لخّصلي

وقفة احتجاجية أمام مقر النيابة العامة في العاصمة عدن، معتبرين أن مثل هذه الإجراءات تمثل انتهاكاً لحقوق الضحايا وأسرهم، وتقوض مبدأ العدالة وسيادة القانون. داعين الجهات المختصة إلى احترام استقلالية القضاء وعدم تحويل القضايا الجنائية إلى ملفات ذات طابع سياسي أو تفاوضي. وطالب المشاركون النائب العام والسلطات القضائية المختصة باتخاذ موقف واضح وحازم لضمان تنفيذ الأحكام القضائية وعدم السماح بإدراج المدانين في جرائم جنائية ضمن أي صفقات تبادل مستقبلية، وشدد المحتجون على أن ملف الأسرى يجب أن يقتصر على الحالات المرتبطة بالنزاع والحرب، دون أن يشمل أشخاصاً صدرت بحقهم أحكام قضائية في قضايا جنائية لا علاقة لها بالصراع، داعين إلى مراعاة حقوق أولياء الدم والضحايا وأسرهم. واختتمت الوقفة بتسليم مذكرة رسمية إلى مكتب النائب العام، تضمنت مطالب المحتجين بضرورة مراجعة قوائم تبادل الأسرى واستبعاد جميع الأسماء التي تواجه أحكاماً قضائية نافذة في قضايا جنائية، بما يكفل حماية حقوق الضحايا وصون هيبة القضاء وسيادة القانون.

عدن/هاشم بحر/تصوير/عصام محمد :نفذ عدد من أبناء محافظة شبوة، اليوم، وقفة احتجاجية أمام مقر النيابة العامة في العاصمة عدن، للمطالبة بإسقاط أسماء المدانين الذين صدرت بحقهم أحكام قضائية بالإعدام في قضايا جنائية من قوائم المشمولين بصفقات تبادل الأسرى بين الحكومة الشرعية وجماعة الحوثي.

ورفع المشاركون في الوقفة لافتات وشعارات أكدت رفضهم إدراج المحكوم عليهم في جرائم جنائية ضمن أي ترتيبات أو تفاهمات خاصة بملف تبادل الأسرى، معتبرين أن مثل هذه الإجراءات تمثل انتهاكاً لحقوق الضحايا وأسرهم، وتقوض مبدأ العدالة وسيادة القانون.

وأكد المحتجون أن الأحكام القضائية الصادرة بحق المدانين جاءت بعد استكمال الإجراءات القانونية والقضائية، داعين الجهات المختصة إلى احترام استقلالية القضاء وعدم تحويل القضايا الجنائية إلى ملفات ذات طابع سياسي أو تفاوضي.

وطالب المشاركون النائب العام والسلطات القضائية المختصة باتخاذ موقف واضح وحازم لضمان تنفيذ الأحكام القضائية وعدم السماح بإدراج المدانين في جرائم جنائية ضمن أي صفقات تبادل مستقبلية، مؤكدين أن تحقيق العدالة وإنصاف الضحايا يمثلان أساسًا لاستقرار المجتمع وتعزيز الثقة بمؤسسات الدولة.

وشدد المحتجون على أن ملف الأسرى يجب أن يقتصر على الحالات المرتبطة بالنزاع والحرب، دون أن يشمل أشخاصاً صدرت بحقهم أحكام قضائية في قضايا جنائية لا علاقة لها بالصراع، داعين إلى مراعاة حقوق أولياء الدم والضحايا وأسرهم.

واختتمت الوقفة بتسليم مذكرة رسمية إلى مكتب النائب العام، تضمنت مطالب المحتجين بضرورة مراجعة قوائم تبادل الأسرى واستبعاد جميع الأسماء التي تواجه أحكاماً قضائية نافذة في قضايا جنائية، بما يكفل حماية حقوق الضحايا وصون هيبة القضاء وسيادة القانون.

وأصدر بيان عقب الوقفة الاحتجاجية والذي أبرز ماجاء ما فيه الرفض القاطع المساس بالاحكام القضائية بحق المدانين بحق قضية تفجير موكب محافظ محافظة عدن الاستاذ احمد حامد لملس و الوقف الفوري لاتفاق تبادل الأسرى المزمع انعقاده بين الحكومة وجماعة الحوثي والاستبعاد النهائي لاسماء المدانين بقضية تفجير موكب محافظ محافظة عدن لملس و تفجير سيارة الشهيد عوض مبارك ديبان.

كم تم تسليم مذكرة للصليب الأحمر الدولي والذي وعد برفع المذكرة للجهات المختصة لاتخاذ مايلزم.