦ وراء اﻟﻨﻈﻢ اﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻴﺔ ا>ﻌﻤﻮل ﺑﻬﺎ ﻓﻲ ﻣﺨﺘﻠﻒ اﻟﻤﺠﺘﻤﻌﺎتJ أﺳﻤﻰ „ﻜﻦ ﻋﻠﻰ أﺳﺎﺳﻪ أن ﻧﺤﻜﻢ ﻋﻠﻰ اﻟﻘﺎﻧﻮن اﻟﺒﺸـﺮي اﻟـﻮﺿـﻌـﻲJًﻗﺎﻧﻮﻧﺎ ﻫﺬه اﻟﻔﻜﺮة ﻗﺪ أدت إﻟﻰ ﻧﺘﺎﺋﺞ ﻣﻬﻤﺔ ﻓﻲ اﻟﻜﺜﻴﺮ ﻣﻦ ﻣﺮاﺣﻞ اﻟﺘﺎرﻳﺦ اﻟﺒﺸﺮي اﳊﺮﺟﺔJ ذﻟﻚ ﻷﻧﻬﺎ ﻗﺪ أدت إﻟﻰ اﺳﺘﺨﻼص ﻧﺘﻴﺠﺔ ﻣﺆداﻫﺎ أن ﻫﺬا اﻟﻘﺎﻧﻮن اﻷﺳﻤﻰ ﻳﺠﺐ و ﻳﻠﻐﻲ اﻟﻘﻮاﻋﺪ اﻟﻔﻌﻠﻴﺔ ﻷي ﻣﺠﺘﻤﻊ ﻣﻌـS ﺣـS ﻳـﺘـﻀـﺢ أﻧـﻬـﺎ ﻣﺨﺎﻟﻔﺔ ﻟﻠﻘﺎﻧﻮن اﻷﺳﻤﻰJ وﻟﻴﺲ ﻫﺬا ﻓﺤﺴﺐJ ﺑﻞ إن ﻫﺬه اﻟﻨـﺘـﻴـﺠـﺔ ﻳـﺘـﺮﺗـﺐ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﺟﻮاز إﻋﻔﺎء اﻟﻔﺮد ﻣﻦ واﺟﺒﻪ ﲡﺎه اﳋﻀﻮع ﻟﻠﻘﺎﻧﻮن اﻟﻔـﻌـﻠـﻲJ ﺑـﻞ إﻧـﻪ „ﻠﻚ اﳊﻖ اﻟﺸﺮﻋﻲ ﻓﻲ اﻟﺘﻤﺮد ﻋﻞ ﺳـﻠـﻄـﺔ اﻟـﺪوﻟـﺔ اﻟـﺸـﺮﻋـﻴـﺔ. وﻳـﺠـﺐ أﻻ ﻳﻐﺮب ﻋﻦ اﻟﺒﺎل أن ﻫﺬا اﻟـﻨـﻮع ﻣـﻦ اﳊـﺠـﺔ ﻣـﺎزال ﻗـﺎﺋـﻤـﺎ ﺣـﺘـﻰ ﻳـﻮﻣـﻨـﺎ ﻫـﺬا وﻣﺎزاﻟﺖ ﻟﻪ ﻧﺘﺎﺋﺞ وﺗﻄﺒﻴﻘﺎت ﻋﻤﻠﻴﺔ. ﻣﺜﺎل ذﻟﻚ أن ﻫﺆﻻء اﻟﺬﻳﻦ ﻳﻨـﺎدون ﺑـﺎن ﻫﻨﺎك ﺣﻘﻮﻗﺎ إﻧﺴﺎﻧﻴﺔ أﺳﺎﺳﻴﺔ ﻳﻀﻤﻨﻬﺎ اﻟﻘﺎﻧﻮن اﳋﻠﻘﻲ )اﻷﺳﻤﻰ( أو اﻟﻘﺎﻧﻮن اﻟﻄﺒﻴﻌﻲJ ﻳﺮون أن اﻟﻘﻮاﻧS اﻟﺘﻲJ ˆﻴﺰ ﺑS ﻗﻄﺎﻋﺎت ﻣﻦ اﻟﻤﺠﺘﻤﻊ ﻋﻠﻰ أﺳﺎس اﻟﺪﻳﻦ أو اﻟﻌﺮف ﺗﺘﻌﺎرض ﻣﻊ ا>ﻔﺎﻫﻴﻢ اﻷﺧﻼﻗﻴﺔ اﻷﺳﺎﺳﻴﺔ وﺑﺎﻟﺘﺎﻟﻲ ﻻ ﻳﺠﻮز اﻋﺘﺒﺎر ﻫﺬه اﻟﻘﻮاﻧS ﻧﺎﻓﺬة ﻋﻠﻰ اﻹﻃﻼقJ وﻣﻦ ﺣﻖ ا>ﺮء ﻗﺎﻧﻮﻧﻴﺎ وﺧﻠﻘﻴﺎ أن ﻳﺮﻓﺾ اﻻﻟﺘﺰام ﺑﻬﺎ. وﺳﻨﺤﺎول ﻓﻲ ﻫﺬا اﻟﻜﺘﺎب أن ﻧﻔﺤﺺ ﻫﺬه ا>ـﺸـﻜـﻼت اﻷﺳﺎﺳﻴﺔ اﻟﺘﻲ ﲢﻈﻰ ﺑﺎﻫﺘﻤﺎم ﻛﻞ ﻣﻮاﻃﻦ ﻓﻲ ﻋﺎ>ﻨﺎ ا>ﻌﺎﺻﺮ. ورŠﺎ ﻛﺎﻧﺖ اﻛﺜﺮ اﻟﻘﻀﺎﻳﺎ ﺣﺴﺎﺳﻴﺔ وﺣﻴﻮﻳﺔ ﻓﻲ اﻟﺪوﻟﺔ اﻟـﻌـﺼـﺮﻳـﺔ ﻫـﻲ ﻗﻀﻴﺔ ﻣﺎ ﺗﻌﻨﻴﻪ ﺣﺮﻳﺔ ا>ﻮاﻃﻦ واﻹﺟﺮاءات اﻟﺘﻲ „ﻜﻦ اﻧﺘﻬﺎﺟﻬﺎ ﻟﻠﻤﺤـﺎﻓـﻈـﺔ ﻋﻠﻰ ﻫﺬه اﳊﺮﻳﺔ. ﻓﺎﻟﻌﻼﻗﺔ ﺑS اﻟﻘﺎﻧﻮن واﳊﺮﻳﺔ وﺛﻴﻘـﺔ ﺟـﺪاJ ذﻟـﻚ أن ﻣـﻦ ا>ﻤﻜﻦ اﺳﺘﺨﺪام اﻟﻘﺎﻧﻮن ﻛﺄداة ﻟﻠﻄﻐﻴﺎن ﻛﻤﺎ ﺣﺪث ﻓﻲ اﻟﻌﺪﻳﺪ ﻣﻦ اﻟﻤﺠﺘﻤﻌﺎت واﻟﻌﻬﻮدJ أو ﻛﺄداة ﻟﺘﺤﻘﻴﻖ ﺗﻠﻚ اﳊﺮﻳﺎت اﻷﺳﺎﺳﻴﺔ اﻟﺘﻲ ﺗﻌﺘﺒﺮ ﻓﻲ اﻟﻤﺠـﺘـﻤـﻊ
9
اﻘﺪﻣﺔ اﻟﺪ„ﻮﻗﺮاﻃﻲ ﺟﺰءا ﺟﻮﻫﺮﻳﺎ ﻣﻦ اﳊﻴﺎة اﻟﻜﺮ„ﺔ. وﻻ ﻳﻜﻔﻲ ﻓﻲ ﻣﺠـﺘـﻤـﻌـﺎت ﻛﻬﺬه أن ﻳﻘﺘﺼﺮ اﻟﻘﺎﻧﻮن ﻋﻠﻰ ﺿﻤﺎن أﻣﻦ ا>ﻮاﻃﻦ ﻓﻲ ﺷﺨﺼﻪ وﻣﺎﻟﻪJ ﺑﻞ اﻧﻪ ﻣﻦ ا>ﻬﻢ أن ﻳﻜﻮن ا>ﻮاﻃﻦ ﺣﺮا ﻓﻲ اﻟﺘﻌﺒﻴﺮ ﻋﻦ رأﻳـﻪ دون ﺧـﻮف أو ﺗـﻬـﺪﻳـﺪJ وﻓﻲ اﻟﺘﺠﻤﻊ ﻣﻊ إﺧﻮاﻧﻪ ﻣﻦ ا>ﻮاﻃﻨSJ وان ﻳﻜﻮن ﻟﻪ اﳊﻖ ﻓﻲ اﻟﺘﻨﻘـﻞ ﺣـﻴـﺚ ﺷﺎء وان ﻳﺒﺤﺚ ﻋﻦ أﻳﺔ وﻇﻴﻔﺔ ﻳﺮﻏﺐ ﻓﻴﻬﺎJ وان ﻳﻨـﺘـﻔـﻊ ﺑـﺜـﻤـﺮات ﻣـﺎ أﺻـﺒـﺢ ﻳﻌﺮف »ﺑﺤﻜﻢ اﻟﻘﺎﻧﻮن« وﻳﺠﺐ أن ﻳﻜﻮن ﻣﺘﺤﺮرا ﻣﻦ اﻟﻘﻠﻖ اﻟﻨﺎﰋ ﻋﻦ اﳊﺎﺟﺔ أو ﺳﻮء اﳊﻆ. ﻛﻞ ﻫﺬه ا>ﺸﺎﻛﻞ ﺗﺜﻴﺮ ﻣﺴﺎﺋﻞ ﻗﺎﻧﻮﻧﻴﺔ ﻓﻲ ﻏﺎﻳﺔ اﻟﺘﻌﻘﻴـﺪ ﻓـﻲ إﻃﺎر دوﻟﺔ اﻟﺮﻓﺎﻫﻴﺔ اﳊﺪﻳﺜﺔJ وﻗﺪ ﺗﻨﺎول ﻫﺬا اﻟﻜﺘﺎب ﺑﻌﻀﺎ ﻣﻦ أﻫﻢ ﺟﻮاﻧﺐ ﻫﺬه ا>ﺸﻜﻠﺔ ا>ﻠﺤﺔ. وﻓﻲ اﻟﻌﺼﺮ اﳊﺪﻳﺚJ ارﺗﺒﻂ اﻟﻘﺎﻧﻮن ارﺗﺒﺎﻃﺎ وﺛﻴﻘـﺎ ﺑـﻔـﻜـﺮة وﺟـﻮد ﻗـﻮة ذات ﺳﻴﺎدة ﻓﻲ ﻛﻞ دوﻟﺔ ﺑﺤﻴﺚ ﺗﻜﻮن ﻟﻬﺬه اﻟﻘﻮة ﺳﻠﻄﺔ ﺳﻦ اﻟﻘﻮاﻧS وإﻟﻐﺎﺋﻬﺎ وﻓﻖ إرادﺗﻬﺎ. وﻗﺪ ﻛﺎن ﻟﻬﺬه اﻟﻨﻈﺮﻳﺔ ﻧﺘﺎﺋﺞ ﻣﻬﻤﺔ ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﻸﻧﻈﻤﺔ اﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻴﺔ اﻟﻮﻃﻨﻴﺔ واﻟﺪوﻟﻴﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﺴﻮاء ﻓﺈذا ﻛﺎﻧﺖ اﻟﺪوﻟﺔ ذات ﺳـﻴـﺎدة ﻓـﻜـﻴـﻒ ﻳـﺠـﻮز اﻟﻘﻮل إن ﻫﺬه اﻟﺪوﻟﺔ ذات اﻟﺴﻴﺎدة ﺧﺎﺿﻌﺔ ﺑﺪورﻫﺎ ﻟﻨﻈﺎم أﺷﻤﻞJ ﻫﻮ اﻟﻘﺎﻧﻮن اﻟﺪوﻟﻲ? ﻓﺈذا ﻓﺮﺿﻨﺎ أن ﻫﺬه اﻟﺪوﻟﺔ ارﺗﺒﻄﺖ Šﻌﺎﻫﺪة دوﻟﻴﺔ ﺗﻠﺰﻣﻬﺎ ﺑﻘﺒـﻮل ﻫﻴﻤﻨﺔ ﺳﻠﻄﺔ ﺗﺸﺮﻳﻌﻴﺔ ﳉﻬﺎز دوﻟﻲ أﻋﻠﻰ ﻣﺮﺗﺒﺔJ ﻛﻤﺎ ﻫﻮ اﳊﺎل ﻓﻲ ﻣﻌﺎﻫﺪة اﻟﺴﻮق ا>ﺸﺘﺮﻛﺔJ ﻓﺎن اﻧﻀﻤﺎم دوﻟﺔ-ﻛﺒﺮﻳﻄﺎﻧﻴﺎ ﻣﺜﻼ-إﻟﻰ ﻫﺬه اﻟﺴﻮق ا>ﺸﺘﺮﻛﺔ ﺣﺎدا ﺣﻮل ﺗﺄﺛﻴﺮ ﻫﺬا اﻻﻧﻀﻤﺎم ﻋﻠﻰ اﻟﺴﻠﻄﺔًأﺛﺎر ﻓﻲ اﻵوﻧﺔ اﻷﺧﻴﺮة ﺧﻼﻓﺎ ا>ﻄﻠﻘﺔ ﻟﻠﺒﺮ>ﺎن. وﻣﺎ ﻫﺬا إﻻ ﻣﺜﻞ آﺧﺮ ﻟﻠﺴـﺒـﻞ اﻟـﺘـﻲ ﺗـﺘـﺨـﻄـﻰ ﺑـﻬـﺎ ﻓـﻠـﺴـﻔـﺔ اﻟﻘﺎﻧﻮن ا>ﺴﺎﺋﻞ ا>ﺘﻌﻠﻘﺔ ﺑﺴﻴﺎﺳﺔ اﻟﺪوﻟﺔ. وﻗﺪ أﻓﻠﺤﺖ اﻟﻌﻠﻮم اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﻓﻲ أﻳﺎﻣﻨﺎ ﻫﺬهJ رﻏﻢ ﻛﻮﻧﻬﺎ ﻣﺎ ﺗﺰال ﻓـﻲ ﻣﺮﺣﻠﺔ اﻟﻄﻔﻮﻟﺔJ ﻓﻲ أن ﺗﻈﻔﺮ Šﻜﺎﻧﺔ ﻫﺎﻣﺔ ﻓـﻲ ﻛـﺜـﻴـﺮ ﻣـﻦ ﻣـﺠـﺎﻻت اﻟـﻔـﻜـﺮ ﻋﻠﻰ اﻟﺘﺸﺮﻳﻊ ﻓﻜﺮا وﺗﻄﺒﻴﻘﺎJ ﺑـﺤـﻴـﺚًواﻟﻨﺸﺎط اﻟﺒﺸﺮي. وﻛﺎن ﺗﺄﺛﻴﺮﻫﺎ ﺑﻴـﻨـﺎ ﻣـﺎزالًﻳﻮاﺟﻪ اﻟﺒﺎﺣﺚ ﻓﻲ ﻋﻠﻢ اﻻﺟﺘﻤﺎع اﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻲ ﻣﻴﺪان اﺳـﺘـﻘـﺼـﺎء واﺳـﻌـﺎ ﻣﻌﻈﻤﻪ ﻏﻴﺮ ﻣﺴﺘﻜﺸﻒ ﺑﻌﺪ. ﻋﻠﻰ أن ﻣﺤـﺎوﻻت ﻣـﻬـﻤـﺔ ﻗـﺪ ﺑـﺬﻟـﺖ وﻻ ﺗـﺰال ﺗﺒﺬل ﻟﺮﺑﻂ اﻟﻔﻜﺮ اﻟﺘﺸﺮﻳﻌﻲ ﺑﺎﻟﺘﻄﻮرات اﻟﺘﻲ ﻃﺮأت ﻋﻠﻰ ﻣﺠﺎﻻت اﻟﺪراﺳﺔ اﻟﻤﺨﺘﻠﻔﺔ ﻣﻦ أﻣﺜﺎل ﻋﻠﻢ اﻹﻧﺴﺎن وﻋﻠﻢ اﻟﻨﻔﺲ وﻋﻠﻢ اﻻﺟﺘﻤﺎع ﻈﻬﺮJ وﺧﺎﺻﺔُوﻋﻠﻢ اﳉﺮ„ﺔ. وﻟﻜﻦ اﶈﺎﻣﻲ-وﻫﻮ رﺟﻞ اﻟﻌﺎﻟﻢ اﻟﻌﻤﻠﻲ-ﻛـﺎن ﻳ ﻓﻲ ﺑﻼد اﻟﻘﺎﻧﻮن اﻟﻌﺎمJ ﺗﺒﺮﻣﺎ وﺿﻴﻘﺎ ﺑﺎﻟﻨﻈﺮﻳﺔ وﻳﺄﺧﺬ ﺑﺎﻻﲡﺎه اﻟﺬي ﻳﺮى أن
10
ﻓﻜﺮة اﻟﻘﺎﻧﻮن ﻣﻬﻤﺘﻪ ﻫﻲ اﻟﺒﺤﺚ ﻋﻦ ﺣﻞ ﻟﻠﻤﺸﺎﻛﻞ اﻟﻌﻤﻠﻴﺔ. وأﻧﻪ ﻣﻦ ﻫﺬه اﻟﻨﺎﺣﻴﺔ وﺑﻔﻀﻞ ﺧﺒﺮﺗﻪ اﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻴﺔ اﻛﺜﺮ اﺳﺘﻌﺪادا وﻛﻔﺎءة ﻣﻦ أوﻟﺌﻚ اﻟﺬﻳﻦ ﻳﻔﺘﻘﺮون إﻟﻰ ﺳـﻌـﺔ اﻃﻼﻋﻪ ﻋﻠﻰ اﻷﺳﺎﺳﻴﺎت اﻟﺘﺸﺮﻳﻌﻴﺔJ ﻣﻬﻤﺎ ﻛﺎن ﻣﻘﺪار ˆﻜﻨﻬﻢ ﻣﻦ ﻣـﺒـﺎﺣـﺚ اﻟﻌﻠﻢ اﻷﺧﺮى. وﻋﻠﻰ أﻳﺔ ﺣﺎﻟﺔ ﻓﺈن ﻣﻄﺎﻟﺒﺔ اﻟﻌﻠﻮم اﻻﺟﺘـﻤـﺎﻋـﻴـﺔ ﺑـﺎن ﻳـﺴـﻤـﻊ ﺻﻮﺗﻬﺎJ ﺣﺘﻰ ﻓﻲ أﻋﻤﻖ ﺟﻮاﻧﺐ اﻟﻘﺎﻧﻮن ذاﺗﻪJ ﻻﺑﺪ أن ﺗﺘـﻮﻗـﻒJ آﺧـﺮ اﻷﻣـﺮJ ﻋﻠﻰ ﻣﺎ ﺗﺴﺘﻄﻴﻊ أن ﺗﻠﻘﻴﻪ ﻣﻦ ﺿﺆ ﻋـﻠـﻰ اﻟـﻨـﻈـﻢ اﻟـﺘـﺸـﺮﻳـﻌـﻴـﺔ واﻟـﻌـﻮن اﻟـﺬي „ﻜﻨﻬﺎ أن ﺗﺴﺪﻳﻪ ﻓﻲ ﺣﻞ ا>ﺴﺎﺋﻞ اﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻴﺔ اﻟﻔﻌﻠﻴﺔ ﻟﻌﺼﺮﻧﺎ وﺟﻴﻠﻨﺎ. إن اﻟﺪور اﻟﺬي ﺗﻀﻄﻠﻊ ﺑﻪ اﻟﺴﻠﻄﺔ اﻟﻘﻀﺎﺋﻴﺔ ﻓﻲ اﻟﻨﻈﺎم اﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻲ اﳊﺪﻳﺚ ذو أﻫﻤﻴﺔ اﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﺑﺎﻟﻐﺔJ وﻟﺬﻟﻚ ﻓﻘﺪ ﺳﻌﻴﺖ ﻓﻲ ﻫﺬا ا>ﺆﻟﻒ إﻟﻰ أن اﺑﺮز ﻃﺒﻴﻌﺔ اﻟﻌﻤﻠﻴﺔ اﻟﻘﻀﺎﺋﻴﺔ وا>ﺴﺎﻫﻤﺔ اﻟﻔﻌﺎﻟﺔ اﻟﺘﻲ ﺗﺴـﺪﻳـﻬـﺎ ﻟـﻴـﻜـﻮن اﻟـﻘـﺎﻧـﻮن ﻓﻌﺎﻻ ﻋﻨﺪ اﻟﺘﻄﺒﻴﻖ. وﻳﺮﺗﺒﻂ ﺑﻬﺬه ا>ﺴﺎﺋﻞ ارﺗﺒﺎﻃﺎ وﺛﻴﻘﺎ ﻃﺒﻴﻌﺔ اﻻﺳـﺘـﺪﻻل اﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻲ ذاﺗﻪ وﺑﻨﻴﺎﻧﻪJ ﻓﺎﻟﻘﺎﻧﻮن ﻓﻲ ﺗﻐﻴﺮ وﺗﻄﻮر ﻣﺴﺘﻤﺮﻳﻦ. وﻣﻊ أن اﻟﻔﻀﻞ اﻟﻜﺒﻴﺮ ﻓﻲ ﻫﺬا اﻟﺘﻄﻮر ﻳﻌﻮد إﻟﻰ ﻣﺎ ﻳﺴـﻨـﻪ ا>ـﺸـﺮع ﻧـﻔـﺴـﻪJ إﻻ اﻧـﻪ ﻻ „ـﻜـﻦ ﲡﺎﻫﻞ اﻟﺪور اﻷﺳﺎﺳﻲ اﻟﺬي ﺗﻀﻄﻠﻊ ﺑﻪ اﶈﺎﻛﻢ وﻳﻘﻮم ﺑﻪ اﻟﻘﻀﺎة ﻓﻲ ﺗﻄﻮﻳﺮ اﻟﻘﺎﻧﻮن وﺗﻜﻴﻴﻔﻪ ﻣﻊ ﺣﺎﺟﺎت ﻣﺠﺘﻤﻌﻬﻢ. وﻗﺪ ﻋﺮﺿﻨﺎ ﻓﻲ ﺻﻔﺤﺎت ﻫﺬا اﻟﻜﺘﺎب ﻟﻠﻄﺮﻳﻘﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ اﻟﺘﻲ ﺗﺘﺤﻘﻖ ﺑﻬﺎ ﻫﺬه اﻟﻨﺘﻴﺠﺔJ وﻟﻜﻨﻨﺎ ﻟﻢ ﻧﻘﺘﺼﺮ ﻋﻠﻰ ذﻟﻚJ ﻣﻦ اﻷﻣﺜﻠﺔ ا>ﻔﺼﻠﺔ ﻓﻴﻤـﺎ ﻧـﺘـﻴـﺢ ﻟـﻠـﻘـﺎرR أن ﻳـﺮى ﻣـﺎًﺑﻞ ﻗﺪﻣﻨﺎ ﻋـﺪدا ﻛـﺒـﻴـﺮا ﺗﻨﻄﻮي ﻋﻠﻴﻪ ﻋﻤﻠﻴﺔ ﺗﻄﺒﻴﻖ اﻟﻘﻮاﻋﺪ وا>ﺒﺎدR اﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻴﺔ وﺗﻔﺴﻴﺮﻫﺎ ﻓـﻲ إﻃـﺎر اﻟﻨﻈﺎم اﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻲ اﳊﺪﻳﺚ. وﻓﻲ اﳉﺰء اﻷﺧﻴﺮ ﻳﺘﻨﺎول ﻫﺬا اﻟﻜﺘﺎب ﺑﺈﻳﺠﺎز ﺑﻌﺾ ا>ﺴﺎﺋﻞ ا>ﻠﺤﺔ اﻟﺘﻲ ﺳﻮف ﻳﺘﻮﺟﺐ ﻋﻠﻰ اﻟﻔﻜﺮ اﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻲ ﻣﻌﺎﳉﺘﻬﺎ ﻓﻲ ا>ـﺴـﺘـﻘـﺒـﻞ اﻟـﻘـﺮﻳـﺐ. وﻗـﺪ ﺷﺪدﻧﺎ ﻋﻠﻰ إﺑﺮاز أﻫﻤﻴﺔ ا>ﻌﺎﳉﺔ اﳋﻼﻗﺔ ا>ﺒﺪﻋﺔ ﻟﻔﻜﺮة اﻟﻘﺎﻧﻮن ﻓﻲ ﻋﺼﺮﻧﺎ ﻫﺬاJ إذا أرﻳﺪ. ﻟﻠﻘﺎﻧﻮن أن ﻳﺆدي اﻟﻮﻇﻴﻔﺔ اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ اﻟﺘﻲ ﻳﻨﺒﻐـﻲ ﻋـﻠـﻴـﻪ أن ﻳﺘﺼﺪى ﻟﻬﺎ. وﻻ ﺷﻚ ﻓﻲ أن ﻣﻦ واﺟﺐ ﺟﻤﻴﻊ اﻟﺬﻳﻦ ﻳﻬﺘﻤﻮن ﺑﺘﻔﺴﻴﺮ اﻟﻘﺎﻧﻮن أو ﺗﻄﺒﻴﻘﻪ أن ﻳﺒﺬﻟﻮا ﺟﻬﻮدا ﻣﺘﻮاﺻﻠﺔ ﻟـﺼـﻘـﻞ ﺻـﻮرة اﻟـﻘـﺎﻧـﻮن ﻟـﻴـﻈـﻞ وﺛـﻴـﻖ اﻟﺼﻠﺔ ﺑﺎﳊﻘﺎﺋﻖ اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ا>ﻌﺎﺻﺮة.. دﻳﻨﻴﺲ ﻟﻮﻳﺪ ١٩٦٤اﺑﺮﻳﻞ
11