لخّصلي
خدمة تلخيص النصوص العربية أونلاين،قم بتلخيص نصوصك بضغطة واحدة من خلال هذه الخدمة
نتيجة التلخيص (50%)
طبقا ألمر 20-95 املؤرخ في 17 يوليو 1995 املتعلق بمجلس املحاسبة املعدل واملتمم الثالث تحت عنوان كيفيات املراقبة التي يمارسها مجلس املحاسبة وجزاءات تحرياته، اإلطار املفاهيمي ملجلس املحاسبةودورهفيالرقابة املالية رقابة نوعية التسيير مراجعة حسابات املحاسبين العموميين ورقابةاالنضباطفيمجال تسييرامليزانيةواملالية. ملجلس املحاسبة الحق في أن يطلب االطالع على كل الوثائق التي من شأنها أن تسهل رقابة الهيئات املالية واملحاسبية الالزمة لتقييم تسيير املصالح والهيئات الخاضعة لرقابته، كما أنه يقوم بممارسة حق االطالع وسلطة التحري التي يمنحها القانون للمصالح املالية في الدولة وله الحق أن يقوم بكل التحريات الضرورية من أجل االطالع على املسائل املنجزة باالتصال معإداراتومؤسساتالقطاع العام مهما تكن الجهةالتي تتعامل مع مراعاة التشريع كما يتمتع قضاة مجلس املحاسبة بحق الدخول إلى املحالت التي تشملها أمالك الجماعات العمومية أو هيئة خاضعة لرقابة مجلس املحاسبة عندما تتطلب التحريات ذلك وترسل إلى مجلس املحاسبة النصوص ذات الطابع التنظيمي الصادرة عن إدارات الدولة واملتعلقة بالتنظيم املالي واملحاسبي واإلجراءات املطبقة على تسيير الوسائل واألموال تملكها أو تعدها عن الحسابات الخاصة بهذه الهيئات أو تسييرها )طيبي ، له االستعانة بأعوان القطاع العام املؤهلين من أجل القيام بمساعدته في أعماله املادية والتي أخصائيين أو تعيين خبراء من شأنه إفادته أو مساعدته في أشغاله خاصة إذا كانت العمليات الواجب مراقبتها أو أعمال التسيير الواجب تقييمها أو الوقائع املطلوب الحكم فيها تتطلب االطالع على كل الوثائق واملعلومات من أجل تمكينهم من أداء عملهم على أحسن وجه املنهي واحترام التدرج اتجاه مجلس املحاسبة و في حالة ما إذا تعلق األمر باالطالع على وثائق أو املحاسبة باتخاذ جميع اإلجراءات الضرورية من أجل ضمان الطابع السري املرتبط بهذه كما أنه يتعين على كل محاسب في الهيئات واملؤسسات الخاضعة لرقابة مجلس املحاسبة أن يقدم حساباته في اآلجال القانونية و إال تم معاقبته طبقا ملا نصت عليه املتعلق بمجلس املحاسبة إصدار غرامة مالية تتراوح بين 5000دج و50000دج ضد املحاسب املتسبب في تأخيرإيداع حسابات التسييرأو عدم إرسال املستندات الثبوتيةأو عدم تقديمها ويمكن ملجلس املحاسبة أن يرسل إلى املحاسب أمرا بتقديم حسابه في األجل الذي يحدده له إذا انقض ى األجل املحدد يطبق مجلس املحاسبة إكراها ماليا على املحاسب يقدر بـ500 دج الحسابات بعد مض ي)60(يوما يتعين علىالسلطةاإلداريةاملختصةتعيين محاسبجديد بعد تقديم طلب إلى مجلس املحاسبة ويكون مكلفا بإعداد الحسابات وتقديمها في اآلجال املحددة من قبل مجلس املحاسبة أما بالنسبة لألمرين بالصرف فيتعين عليهم تقديم حساباتهم اإلدارية إلى مجلس املحاسبة حسب الكيفيات واآلجال املحددة عن طريق التنظيم، املادة 61من األمر 20-95 املتعلق بمجلس املحاسبة، و بالتالي البد على الهيئات الخاضعة لرقابة مجلس املحاسبة أن تقوم بإرسال إلى مجلس املحاسبة وفي اآلجال التي يحددها الحسابات والوثائق الضرورية ملمارسة املهام املخولة له )االمر 20-95 املتعلق بمجلس استعمال املساعدات الثبو تية )االمر 155-66 قانون االجراءات الجزائية، عدم إعداد الحسابات الخاصة باستعمال هذه املساعدات يقوم مجلس املحاسبة في حدود كما يتعين على هذه الهيئات أن تقوم بإرسال الحسابات املتضمنةاستعمال املواردالتي تم جمعها والبد أن تبين هذه الحسابات تخصيص هذه املوارد حسب كل نوع من أنواع النفقات وفي حالة رفض أو عدم إرسال هذه الوثائق عند إجراء التحقيقات يعرض مرتكبه اإلطار املفاهيمي ملجلس املحاسبةودورهفيالرقابة املالية سالفا، كما يمكن أن يعاقب بنفس الغرامة كل من ال يقدم ملجلس املحاسبة وبدون أي مبرر وتضيف الفقرة الثالثة من املادة 68من األ مر 20-95 املذكور سابقا على أنه: "كل عرقلة يتعرض املتسبب فيها العقوبات املنصوص عليها في املادة 43الفقرة الثالثة من قانون اإلجراءات الجزائية". 1966 (. إن مجلس املحاسبة يعمل أيضا على مراقبة عمل الهيئات واملصالح العمومية الخاضعة فيقوم بتقويم شروط استعمال املواردوالوسائل املاديةواألموال العموميةوتسييرها على مستوى من الفعالية واالقتصاد من طرف هذه املصالح بالرجوع إلى األهداف والوسائل املستعملة كما أنه يقيم قواعد تنظيم وعمل الهيئات الخاضعة لرقابته ويتأكد من وجود آليات وإجراءات رقابية داخلية ويقدم كل التوصيات التي يراها ضرورية وشروط استعمال املوارد والوسائل املاديةواألموال العموميةوتسييرها على مستوى من الفعاليةواالقتصاد من طرف هذه املصالح بالرجوع إلى األهداف والوسائل املستعملة، كما أنه يقيم قواعد تنظيم )االمر20-95( يراقب مجلس املحاسبة أيضا في هذا املجال شروط منح واستعمال اإلعانات تهدف هذه الرقابة إلى التأكد من مدى توفر الشروط املطلوبة لهذه املساعدات ومطابقة استعمالها مع الغايات التي منحت من أجلها وعند االقتضاء يمكن أن املالئمةقصد الحد من اللجوءإلى هذهاملساعداتوالوفاء بالتزاماتها املحتملةإزاءالدولة. والتي بادرت بها السلطات العمومية على املستوى االقتصادي واملالي لتحقيق أهداف املصلحة الوطنية، عوية محمد الضرورة إلى سلطاتهم السلميةأوالوصيةمن أجل تقديم إجاباتهم ومالحظاتهم فياألجل الذي يحدده لهم مجلس املحاسبة، قصد تحسين فعاليةومردودية تسيير املصالح وهيئات املراقبةويرسلها إلى مسؤولها وكذا إلى ويعرضه على رئيس التشكيلة املداولة الذي يمكنه بمبادرته الشخصية أو بناء على النقاش، املقررة، وتكون مرفقة بكل التوصيات واالقتراحات املناسبة، املعنيين والسلطات املعنية، يحدد انتقاليا االحكام املتعلقة بتقديم الحسابات الى مجلس املحاسبة، 1996( العمومي حيث تنص املادة الثانية )02( من املرسوم التنفيذي رقم 56-96 املؤرخ في 22 يناير 1996 ومع مراعاة أحكام املادة 05 أدناه على املحاسبيين العموميين التابعين ملصالح الدولة والجماعات اإلقليمية ومختلف املؤسسات والهيئات العمومية أن يودعوا حساباتهم اإلدارية وحسابات التسيير لدى كتابة الضبط مجلس املحاسبة في أجل أقصاه 30 يونيو من السنة املوالية للميزانية املقفلة"، اإلطار املفاهيمي ملجلس املحاسبةودورهفيالرقابة املالية ضبط مجلس املحاسبة والذي بدوره يقوم بمراجعة تلك الحسابات وبهذا يدقق في صحة 56-96 ، رئيسالغرفةإلىالناظر العام الذي بدوره يقدم استنتاجاتهليعرض امللف للمداولةللبتفيه الحاالت ويتم تبليغ القرار، كما يصدر أحكاما بشأنها، كما يقوم بإجراء التحقيق 76من األمر 20-95 املذكور سابقا، أو بمساعدة قضاة آخرين أو مساعدين تقنيين في مجلس املحاسبة بمراجعة وفحص أجل تحسين نوعيةالتقرير، امللف لدى كتابة الضبط في الغرفة ليسلم إلى رئيس الفرع ويتم تقديم وتسليم التقرير إلى شروط األخذ وإجراءات مراجعة باقي الحسابات وكيفيات اكتتاب تامين للمادة 46من القانون رقم 21-90 املؤرخ في سنة1990 املتعلق باملحاسبة العمومية واملادة 68 شاللي ، يوقع كل من رئيس الجلسة واملقرر املراجع وكتابة الضبط على القرار النهائي، الناظر العام واملحاسبين واألعوان املعنيين والوزير املكلف باملاليةملتابعةالتنفيذ بكل الطرق واملاليةوتلحقضررا بالخزينةالعموميةأو هيئة عموميةيختصمجلساملحاسبةبتحميل كل 20-95 تنص حيث على: "يعاقب على املخالفات املنصوص عليها في املادة 88أعاله بغرامة يصدرها مجلس املحاسبة في حق مرتكبي ال يمكن أن يتعدى مبلغ الغرامة املرتب السنوي اإلجمالي الذي يتقاضاه عمومية خاضعة لرقابته والذي يكون قد تهاون في أداء التزاماته بغرض الحصول على كسب ماليملصلحتهالشخصيةأويكون قد خرق أحد األحكام القانونيةوالتنظيميةاملعمول بهافاذا اإلطار املفاهيمي ملجلس املحاسبةودورهفيالرقابة املالية مفصال إلى رئيس املجلس املحاسبة فصد تبليغه إلى الناظر العام الذي بعد تلقيه املعلومات بموجب قرار معلل،
النص الأصلي
طبقا ألمر 20-95 املؤرخ في 17 يوليو 1995 املتعلق بمجلس املحاسبة املعدل واملتمم
بموجباألمر رقم 02-10 أربعة سلطاتأوكيفياتملمارسة عمليةالرقابةالتي جاءتفيالباب
الثالث تحت عنوان كيفيات املراقبة التي يمارسها مجلس املحاسبة وجزاءات تحرياته، التي
اإلطار املفاهيمي ملجلس املحاسبةودورهفيالرقابة املالية
273
تتمثل في حق االطالع وسلطة التحري، رقابة نوعية التسيير مراجعة حسابات املحاسبين
العموميين ورقابةاالنضباطفيمجال تسييرامليزانيةواملالية.
ملجلس املحاسبة الحق في أن يطلب االطالع على كل الوثائق التي من شأنها أن تسهل
رقابة الهيئات املالية واملحاسبية الالزمة لتقييم تسيير املصالح والهيئات الخاضعة لرقابته،
كما أنه يقوم بممارسة حق االطالع وسلطة التحري التي يمنحها القانون للمصالح املالية في
الدولة وله الحق أن يقوم بكل التحريات الضرورية من أجل االطالع على املسائل املنجزة
باالتصال معإداراتومؤسساتالقطاع العام مهما تكن الجهةالتي تتعامل مع مراعاة التشريع
الجاري بهالعمل. )االمر 20-95 املتعلق بمجلس املحاسبة(.
كما يتمتع قضاة مجلس املحاسبة بحق الدخول إلى املحالت التي تشملها أمالك
الجماعات العمومية أو هيئة خاضعة لرقابة مجلس املحاسبة عندما تتطلب التحريات ذلك
وترسل إلى مجلس املحاسبة النصوص ذات الطابع التنظيمي الصادرة عن إدارات الدولة
واملتعلقة بالتنظيم املالي واملحاسبي واإلجراءات املطبقة على تسيير الوسائل واألموال
العمومية.
يطلب مجلس املحاسبة من السلطات السلمية ألجهزة الرقابة الخارجية، التي تكون
مؤهلةلرقابةالهيئات الخاضعةلرقابته، االطالع على كل املعلومات أوالوثائق أوالتقارير التي
تملكها أو تعدها عن الحسابات الخاصة بهذه الهيئات أو تسييرها )طيبي ، 2009(، كما يمكن
له االستعانة بأعوان القطاع العام املؤهلين من أجل القيام بمساعدته في أعماله املادية والتي
تكون تحت مسؤوليته، وبعد موافقة السلطات السلمية التي يتبعونها و له الحق باستشارة
أخصائيين أو تعيين خبراء من شأنه إفادته أو مساعدته في أشغاله خاصة إذا كانت العمليات
الواجب مراقبتها أو أعمال التسيير الواجب تقييمها أو الوقائع املطلوب الحكم فيها تتطلب
ذلك.
يشترط في هؤالء األخصائيين أو األعوان أو الخبراء االلتزام بالسير املنهي ولهم الحق في
االطالع على كل الوثائق واملعلومات من أجل تمكينهم من أداء عملهم على أحسن وجه
واملسؤولين واألعوان التابعون ألجهزة الرقابة الخارجية يكونون معفيين من االلتزام بالسير
املنهي واحترام التدرج اتجاه مجلس املحاسبة و في حالة ما إذا تعلق األمر باالطالع على وثائق أو
معلومات وإفشائها يؤدي إلى املساس بالدفاع الوطني أو االقتصاد الوطني، يقوم مجلس
عوية محمد
274
املحاسبة باتخاذ جميع اإلجراءات الضرورية من أجل ضمان الطابع السري املرتبط بهذه
الوثائق واملعلومات. )طيبي ، ،2009 صفحة 94(.
كما أنه يتعين على كل محاسب في الهيئات واملؤسسات الخاضعة لرقابة مجلس
املحاسبة أن يقدم حساباته في اآلجال القانونية و إال تم معاقبته طبقا ملا نصت عليه
املادة61من األمر ،20-95 بحيث تنص املادة 61من األمر 20-95 املؤرخ في 17 جويلية 1995
املتعلق بمجلس املحاسبة إصدار غرامة مالية تتراوح بين 5000دج و50000دج ضد املحاسب
املتسبب في تأخيرإيداع حسابات التسييرأو عدم إرسال املستندات الثبوتيةأو عدم تقديمها
ويمكن ملجلس املحاسبة أن يرسل إلى املحاسب أمرا بتقديم حسابه في األجل الذي يحدده له
إذا انقض ى األجل املحدد يطبق مجلس املحاسبة إكراها ماليا على املحاسب يقدر بـ500 دج
عن كل يوم تأخيرملدة ال تتجاوز ستين)60(يوما، يمكن تطبيق أحكام الفقرة الثالثة من املادة
68من هذا األمر على املحاسب املعني بمجرد انقضاء مدة)60(يوما، وإذا لم يتم تسليم
الحسابات بعد مض ي)60(يوما يتعين علىالسلطةاإلداريةاملختصةتعيين محاسبجديد بعد
تقديم طلب إلى مجلس املحاسبة ويكون مكلفا بإعداد الحسابات وتقديمها في اآلجال املحددة
من قبل مجلس املحاسبة أما بالنسبة لألمرين بالصرف فيتعين عليهم تقديم حساباتهم
اإلدارية إلى مجلس املحاسبة حسب الكيفيات واآلجال املحددة عن طريق التنظيم، وإذا وقع
أي تأخير في تقديم الحسابات اإلداريةتطبق على األمرين بالصرف األحكام املنصوص عليها في
املادة 61من األمر 20-95 املتعلق بمجلس املحاسبة، و بالتالي البد على الهيئات الخاضعة
لرقابة مجلس املحاسبة أن تقوم بإرسال إلى مجلس املحاسبة وفي اآلجال التي يحددها
الحسابات والوثائق الضرورية ملمارسة املهام املخولة له )االمر 20-95 املتعلق بمجلس
املحاسبة(، وهذا ما نصت عليه املادة 65من األمر السالف الذكر، باإلضافة إلى حسابات
استعمال املساعدات الثبو تية )االمر 155-66 قانون االجراءات الجزائية، 1966 (، وفي حالة
عدم إعداد الحسابات الخاصة باستعمال هذه املساعدات يقوم مجلس املحاسبة في حدود
صالحياته بعملية الرقابة انطالقا من الحسابات السنوية للهيئة املعنية.
كما يتعين على هذه الهيئات أن تقوم بإرسال الحسابات املتضمنةاستعمال املواردالتي
تم جمعها والبد أن تبين هذه الحسابات تخصيص هذه املوارد حسب كل نوع من أنواع
النفقات وفي حالة رفض أو عدم إرسال هذه الوثائق عند إجراء التحقيقات يعرض مرتكبه
لغرامة مالية تتراوح بين 1000 دج و10000 دج و هذا ما حددته املادة 68من األمر املذكور
اإلطار املفاهيمي ملجلس املحاسبةودورهفيالرقابة املالية
275
سالفا، كما يمكن أن يعاقب بنفس الغرامة كل من ال يقدم ملجلس املحاسبة وبدون أي مبرر
املعلوماتالضروريةملمارسةمهامهأويعمل على عرقلةمهمةالتدقيق التييجريها.
وتضيف الفقرة الثالثة من املادة 68من األ مر 20-95 املذكور سابقا على أنه: "كل عرقلة
متكررة تعد مشابهة لعرقلة سير العدالة، يتعرض املتسبب فيها العقوبات املنصوص عليها في
املادة 43الفقرة الثالثة من قانون اإلجراءات الجزائية". )االمر 155-66 قانون االجراءات
الجزائية، 1966 (.
إن مجلس املحاسبة يعمل أيضا على مراقبة عمل الهيئات واملصالح العمومية الخاضعة
لرقابته يقوم مجلس املحاسبة برقابة نوعية تسيير الهيئات واملصالح العمومية الخاضعة
لرقابته،فيقوم بتقويم شروط استعمال املواردوالوسائل املاديةواألموال العموميةوتسييرها
على مستوى من الفعالية واالقتصاد من طرف هذه املصالح بالرجوع إلى األهداف والوسائل
املستعملة كما أنه يقيم قواعد تنظيم وعمل الهيئات الخاضعة لرقابته ويتأكد من وجود
آليات وإجراءات رقابية داخلية ويقدم كل التوصيات التي يراها ضرورية وشروط استعمال
املوارد والوسائل املاديةواألموال العموميةوتسييرها على مستوى من الفعاليةواالقتصاد من
طرف هذه املصالح بالرجوع إلى األهداف والوسائل املستعملة، كما أنه يقيم قواعد تنظيم
وعمل الهيئات الخاضعة لرقابته ويتأكد من وجود آليات وإجراءات رقابية داخلية ويقدم كل
التوصياتالتييراهاضرورية. )االمر20-95(
يراقب مجلس املحاسبة أيضا في هذا املجال شروط منح واستعمال اإلعانات
واملساعدات املالية التي منحتها الدولة والجماعات املحلية اإلقليمية واملرافق العمومية
الخاضعة لرقابته، تهدف هذه الرقابة إلى التأكد من مدى توفر الشروط املطلوبة لهذه
املساعدات ومطابقة استعمالها مع الغايات التي منحت من أجلها وعند االقتضاء يمكن أن
يتأكد مجلس املحاسبة من مدى اتخاذ الهيئات املستفيدة على مستوى تسييرها الترتيبات
املالئمةقصد الحد من اللجوءإلى هذهاملساعداتوالوفاء بالتزاماتها املحتملةإزاءالدولة.
ويقوم مجلس املحاسبة باملشاركة في تقييم فعالية األعمال واملخططات والبرامج
والتدابير التي قامت بها مؤسسات الدولة أو الهيئات الخاضعة لرقابته مباشرة، والتي بادرت
بها السلطات العمومية على املستوى االقتصادي واملالي لتحقيق أهداف املصلحة الوطنية،
حيث يقوم مجلس املحاسبةبإعدادالتقارير الخاصةباألشغال التقييميةالتي يقوم بها،والتي
تحتوي على معاينات ومالحظات يقوم بإحالتها إلى مسؤولي املصالح والهيئات املعنية، وعند
عوية محمد
276
الضرورة إلى سلطاتهم السلميةأوالوصيةمن أجل تقديم إجاباتهم ومالحظاتهم فياألجل الذي
يحدده لهم مجلس املحاسبة، بعد ذلك تقييمه النهائي ويصدر كل التوصيات واالقتراحات
قصد تحسين فعاليةومردودية تسيير املصالح وهيئات املراقبةويرسلها إلى مسؤولها وكذا إلى
الوزراءوالسلطاتاإلداريةاملعنية. )االمر 20-95 املتعلق بمجلس املحاسبة(.
ويقوم كذلك بعرض التقرير على رئيس الفرع أو رئيس الغرفة حسب الحالة، كما
يعرض التقرير على رئيس التشكيلة املداولة املعنية بقصد املصادقة عليه، ويقوم املقرر
بدوره بإعداد مشروع مذكرة تقييمية وذلك بعد فحص األجوبة املستلمة أو عند انقضاء
األجل، ويعرضه على رئيس التشكيلة املداولة الذي يمكنه بمبادرته الشخصية أو بناء على
اقتراح املقررأوبطلباملسؤولين املعنيين أوالسلطات املعنيةبتنظيم النقاش ويشارك في هذا
النقاش، والتي تقوم بدورها بضبط تقييمات مجلس املحاسبة النهائية عقب اإلجراءات
املقررة، وتكون مرفقة بكل التوصيات واالقتراحات املناسبة، ويقوم املقرر بتحضير مذكرة
التقييم النهائية التي يسلمها إلى رئيس التشكيلة، والذي يعمل على تبليغها إلى املسؤولين
املعنيين والسلطات املعنية، وذلك بعد التأكد من مطابقة هذه املذكرة نتائج املداولة)املرسوم
التنفيذي رقم 56-96 ، يحدد انتقاليا االحكام املتعلقة بتقديم الحسابات الى مجلس
املحاسبة، 1996(
املطلب الثاني: رقابة االنضباط في مجال تسيير امليزانية ومراجعة حسابات املحاسب
العمومي
إلى جانب قيام مجلس املحاسبة بمراقبة نوعية التسيير يقوم كذلك بمراجعة حسابات
املحاسبين العموميين ويصدر قرارات بشأنها )االمر 20-95 املتعلق بمجلس املحاسبة(، حيث
يقوم بمراجعة كل حسابات التسيير والتدقيق في صحة العمليات املادية املوصوفة فيها ومدى
مطابقتها مع األحكام التشريعية والتنظيمية املطبق عليها.
تنص املادة الثانية )02( من املرسوم التنفيذي رقم 56-96 املؤرخ في 22 يناير 1996
يحدد انتقاليا األحكام املتعلقة بتقديم الحسابات إلى مجلس املحاسبة على: "يجب على األمرين
بالصرف الرئيسيين والثانويين، ومع مراعاة أحكام املادة 05 أدناه على املحاسبيين العموميين
التابعين ملصالح الدولة والجماعات اإلقليمية ومختلف املؤسسات والهيئات العمومية
الخاضعة لقواعد املحاسبة العمومية، أن يودعوا حساباتهم اإلدارية وحسابات التسيير لدى
كتابة الضبط مجلس املحاسبة في أجل أقصاه 30 يونيو من السنة املوالية للميزانية املقفلة"،
اإلطار املفاهيمي ملجلس املحاسبةودورهفيالرقابة املالية
277
ومن هنا نرى أن األمرين بالصرف واملحاسبين العموميين ملزمون بأداء حساباتهم لدى كتابة
ضبط مجلس املحاسبة والذي بدوره يقوم بمراجعة تلك الحسابات وبهذا يدقق في صحة
العمليات املادية ومدى تطابقها مع النصوص والتنظيمات املعمل بها. )املرسوم التنفيذي رقم
56-96 ، يحدد انتقاليا االحكام املتعلقة بتقديم الحسابات الى مجلس املحاسبة، 1996(.
ويخول لرئيس الغرفةاملختصةتعيين مقرر يكلف بإجراءات التدقيق واملراقبةملراجعة
حسابات التسيير والوثائق الثبوتية الخاصة بها ويضمنه اقتراحاته ليتم إرسال التقرير من
رئيسالغرفةإلىالناظر العام الذي بدوره يقدم استنتاجاتهليعرض امللف للمداولةللبتفيه
إما بقرار نهائي إذا لم يتم تسجيل أي مخالفة ضد املحاسب أو بقرار مؤقت في غيرها من
الحاالت ويتم تبليغ القرار، املؤقت إلىاملحاسبحتى يمكنهمن الردوإرسال إجابتهإلىاملجلس
مرفقة بالوثائق الثبوتية إلبراء ذمته ويعاد امللف إلى الناظر العام إلبداء رأيه ويحدد تاريخ
الجلسة من قبل رئيسالغرفةللبتالنهائي.
يعمل مجلس املحاسبة على مراجعة حسابات املحاسبين العموميين، كما يصدر أحكاما
بشأنها، ففي مجال مراجعة حسابات التسيير يتأكد من صحة العمليات املادية املوصوفة فيها
ومدى مطابقتها مع اإلحكام التشريعية و التنظيمية املطبقة عليها، كما يقوم بإجراء التحقيق
والحكم على حسابات املحاسبين العموميين يكون كتابة وحضورا هذا ما نصت عليه املادة
76من األمر 20-95 املذكور سابقا، ويقوم رئيس الغرفة املختصةبتعيين مقررا للقيام بإجراء
التدقيقات من اجل مراجعة حسابات التسيير، وذلك بموجب أمر ويقوم هذا األخير بمفرده
أو بمساعدة قضاة آخرين أو مساعدين تقنيين في مجلس املحاسبة بمراجعة وفحص
التدقيقات في الحسابات والوثائق الثبوتية. )االمر 20-95 املتعلق بمجلس املحاسبة(.
وبعد االنتهاءمن معاينه، يقوم املقرربإعدادتقريراكتابيامرفقا بمالحظاتهواقتراحاته،
ويعرضه علىرئيسالفرع املعني الذي يمكنهبان يأمر بإجراء تدقيق إضافيأوأعمال أخرى من
أجل تحسين نوعيةالتقرير،و يودع املقرر تقريره بعد استكمالهقانونا مصحوبا بكل عناصر
امللف لدى كتابة الضبط في الغرفة ليسلم إلى رئيس الفرع ويتم تقديم وتسليم التقرير إلى
رئيسالغرفة.
يرسل رئيسالغرفةكل امللف إلى الناظر العام لتقديم استنتاجاته الكتابية ، ليعرض في
األخير كل امللف على التشكيلة املداولة للنظر والبت فيه بقرار نهائي إذا لم تسجل أي مخالفة
عوية محمد
278
علىمسؤوليةاملحاسب العمومي وبقرارمؤقت في الحاالت األخرى أي إقرارمسؤوليته. )شاللي
)2002 ،
كما يحدد املرسوم التنفيذي رقم 312-91 املؤرخ في 1991/09/07 ، شروط األخذ
بمسؤولية املحاسبيين العموميين، وإجراءات مراجعة باقي الحسابات وكيفيات اكتتاب تامين
يغطي مسؤولية املحاسبيين العموميين حيث تنص املادة 02منه على ما يلي: "ال يؤخذ
بمسؤولية املحاسبين العموميين املالية إال الوزير املكلف باملالية أو مجلس املحاسبة وفقا
للمادة 46من القانون رقم 21-90 املؤرخ في سنة1990 املتعلق باملحاسبة العمومية واملادة 68
من القانون رقم 32-90 املؤرخ في 1990/12/04 املتعلق بتنظيم مجلس املحاسبة وسيره".
)شاللي ، ،2002 صفحة 92(.
يوقع كل من رئيس الجلسة واملقرر املراجع وكتابة الضبط على القرار النهائي، يكتس ي
هذا القرار الصيغةالتنفيذيةقياسا على قرارات الجهات القضائيةالتنفيذية، يبلغالقرار إلى
الناظر العام واملحاسبين واألعوان املعنيين والوزير املكلف باملاليةملتابعةالتنفيذ بكل الطرق
القانونية.
وقد تشكلت مخالفة أو خطأ ما خرقا صريحا لقواعد االنضباط في مجال تسيير امليزانية
واملاليةوتلحقضررا بالخزينةالعموميةأو هيئة عموميةيختصمجلساملحاسبةبتحميل كل
مسير أو عون تابعملؤسسات أواملرافق أوالهيئات العموميةالخاضعةلرقابته مسؤولية هذا
الخطأ.
ومن هنا فللمجلس أن يعاقب عن هذه األخطاء واملخالفات بغرامات يصدرها في حق
مرتكبيها ال تتعدى املرتب السنوي اإلجمالي الذي يتقاضاه العون املعني عند ارتكابه للخطأ
املعاقب عنه، وهذا ما أكدته املادة 89من األمر ،20-95 تنص حيث على: "يعاقب على
املخالفات املنصوص عليها في املادة 88أعاله بغرامة يصدرها مجلس املحاسبة في حق مرتكبي
هذه املخالفات، ال يمكن أن يتعدى مبلغ الغرامة املرتب السنوي اإلجمالي الذي يتقاضاه
العون املعني عند تاريخ ارتكاب املخالفة، ال يمكن الجمع بين الغرامة املحكوم بها إال في حدود
املبلغ األقص ى املحدد في الفقرة 02من هذه املادة ".
وللمجلس أيضا صالحية أن يعاقب بغرامة كل عون أو مسير أو مسؤول لدى هيئة
عمومية خاضعة لرقابته والذي يكون قد تهاون في أداء التزاماته بغرض الحصول على كسب
ماليملصلحتهالشخصيةأويكون قد خرق أحد األحكام القانونيةوالتنظيميةاملعمول بهافاذا
اإلطار املفاهيمي ملجلس املحاسبةودورهفيالرقابة املالية
279
ما كشفت نتائج تدقيقات مجلس املحاسبة التي تضبطها الغرفة املختصة قانونا بان املخالفة
املرتكبةتمثل خرقاصريحا لقواعد االنضباطفيمجال امليزانيةفهنا يوجهرئيسالغرفةتقريرا
مفصال إلى رئيس املجلس املحاسبة فصد تبليغه إلى الناظر العام الذي بعد تلقيه املعلومات
اإلضافية التي يطلبها عند االقتضاء من الغرف القطاعية املختصة، يقوم إما بحفظ امللف
بموجب قرار معلل، إذا كان ال مجال للمتابعة و أما أن يقوم باملتابعةويحرر بذلك استنتاجاته
التي توصل إليهاكتابياويرجعامللف إلى رئيس مجلس املحاسبةقصد فتح التحقيق )االمر -95
20 املتعلق بمجلس املحاسبة(، وهذا يقوم رئيس مجلس املحاسبة بتعيين مقرر من بين
املستشارين لدراسةامللف
تلخيص النصوص العربية والإنجليزية أونلاين
تلخيص النصوص آلياً
تلخيص النصوص العربية والإنجليزية اليا باستخدام الخوارزميات الإحصائية وترتيب وأهمية الجمل في النص
تحميل التلخيص
يمكنك تحميل ناتج التلخيص بأكثر من صيغة متوفرة مثل PDF أو ملفات Word أو حتي نصوص عادية
رابط دائم
يمكنك مشاركة رابط التلخيص بسهولة حيث يحتفظ الموقع بالتلخيص لإمكانية الإطلاع عليه في أي وقت ومن أي جهاز ماعدا الملخصات الخاصة
مميزات أخري
نعمل علي العديد من الإضافات والمميزات لتسهيل عملية التلخيص وتحسينها
آخر التلخيصات
طبقا ألمر 20-95 املؤرخ في 17 يوليو 1995 املتعلق بمجلس املحاسبة املعدل واملتمم بموجباألمر رقم 02-10 أ...
دعا عضو مجلس ال...دعا عضو مجلس القيادة الرئاسي اليمني، الفريق أول "سلطان العرادة"، الأحد 22 نوفمبر/تشرين الثاني، إلى م...
تتجه عملية فجر ...تتجه عملية فجر اليمن، وهي أكبر عملية عسكرية يشهدها اليمن بعد عمليتي عاصفة الحزم وإعادة الأمل، نحو ال...
Artificial inte...Artificial intelligence and machine learning offer promising approaches to improve the efficiency an...
بعد دراسة الموق...بعد دراسة الموقفين ومناقشتهم تبين لنا أن الموقف الأول كان يتمحور حول فكرة أساسية مفادها أن الرياضيات...
كشف ثلاثة خبراء...كشف ثلاثة خبراء سعوديين عن الأبعاد العسكرية والاستراتيجية للعملية التي نفذها تحالف دعم الشرعية في ال...
{يحل مشكلات من ...{يحل مشكلات من الحياة اليومية متعلقة بالأشكال الهندسية المألوفة ويستعمل الأدوات الهندسية في إنشائها...
إن هذه التجارب ...إن هذه التجارب قد أثرت الفكر الإداري بعدد من الفروض والآراء والأفكار التي أسهمت في دراسة وتفهم الموا...
الموضوع: أخلاقي...الموضوع: أخلاقيات الوظيفة العمومية المقدمة: لا يقتصر نجاح المرفق العام على توفر القوانين والوسائل ال...
الأشكال الهندسي...الأشكال الهندسية: تُستخدم في اللوحات الشعبية لتكوين الزخارف والخلفيات، ورسم الإطارات حول الموضوعات، ...
Monitoring radi...Monitoring radioactive xenon is a critical component of the Comprehensive Nuclear-Test-Ban Treaty (C...
١- زَتَةُ بِنْت...١- زَتَةُ بِنْتْ فِى الْعاشِرَةِ مِنَ ٱلْعُمْرِ تَهْوِى الْحَكْىَ وَٱلْحِكاياتِ. في مَساءِ كُلّ يَوْ...