لخّصلي

يمثل التحرير القانوني والقضائي أحد المكونات الجوهرية للتكوين القانوني المتخصص، إذ لا تقتصر الممارسة القانونية على استيعاب النصوص والأحكام والقواعد القانونية، بمدى قدرة المحرر على الانتقال من مجرد فهم القاعدة القانونية إلى توظيفها توظيفا سليما في وثيقة تؤدي وظيفة قانونية أو إدارية أو قضائية محددة. وإنما هي بناء متكامل تتفاعل فيه الوقائع والقواعد القانونية والطلبات والحجج والآثار المترتبة عليها . وإنما بقدرتها على تحديد المسألة القانونية، وتتأكد أهمية دراسة التحرير القانوني والقضائي بالنسبة لطلبة الماستر بالنظر إلى الطبيعة متعددة الأبعاد لهذا التخصص الذي يتقاطع مع القانون الإداري والمالي والجزائي والقانون المتعلق بالوقاية من الفساد ومكافحته، وتبعا لذلك يحتاج الطالب إلى امتلاك القدرة على التعامل مع وثائق قانونية وقضائية متنوعة، ويستند التحرير القانوني السليم إلى جملة من المبادئ التي تشكل في مجموعها منهجية الصياغة القانونية، إلى جانب سلامة المصطلح القانوني واحترام التسلسل المنهجي للأفكار، ثم تنظيمها ضمن بناء قانوني متكامل، وبذلك يصبح التحرير أنه لتحويل التفكير القانوني إلى منتج قانوني قابل للاستعمال، يشكل هذا المقطع مدخلا تأسيسيا لدراسة مختلف الوثائق القانونية والقضائية، من خلال بناء قاعدة مفاهيمية ومنهجية تمكن الطالب من فهم طبيعة التحرير القانوني. واستيعاب خصائصه والوقوف على مضوابطه قبل الانتقال إلى دراسة نماذج الوثائق المتخصصة وتطبيق قواعد الصياغة عليها.

يمثل التحرير القانوني والقضائي أحد المكونات الجوهرية للتكوين القانوني المتخصص، إذ لا تقتصر الممارسة القانونية على استيعاب النصوص والأحكام والقواعد القانونية، وإنما تمتد إلى القدرة على إعادة بناء المعرفة القانونية وصياغتها في قالب مكتوب منضبط يستجيب لمقتضيات الدقة القانونية ومتطلبات التواصل المؤسساتي والقضائي، ومن ثم، فإن جودة العمل القانوني ترتبط إلى حد كبير، بمدى قدرة المحرر على الانتقال من مجرد فهم القاعدة القانونية إلى توظيفها توظيفا سليما في وثيقة تؤدي وظيفة قانونية أو إدارية أو قضائية محددة.
ويتميز التحرير القانوني عن غيره من أشكال الكتابة بطبيعته الوظيفية فالوثيقة القانونية ليست مجرد نص لغوي، وإنما هي بناء متكامل تتفاعل فيه الوقائع والقواعد القانونية والطلبات والحجج والآثار المترتبة عليها .
ولذلك تفرض الصياغة القانونية على محررها قدرا عاليا من الدقة في اختيار الألفاظ والمصطلحات، والوضوح في عرض الأفكار، والتسلسل المنطقي في ترتيب عناصر الوثيقة فضلا عن الالتزام بالقواعد الشكلية والموضوعية والإجرائية التي تحكمها.
أما التحرير القضائي، فيكنسي خصوصية إضافية بالنظر إلى ارتباطه بالوظيفة القضائية ويسير الخصومة والإجراءات، حيث يتطلب تنظيم الوقائع وتحديد محل النزاع وعرض الطلبات والدفوع والأسانيد القانونية بصورة مترابطة ومنهجية، ومن هنا، فإن سلامة الوثيقة الفضائية لا تقاس بجمال أسلوبها اللغوي فحب، وإنما بقدرتها على تحديد المسألة القانونية، وتأصيلها، وعرض عناصرها بطريقة دقيقة تمكن الجهة المختصة من الإحاطة بموضوعها والفصل فيه وفقا للقانون.
وتتأكد أهمية دراسة التحرير القانوني والقضائي بالنسبة لطلبة الماستر بالنظر إلى الطبيعة متعددة الأبعاد لهذا التخصص الذي يتقاطع مع القانون الإداري والمالي والجزائي والقانون المتعلق بالوقاية من الفساد ومكافحته، فضلا عن مجالات الرقابة والنزاهة والصفقات العمومية والنفاذ إلى المعلومات وتضارب المصالح وغيرها من الآليات المرتبطة بتكريس الشفافية في الحياة العامة، وتبعا لذلك يحتاج الطالب إلى امتلاك القدرة على التعامل مع وثائق قانونية وقضائية متنوعة، وفهم خصوصية كل منها، ثم صياغتها وفق مقتضيات تخصصه والغاية القانونية التي أنشئت من أجلها.
ويستند التحرير القانوني السليم إلى جملة من المبادئ التي تشكل في مجموعها منهجية الصياغة القانونية، وفي مقدمتها الدقة والوضوح والموضوعية والاتساق والترابط المنطقي والإيجاز، إلى جانب سلامة المصطلح القانوني واحترام التسلسل المنهجي للأفكار، كما تقتضي الصياغة الجيدة تجنب الغموض والتناقض والحشر والتكرار، وعدم استعمال العبارات التي تحتمل أكثر من معنى متى كان من شأن ذلك أن يؤثر في تحديد المقصود القانوني من الوثيقة.
ولا تقتصر أهمية هذه المبادئ على الجانب النظري، بل تمتد إلى الجانب التطبيقي إذ تمكن الطالب من تحليل الوقائع والمعطيات وتحديد المسألة القانونية محل البحث واختيار النصوص والقواعد الواجبة التطبيق، ثم تنظيمها ضمن بناء قانوني متكامل، وبذلك يصبح التحرير أنه لتحويل التفكير القانوني إلى منتج قانوني قابل للاستعمال، سواء في المجال الإداري أو القضائي أو الاستشاري أو البحثي.
وعليه، يشكل هذا المقطع مدخلا تأسيسيا لدراسة مختلف الوثائق القانونية والقضائية، من خلال بناء قاعدة مفاهيمية ومنهجية تمكن الطالب من فهم طبيعة التحرير القانوني. واستيعاب خصائصه والوقوف على مضوابطه قبل الانتقال إلى دراسة نماذج الوثائق المتخصصة وتطبيق قواعد الصياغة عليها.
ويراد من هذا المدخل إلى بناء كفاءة قانونية تطبيقية تجمع بين سلامة التفكير القانوني ودقة التعبير عنه في وثيقة تستجيب المتطلبات الممارسة القانونية المعاصرة.