لخّصلي

المبحث الأول: تعريف الأملاك الوقفية
المطلب الأول: تعريف الوقف
لتحديد معني الوقف لابد من التطرق إلى تعريفه اللغوي والاصطلاحي و تعريف المشرع الجزائري ، لذلك قسمنا هذا المطلب إلى ثلاث فروع في الفرع الأول تطرقنا إلى التعريف اللغوي والصطلاحي وتعريف المشرع وفي الفرعين المواليين تعرضنا إلى أهم خصائص الوقف وأنواعه
الفرع الأول : المدلول اللغوي للوقف
الوقف لغة يقابل الحبس والمنع والتسبيل فيقال وقفت الدار أو حبستها على مالكها ويقول وقفت الدابة أي حبستها على مالكها. وجاء لفظ الوقف في غير هذا المعنى لقوله عز وجل " وقفوهم مسؤولون." وبمعنى امنعوهم عن الانصراف حتى يسألوا. و حديث الرسول صلى الله عليه و سلم"إن شئت حبست أصلها" والوقف عند النحويين مصدره فعل وقف يوقف وقفا وهو جمع أوقاف ومنه جاءت تسمية وزارة الشؤون الدينية والأوقاف.و جاء في المجند حبس المال حبسا و محبسا على كذا : وقفه عليه ، أحبس و حبس المال : وقفه في سبيل الله ، و قال في المصباح المنير :"وحبسته بمعنى وقفته ، فهو حبيس و الجمع حبس" .الفرع الثاني:المدلول الاصطلاحي للوقف
الوارد فقها أنه لم يرد تعريف جامع مانع للوقف حيث اختلفت الآراء الفقهية اليه حيث تفرعت بين المذاهب حيث كان الاختلاف جليا من خلال:
المالكية لا يخرجون الملك عن ملك واقفه لكنه يتنازل عن المنفعة بصفة مطلقة دون الرجوع في ذلك، أما الحنفية هو أن المال المحبوس لا يخرج عن ملك واقفه ويمكن التصرف فيه بكل التصرفات وتنتقل الملكية إلى الورثة وهذا ما يجعل المال الموقوف ليس مالا موقوفا بل منفعة موقوفة ناتجة عن التصرف في الملك الموقوف.أما رأي الحنابلة و الشافعية : حيث يرون أن الوقف هو حبس العين على حكم االله تعالى
ويرى أن الوقف يخرج المال الموقوف عن ملك واقفه بعد تمام الوقف يمنعه من التصرف في العين الموقوفة ويجعل ثمرته صدقة لازمة على الموقوف عليهم ومن خلال هذا يتضح أن الفقهاء في صفة التأبيد للأملاك الوقفية انطلاقا من ذلك يتأكد أن للوقف حكمان هما :
- حبس العين عن التملك ومنع التصرفات فيها بصفة مطلقة باعتباره حق مؤبد لا يجوز الرجوع فيه بصفة مؤقتة تنشأ لمدة معينة.- صرف منفعة العين عن المالك الأصلي إلى جهة من جهات البر يبرزها لذلك فان الحبس يخضع لإدارة المحبس ولا يمكن إبطاله ما دام مؤسس على أحكام الفقه الإسلامي .لقد عرفه المشرع الجزائري في نص المادة 213 من قانون الأسرة بأنه '' حبس المال عن التملك لأي شخص على وجه التأبيد و التصدق.

المبحث الأول: تعريف الأملاك الوقفية
المطلب الأول: تعريف الوقف
لتحديد معني الوقف لابد من التطرق إلى تعريفه اللغوي والاصطلاحي و تعريف المشرع الجزائري ، لذلك قسمنا هذا المطلب إلى ثلاث فروع في الفرع الأول تطرقنا إلى التعريف اللغوي والصطلاحي وتعريف المشرع وفي الفرعين المواليين تعرضنا إلى أهم خصائص الوقف وأنواعه
الفرع الأول : المدلول اللغوي للوقف
الوقف لغة يقابل الحبس والمنع والتسبيل فيقال وقفت الدار أو حبستها على مالكها ويقول وقفت الدابة أي حبستها على مالكها. وجاء لفظ الوقف في غير هذا المعنى لقوله عز وجل " وقفوهم مسؤولون." وبمعنى امنعوهم عن الانصراف حتى يسألوا. و حديث الرسول صلى الله عليه و سلم"إن شئت حبست أصلها" والوقف عند النحويين مصدره فعل وقف يوقف وقفا وهو جمع أوقاف ومنه جاءت تسمية وزارة الشؤون الدينية والأوقاف.

و جاء في المجند حبس المال حبسا و محبسا على كذا : وقفه عليه ، أحبس و حبس المال : وقفه في سبيل الله ، و قال في المصباح المنير :"وحبسته بمعنى وقفته ، فهو حبيس و الجمع حبس" .
الفرع الثاني:المدلول الاصطلاحي للوقف
الوارد فقها أنه لم يرد تعريف جامع مانع للوقف حيث اختلفت الآراء الفقهية اليه حيث تفرعت بين المذاهب حيث كان الاختلاف جليا من خلال:
المالكية لا يخرجون الملك عن ملك واقفه لكنه يتنازل عن المنفعة بصفة مطلقة دون الرجوع في ذلك، أما الحنفية هو أن المال المحبوس لا يخرج عن ملك واقفه ويمكن التصرف فيه بكل التصرفات وتنتقل الملكية إلى الورثة وهذا ما يجعل المال الموقوف ليس مالا موقوفا بل منفعة موقوفة ناتجة عن التصرف في الملك الموقوف.
أما رأي الحنابلة و الشافعية : حيث يرون أن الوقف هو حبس العين على حكم االله تعالى
والتصدق بالمنفعة على جهة من جهات الخير والبر ابتداءا وانتهاءا. ويرى أن الوقف يخرج المال الموقوف عن ملك واقفه بعد تمام الوقف يمنعه من التصرف في العين الموقوفة ويجعل ثمرته صدقة لازمة على الموقوف عليهم ومن خلال هذا يتضح أن الفقهاء في صفة التأبيد للأملاك الوقفية انطلاقا من ذلك يتأكد أن للوقف حكمان هما :

• حبس العين عن التملك ومنع التصرفات فيها بصفة مطلقة باعتباره حق مؤبد لا يجوز الرجوع فيه بصفة مؤقتة تنشأ لمدة معينة.


• صرف منفعة العين عن المالك الأصلي إلى جهة من جهات البر يبرزها لذلك فان الحبس يخضع لإدارة المحبس ولا يمكن إبطاله ما دام مؤسس على أحكام الفقه الإسلامي .
  الفرع الثالث : تعريف المشرع الجزائري للوقف
  لقد عرفه المشرع الجزائري في نص المادة 213 من قانون الأسرة بأنه '' حبس المال عن التملك لأي شخص على وجه التأبيد و التصدق. ''
  وورد تعريفه كذلك في نص المادة 31 من قانون 25-90 المتضمن قانون التوجيه العقاري وذلك بنصها "الأملاك الوقفية هي الأملاك العقارية التي حبسها مالكها بمحض إرادته ليجعل التمتع هبا دائما. تنتفع به جمعية خيرية أو جمعية ذات منفعة عامة سواء كان التمتع فوريا أو عند وفاة الموصين الوسطاء اللذين يعينهم المالك."
  أما المادة 3 من قانون الأوقاف 10- 91 ورد تعريفها كما يلي: ''الوقف هو حبس العين عن التملك على وجه التأبيد والتصدق بالمنفعة على الفقراء أو على وجه من وجوه البر والخير.''
  من خلال هذه المواد يتضح أن المشرع الجزائري أخرج العين الموقوفة من ملكية الواقف ولم ينقلها إلى ملكية الموقوف عليهم وبذلك يكون قد أخذ برأي المذهب الشافعي والحنبلي وجعل من الوقف ذو طابع مؤسساتي مادام أنه يتمتع بالشخصية القانونية.