لخّصلي

لزم العديد من الدول المتقدمة المشروعات الصناعية بمراقبة ما تُحدثه من تلوث بيئي، وأصبحت الشركات مطالبة بالإفصاح عن مسؤوليتها البيئية وأدائها البيئي تجاه المجتمع، باعتبارها تؤثر في المجتمع الذي تعمل فيه وتتأثر به. وتُعد المحاسبة البيئية والإفصاح عن المعلومات المحاسبية البيئية من الموضوعات التي حظيت باهتمام متزايد خلال العقود الأخيرة، استجابةً للضغوط المجتمعية الناجمة عن ارتفاع مستوى الوعي البيئي لدى الأفراد والمنظمات. كما حظيت التقارير البيئية الصادرة عن الشركات العاملة في الصناعات الحساسة بيئيًا باهتمام كبير من جهات رسمية وغير رسمية. يقوم المفهوم الأساسي للتنمية المستدامة على تلبية احتياجات الحاضر دون المساس بقدرة الأجيال المقبلة على تلبية احتياجاتها. وقد اتسع مفهوم التنمية ليشمل الأبعاد غير المادية، والانتقال من رأس المال البشري إلى رأس المال الاجتماعي، وتواجه الدول النامية العديد من التحديات الاقتصادية والسياسية والاجتماعية التي لا تزال تعوق مسيرة التنمية والتقدم فيها، واتساقًا مع توجهات الدولة المصرية وأولوياتها آنذاك للاستعداد لاستضافة قمة المناخ العالمية COP27، عقدت الهيئة العامة للرقابة المالية برنامجًا تدريبيًا بعنوان الإفصاحات المالية المتعلقة بالمناخ، موجّهًا إلى الشركات العاملة في القطاع المالي غير المصرفي، ويأتي هذا البرنامج في إطار حرص الهيئة على مواكبة أفضل الممارسات الدولية وأحدث الاتجاهات ومناهج العمل، وتطوير قدرات الشركات المرخص لها بممارسة الأنشطة المالية غير المصرفية، بما يمكّنها من إعداد وتقديم الإفصاحات المرتبطة بالآثار المالية للتغيرات المناخية على أنشطتها وأعمالها. وتهيئتها لتقديم الإفصاحات عن الممارسات البيئية والاجتماعية وممارسات الحوكمة المتعلقة بالاستدامة،

المقدمة
لزم العديد من الدول المتقدمة المشروعات الصناعية بمراقبة ما تُحدثه من تلوث بيئي، وتضع
حدودًا لا يُسمح بتجاوزها في استغلال الموارد الطبيعية، كالغاز والبترول، أو في التأثير على البيئة. وقد أدى ذلك إلى زيادة الاهتمام بالأداء البيئي في منظمات الأعمال، وأصبحت الشركات مطالبة بالإفصاح عن مسؤوليتها البيئية وأدائها البيئي تجاه المجتمع، باعتبارها تؤثر في المجتمع الذي تعمل فيه وتتأثر به. وتُعد المحاسبة البيئية والإفصاح عن المعلومات المحاسبية البيئية من الموضوعات التي حظيت باهتمام متزايد خلال العقود الأخيرة، استجابةً للضغوط المجتمعية الناجمة عن ارتفاع مستوى الوعي البيئي لدى الأفراد والمنظمات. كما حظيت التقارير البيئية الصادرة عن الشركات العاملة في الصناعات الحساسة بيئيًا باهتمام كبير من جهات رسمية وغير رسمية. وفي ظل غياب المعايير والقوانين والتشريعات الملزمة للشركات بالإفصاح عن المعلومات المحاسبية البيئية، تباين نطاق هذه المعلومات ومدى الأهمية الممنوحة لها. وانطلاقًا مما سبق، جاءت هذه الدراسة لتوضيح أثر المعلومات المحاسبية البيئية على المستثمر بوصفه طرفًا خارجيًا عن المنشأة. وفيما يتعلق بتحسين الأداء المالي، أشارت بعض الدراسات إلى أن الإفصاح البيئي يؤثر في تقييم الشركات في السوق ويعزز قدرتها التنافسية ( ). يقوم المفهوم الأساسي للتنمية المستدامة على تلبية احتياجات الحاضر دون المساس بقدرة الأجيال المقبلة على تلبية احتياجاتها. وقد اتسع مفهوم التنمية ليشمل الأبعاد غير المادية، كالحرية واكتساب المعرفة؛ فهي لا تعني الوفرة المادية فحسب، بل تشمل أيضًا تنمية القدرات البشرية وتوظيفها بصورة عقلانية في مجالات النشاط الإنساني والإنتاج والسياسة، والانتقال من رأس المال البشري إلى رأس المال الاجتماعي، وصولًا إلى التنمية الإنسانية. وتواجه الدول النامية العديد من التحديات الاقتصادية والسياسية والاجتماعية التي لا تزال تعوق مسيرة التنمية والتقدم فيها، في حين استطاعت نظيراتها من الدول المتقدمة الوصول إلى مستويات مرتفعة في تحقيق أهداف التنمية المستدامة ( ). واتساقًا مع توجهات الدولة المصرية وأولوياتها آنذاك للاستعداد لاستضافة قمة المناخ العالمية COP27، عقدت الهيئة العامة للرقابة المالية برنامجًا تدريبيًا بعنوان الإفصاحات المالية المتعلقة بالمناخ، موجّهًا إلى الشركات العاملة في القطاع المالي غير المصرفي، بالتعاون مع كلية فرانكفورت للإدارة والتمويل. ويأتي هذا البرنامج في إطار حرص الهيئة على مواكبة أفضل الممارسات الدولية وأحدث الاتجاهات ومناهج العمل، وتطوير قدرات الشركات المرخص لها بممارسة الأنشطة المالية غير المصرفية، بما يمكّنها من إعداد وتقديم الإفصاحات المرتبطة بالآثار المالية للتغيرات المناخية على أنشطتها وأعمالها. كما يندرج ضمن مسؤولية الهيئة عن بناء قدرات هذه الشركات وتطويرها، وتهيئتها لتقديم الإفصاحات عن الممارسات البيئية والاجتماعية وممارسات الحوكمة المتعلقة بالاستدامة، إلى جانب الآثار المالية للتغيرات المناخية ( ).