Lakhasly

لقد تم إنجاز الكثير على مدى السنوات الأربع الماضية في المجال الاقتصادي في المملكة تحت قيادة خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله. فخلال هذه الفترة أصبحت المملكة عضوا في منظمة التجارة العالمية وذلك عقب قبول طلبها للانضمام في عام 2005. وقد سنت المملكة أكثر من 70 تشريعاً مختلفاً من أجل أن تصبح عضوا فاعلاً في المنظمة العالمية. وأدى ذلك بدوره إلى تغيير في المجال الاقتصادي في المملكة في نواح عديدة. وأصبح دور المملكة في الساحة الاقتصادية الدولية في غاية الأهمية. كيف لا والمملكة هي البلد الوحيد في الشرق الأوسط الذي يتمتع بعضوية مجموعة العشرين. وهذا الأمر أعطى المملكة قوة هائلة وفي ذات الوقت وضع على كاهلها مسئولية إعادة صياغة الخريطة المالية العالمية.

وقد أثبتت المملكة العربية السعودية على مدى السنوات الأربع الماضية أنها ليست فقط اكبر مصدر للنفط بل كذلك أكبر منتج استراتيجي في العالم. وقد أوفت المملكة بالتزامها بزيادة قدرتها على إنتاج المزيد من النفط . وسوف يصل إنتاج المملكة العربية السعودية هذا العام كما وعدت العالم إلى 12 مليون برميل يوميا. وقامت المملكة بدور فعال في الحفاظ على أسعار النفط التي ساعدت على نمو الاقتصاد العالمي مع الحفاظ على عائدات كافية بحيث لا تقوم بالسحب من فائضها الأجنبي المتراكم. السعة الإنتاجية التي أضافتها المملكة تكاد تساوي الطاقة الإنتاجية الإجمالية لدولة الإمارات العربية المتحدة . وتحافظ المملكة على أكثر من 4 ملايين برميل طاقة إنتاجية إضافية يمكن أن تستخدم للمساعدة في مقابلة الطلب العالمي على النفط في المستقبل ويعد ذلك مساهمة مهمة في الاقتصاد العالمي. ومن جانبهم، قام الأعضاء في مجموعة العشرين باتخاذ خطوات هامة للتصدي للمضاربة في أسعار السلع الأساسية، لا سيما النفط.

على الصعيد الداخلي، تعد السياسة المالية الحصيفة للمملكة واحدة من أهم إنجازات الملك عبدالله . فالأرصدة المالية الضخمة المتوفرة من عائدات النفط تم ادخارها وضخها في عصب الاقتصاد بحكمة وحصافة . وعندما كانت بقية دول مجلس التعاون الخليجي تسارع في إنفاق المال ، عمدت المملكة إلى ادخار الكثير واستثمار ما تبقى . الدين الحكومي انخفض إلى اقل من 230 مليار ريال من أعلى معدل له ( 610 مليار ريال سعودي في عام 1999). اليوم ، تمكنت حكومة المملكة أن تكون واحدة من أقل البلدان التي تثقل كاهلها الديون وذلك لعدم توانيها في سداد ديونها على مدى السنوات الأربع الماضية. كما لا ينبغي لنا أن ننسى أن نصيب الفرد من الدخل في عام 2005 وصل إلى 51،000 ريال و بحلول عام 2008 وصل إلى 73،000 ريال. و يعد هذا إنجازاً كبيراً في فترة قصيرة من الزمن . وعندما كانت بقية دول الخليج تشتري الكثير من الأصول المكلفة خارج المنطقة ، كانت المملكة تستثمر فائض أموالها بتحفظ في الأصول السائلة. وكانت السيولة في البنوك عالية جدا بالرغم من التدابير التي اتخذتها لتفادي المخاطر خلال الأشهر القليلة الماضية. وتبذل الحكومة جهود ملموسة للتعامل مع التضخم. وما تزال مشكلة السكن تمثل تحديا يتطلب بذل جهود إضافية.وتم دعم صندوق التنمية العقارية بموارد إضافية في حدود 25 مليار ريال في السنوات الخمس المقبلة. وستقوم مؤسسات الإقراض العامة بإنفاق 40 مليار ريال سعودي على المستفيدين من برامج الإقراض. كما أن مبادرة الملك عبد الله الزراعية تعتبر أيضا آلية هامة لمعالجة مسألة التضخم في أسعار المواد الغذائية.

ومن جهة أخرى، يعد التعليم هو مستقبل هذا البلد وليس هناك شك في أنه قد تم انجاز الكثير في هذا القطاع في السنوات الأربع الماضية . فقد تم تخصيص أكثر من 470 مليار ريال للتعليم منذ عام 2005. وقد أصبحت جامعة الملك عبد الله للعلوم والتكنولوجيا التي لديها اكبر برنامج للمنح دراسية في العالم حقيقة واقعة وملموسة ولم يكن ذلك ليحدث لولا التزام الملك عبد الله وقناعته بأن التعليم هو العنصر الوحيد الذي من شأنه أن يضمن تقدم هذه الأمة المستمر . كمجتمع ، لا بد أن يكون هنالك فهم عميق لحقيقة أن التعليم أكثر قيمة وديمومة من شراء مواد استهلاكية مكلفة ماديا تتناقص قيمتها بمرور الوقت.

وقد وجدتن الأزمة المالية العالمية المملكة أكثر منعة وقدرة على اجتياز العاصفة بسلام في ظل قيادة الملك عبد الله. وليس هناك شك في أن هذا البلد سوف يستمر في ثرائه وتقدمه تستمر إلى مال. وقد تمكنت المملكة من تطويع الزمن وترويضه مما سيساعد على التغلب على التحديات.